۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
کد خبر: . ۱۳۰٬۱۲۸
از میزان افزایش بودجه وزارت راه راضی نیستیم

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه احکام مربوط به حمل‌ونقل دربخش تبصره‌های لایحه بودجه، احکامی مترقی است، گفت: با این حال از میزان افزایش بودجه وزارت راه راضی نیستیم.

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تشریح جزییات لوایح مربوط به وزارت راه و شهرسازی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، مجموعه وزارت خانه به دنبال این است تا با فراهم کردن ظرفیت‌های جدید تامین منابع مالی غیر دولتی وضعیت بخش حمل‌ونقل را بهبود بخشد و دراین راستا اقدامات متعددی را پیگیری و دنبال می‌کند.

وی افزود:در حوزه حمل‌ونقل چند موضوع جدید وجود دارد. اولین مورد اینکه ظرف بودجه عمرانی کشور با حجم اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌های تعریف شده فعلی در پیوست‌های بودجه هیچ تناسبی ندارد. به عنوان مثال در حوزه جاده و ریل برآورد هزینه اجرای پروژه ‌های تعریف شده بیش از یک میلیون و صد هزار میلیارد تومان است. در حالی که بودجه‌ای که برای این کار وجود دارد در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیاردتومان است.به همین دلیل باید به دنبال روش های جایگزین تامین اعتبار بود و همزمان باید پروژه ها را متناسب با پیشرفت‌ و اثرگذاری آن‌ها اولویت بندی کرد تا بتوان سریعتر برای تکمیل پروژه‌های دارای اولویت برنامه‌ریزی کرد. لذا با توجه به اینکه جزییات بودجه را مجلس تصویب میکند، این مهم توجه مجلس را هم می‌طلبد.

غفاری با بیان اینکه راهکار دیگر حل مشکل، جذب سرمایه‌های غیر دولتی است، گفت:ظرفیتی در سال ۹۹ در قالب تبصره ۱۹قانون بودجه وجود داشت که متاسفان هبرای سال ۱۴۰۰این ظرفیت در مجلس حذف شد. سال گذشته از این تبصره ۸۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها کارسازی شد و برنامه تهیه شده برای امسال نیز حدود ۲۰هزار میلیارد تومان بود که این تبصره حذف شد. حال این تبصره در لایحه دولت برای بودجه ۱۴۰۱ مجددا ارائه شده که امیدواریم به تصویب نهایی نیز برسد.

نیاز ۶۰ هزار میلیاردی راه‌های کشور در بحث نگهداری
وی ادامه داد: امسال دو ظرفیت موجود وزارت راه و شهرسازی یعنی صندوق ملی مسکن و صندوق توسعه حمل‌ونقل به شدت مورد توجه قرار گرفته است. بنا بر این این دو صندوق به طور جدی فعال شده تا به عنوان ابزارهای تامین مالی استفاده شوند. به همین منظور در لایحه دولت از مجلس درخواست اجازه شده است که بتوان از محل اموال و دارایی‌های دولتی و ظرفیت دو صندوق مذکور به عنوان ابزار تامین مالی پروژه‌ها کارسازی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: یک موضوع مهم بحث نگهداری راه‌ها است که حتی بر اساس حداقل استانداردهای ملی تا ۶۰هزار میلیارد تومان هزینه سالیانه دارد. در صورتی که کل مبالغی که سازمان راهداری برای همه ماموریت‌های خود در اختیار دارد، یک دهم این عدد هم نیست. لذا وضعیت نگهداری راه‌ها در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی شده است که دلیل آن هم کمبود اعتبارات و عدم تخصیص نیازهای مالی برای رفع مشکلات است.

وی افزود: یک راهکار برای حل این مشکل این است که زمینه برای مشارکت بخش غیر دولتی در نگهداری راه‌ها فراهم شود. به هر حال برخی ذی‌نفعان و کاربران صاحب بارهای سنگین مثل معادن بدون پرداخت هیچ هزینه‌ متناسبی از جاده‌ها استفاده کرده و استهلاک قابل توجهی ایجاد می‌کنند.

وضعیت ماشین‌آلات راهداری نامطلوب است
غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در احکام بودجه به آن توجه شده است، مبحث ماشین‌آلات راهداری است، گفت: سال‌ها است که توجهی به نوسازی این ماشین‌آلات نشده و نه برای خرید و نه برای نوسازی آن‌ها بودجه‌ای تعیین و تصویب نشده است.در سال ۹۸بودجه‌ای بالغ بر ۳۰۰میلیارد تومان برای نوسازی این ماشین‌آلات از محل اعتبارات خسارات حوادث طبیعی تصویب شد،اما سازمان برنامه بودجه این مبلغ را به شرکت هپکو پرداخت کرد و قراردادی با آن‌ها بسته شد تا این شرکت برای سازمان راهداری خودرو تولید کند که البته یک پیچ هم از آن خودرو ها تحویل سازمان راهداری نشد و لذا وضعیت ماشین آلات راهداری در کشور نامطلوب است.

