محمدرضا علی اشرفی؛ بازار: با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب و کار در کشور و همچنین نقش هر یک از دستگاه‌های قوای سه گانه در بهبود این فضا، به نظر می‌رسد روند کار بسیار دشوار و پیچیده است. برای بهبود این شاخص‌ها، عزم و اراده جدی و اجماع عمومی لازم است.
با نگاهی به سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه ششم توسعه، می‌بایست کشورمان تا سال ۱۴۰۴ به رتبه اول اقتصاد در میان ۲۰ کشور منطقه آسیای جنوب غربی رسیده و جزو ۱۰ کشور برتر در اقتصاد جهان باشد به نحوی که نرخ تورم و بیکاری تک رقمی شده و رشد اقتصادی سالانه به حدود هشت درصد افزایش یابد.
همچنین در ماده ۲۲ برنامه ششم توسعه، چنین عنوان شده که «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین المللی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.»
اما واقعیت‌های اقتصاد ایران در یک سال باقی مانده برنامه ششم توسعه و شش سال آخر سند ۱۴۰۴، وضعیت دیگری را نشان می‌دهد. نرخ تورم سال ۹۸ بر اساس گزارش بانک مرکزی رکورد ۲۰ ساله را شکسته و به ۴۱.۲ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز در سال ۹۸ به منفی ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
متأسفانه با توجه به رتبه ۱۲۷ ایران در آخرین گزارش ارائه شده از سوی بانک جهانی در خصوص سهولت فضای کسب و کار مربوط به سال ۲۰۲۰ میلادی، نه تنها پیشرفت چشمگیری بر اساس برنامه‌های یاد شده صورت نپذیرفته بلکه به نظر می‌رسد از مسیر توسعه منحرف شده ایم.
شدت عقب ماندگی ما در شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار، آن هم در منطقه‌ای که آرزوی اول شدن داریم، به حدی است که از ۲۰ کشور منطقه، رتبه ۱۷ را کسب کرده ایم که قطعاً با هدف کسب رتبه نخست اقتصاد در منطقه، فاصله بسیاری دارد.
طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار بوده و مکلف است با اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را ارتقا دهد.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی اتاق ایران می‌توان از ۲۸ مؤلفه پایش شده برای محیط کسب و کار، به مؤلفه «بی ثباتی سیاست‌ها و مقررات ناظر بر کسب و کارها» به عنوان مهمترین چالش بخش خصوصی اشاره کرد. این بی ثباتی سیاست‌ها گاه به حدی بالاست که فعال اقتصادی نمی‌تواند خود را با سرعت تغییر این قوانین و بخشنامه‌ها تطبیق دهد.
فعال اقتصادی اگر نتواند برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشد، عملاً امکان فعالیت از او سلب خواهد شد. «غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد و محصولات همراه با تغییرات قیمت ارز» و همچنین «دشواری تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک ها» از دیگر چالش‌های مورد نظر می‌باشد که در آخرین گزارش یاد شده به آنها اشاره شده است.
در بحث تأمین مالی بنگاه‌ها یک نکته قابل توجه وجود دارد و آن این که بانک‌ها فارغ از بحث بنگاه داری، می‌بایست حامی بخش خصوصی واقعی باشند.
اجرایی نشدن مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص گشایش اعتبار اسناد داخلی برای پروژه‌های عمرانی که چندین بار مورد طرح و پیگیری قرار گرفته است، از جمله مواردی است که برای تحقق آن، می‌بایست بانک‌ها بستر مناسب را برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی اجرایی مهیا کنند.
نظر شما