وی ادامه داد: به هر حال در لایحه بودجه مصوب شده که مشابه بند ۳ماده ۳۰ قانون احکام دائمی در مورد ماشین‌آلات راهداری نیز اجرایی شود و ماشین آلات زیر سه سال برای راهداری و راه‌سازی و امور ساختمانی وارد کشور شود. این یک حکم مهم است و امیدواریم در مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در مورد مدیریت راه‌های روستایی کشور گفت: بهسازی راه‌های روستایی امسال در لایحه دولت استانی شده است و هیچ مسئولیتی بر عهده راهداری و مجموعه راه و شهرسازی نیست. البته نکته دیگر در بحت راه های روستایی ۳۵۰۰میلیارد تومان بدهی انباشته از سال‌های ۹۴و۹۵است که پیمانکاران را زمین‌گیر و برخی خدمات این حوزه را نیز مختل کرده است.

حل مشکل قیر در سال آینده با لایحه پیشنهادی دولت
غفاری با بیان اینکه موضوع دیگری که در این لایحه مطرح شده، بحث قیر است، ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته که دولت در این رابطه در لایحه بودجه حکمی ارائه کند و همواره تخصیص قیر رایگان طرح نمایندگان مجلس بوده است، اما امسال دولت در این خصوص نیز حکمی در لایحه پیشنهاد داده است که می‌تواند بخشی از مشکلات سال آینده در حوزه راه‌ها را رفع کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وزارتخانه از بودجه تخصیص داده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ راضی نیست، گفت:در اعداد و ارقامی که در ردیف‌های بودجه درج شده، سهم وزارت راه و شهرسازی و رشد آن از جمله کمترین‌ها بوده است و متوسط رشدی که در ردیف پیوست یک داده شده حدود ۱۴درصد است.این در حالی است که نرخ برخی از مصالح ساختمانی مانند قیر، میلگرد، سیمان و.... بعضا تا ۳۰۰درصد طی یک سال اخیر افزایش داشته است.لذا طبیعی است با این شکل نمی‌توان خواسته‌های مردم در بخش زیرساخت‌های حمل و نقلی را آن گونه که باید به سرانجام رساند.

غفاری با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی برای جذب سرمایه‌های غیردولتی افزود: یکی از مواردی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، تضمین درآمدهای مشارکت غیر دولتی است. به عنوان مثال، در حوزه ساخت آزادراه و با توجه به اخذ عوارض به روشETC، بعضا تا ۷۰ درصد فرار از پرداخت عوارض وجود دارد.لذا در لایحه دولت تضمینی دیده شده که اگر متخلفان از پرداخت عوارض آزادراه‌هابعد از یک ماه عوارض خود را پرداخت نکنند، مشمول جرایمی شوند که بازدارنده باشد.

وی ادامه داد: مجموعا و فارغ از اینکه در خصوص رشد بودجه در پیوست یک گلایمند هستیم، احکامی که در لایحه دولت دیده شده، احکامی مترقی است و اگر ان شالله به ثمر برسد، علیرغم محدودیت‌های مالی و مشکلاتی مانند تحریم، می‌توانیم به آینده توسعه زیرساخت‌های صنعت حمل‌ونقل در کشور امیدوار باشیم.

شکوفا شدن صندوق حمل و نقل مرتفع شدن مشکلات این حوزه را به همراه دارد
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تحریم در حوزه حمل و نقل مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: اگر صندوق حمل‌ونقل شکوفا شود، این مشکلات مرتفع خواهد شد. اما مهمتر این است که سیاست‌های حوزه مدیریت حمل‌ونقل تدقیق شود.

وی ادامه داد: بودجه دولت در حوزه حمل‌ونقل محدود است و سرمایه گذاران بخش خصوصی باید وارد این حوزه شوند، اما سرمایه گذار جایی سرمایه گذاری می‌کند که از دو شاخصه مهم برخوردار باشد، یکی امنیت و دوم امکان رشد منطقی که این این قانون اقتصاد است. بنابراین باید زمینه را ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار با رغبت به این حوزه ورود کند.

غفاری افزود: بحث سرمایه‌گذاری خارجی نیز مطرح است و امیدواریم با تدابیری که در دولت اندیشیده شده بتوان نسبت به جذب سرمایه خارجی نیز اقدام تاثیرگذاری کرد.

۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱
کد خبر: ۱۳۰٬۱۲۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 10 =