بازار، گروه استانها: استان سمنان سرزمین فرصت‌ها برای بخش خصوصی است چرا که در چهار راه طلایی شمال شرق ایران قرار گرفته و هم به تهران و هم مشهد و هم استان‌های شمالی کشور نزدیک است از سوی دیگر ۶۰ درصد از کل مواد معدنی مهم کشور در این استان وجود دارد. این استان بخش اعظمی از قطعات خودروی کشور را تولید می‌کند و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتوبوس در خاورمیانه است.
علی رغم تمام این ظرفیت‌ها باید به کشاورزی و گردشگری هم اشاره کنیم که با همه مشکلات و خشکسالی‌ها هنوز هم دارای مزیت‌های ویژه است تنها کافی است که بدانیم سال گذشته در دامغان سه هزار میلیارد تومان فقط پسته برداشت شده است.
سمنان مهد فرصت‌ها
از این بابت باید استان سمنان را مهد و سرزمین فرصت‌ها دانست اما بخش خصوصی در این استان تا چه اندازه حمایت شده است؟ شرایط امروز واحدهای تولیدی، رکود بیش از ۱۵۰ واحد صنعتی، کار کردن اغلب صنایع استان سمنان با کمتر از ظرفیت اسمی حتی تا ۵۰ درصد، رها کردن شهرستان‌هایی مانند میامی که بسیار مستعد کار معدن و فرآوری معدن‌های فلزی هستند و … نشان از رنگ زرد بخش خصوصی و تن بیمار آن در این استان می‌دهد.
سمنان بخش اعظمی از قطعات خودروی کشور را تولید می‌کند و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اتوبوس در خاورمیانه است
شگفت آور است که اگر بگوییم ۴۶ نوع ماده معدنی در استان سمنان پیدا می‌شود و به گفته علی تشنه دل رئیس سازمان صمت استان سمنان «۹۵ درصد سلستین، ۹۵ درصد زئولیت، ۲۰ درصد کرومیت، ۴۰ درصد سولفات سدیم کشور از معادن استان سمنان استخراج می‌شود» اما تعداد واحدهای فرآوری معدنی سود ده و اشتغال‌زای بخش خصوصی در شرق استان سمنان از ده مورد هم تجاوز نمی‌کند! جالب اینکه در ۲۰ سال گذشته در بزرگترین شهرستان استان سمنان یعنی شاهرود حتی یک کارخانه که بتواند برای ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد کند توسط بخش خصوصی به صورت کامل احداث، راه اندازی و تولید نکرده است.
تمام اینها نشان می‌دهد که حال بخش خصوصی استان سمنان خوب نیست هرچند دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن اقداماتی را صورت داده تا دوباره رخسار بخش خصوصی استان سمنان گل بیندازند و سرخ شود اما مشکلات آنقدر هستند که رسیدگی به تک تک آنها قطعاً نیازمند زمان است از سوی دیگر باید گفت که مشکلات بخش خصوصی استان صرفاً مالی نیست بلکه گاهی یک حمایت به موقع از ده‌ها تسهیلات میلیارد تومانی بیشتر ارزش دارد.
زمینه سازی برای رشد اقتصادی
از سوی دیگر شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولتی این روزها با جلسات خود سعی دارد تا موانع را کاهش دهد اما آنطور که مسئولان و کارشناسان می‌گویند تلاش‌ها برای احیای بخش خصوصی باید بیشتر مد نظر باشد آنطور که رئیس کمیسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان می‌گوید: بخش خصوصی یکی از مهمترین اجزای اقتصاد استان برای رسیدن به رشد اقتصادی است.
سعید ترکمان با بیان اینکه برای استان سمنان رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی را طی سال آینده در نظر گرفته اند که تحقق آن نیازمند زمینه سازی است، تاکید کرد: بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو است که در وهله نخست نیازمند سرعت بخشی در دریافت پاسخگویی پیرامون استعلام‌ها از بخش‌های دولتی دارد که بداند اگر می‌خواهد در جایی سرمایه گذاری و تولیدی کند، آب، گاز، برق، راه و … در اختیار او قرار خواهد گرفت و یا خیر اما بعضاً این استعلام‌ها طولانی می‌شوند.
وی با بیان اینکه ضروری است که ما اطلاعات را آسان‌تر در دسترس سرمایه گذاران استان سمنان قرار دهیم، ابراز کرد: این امر به دلگرم شدن این قشر نیز کمک خواهد کرد از سوی دیگر معتقد هستیم که روند پاسخگویی نهادهای دولتی به واقع نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد دارند پس باید یک نوع تجدید نظری در این باره صورت گیرد امروز شاهد هستیم که برخی مسائل که در درون استان با تلفن قابل حل هستند منجر به نامه نگاری به وزارتخانه می‌شوند.
مقابله با قاچاق نه تولیدکننده داخلی
رئیس کمیسیون صادرکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان همچنین با بیان اینکه بدنه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به سمت کمک به رونق صنعت به جای پرداختن به بخش‌های بازرگانی و توزیع کالا متمرکز شود، گفت: با این اقدامات متمرکز می‌توانیم کمک بهتری به بخش خصوصی کنیم.
برای استان سمنان رشد اقتصادی ۸.۶ درصدی را طی سال آینده در نظر گرفته اند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اما تعیین دقیق مراجع آماری در کشور را یکی از راهکارهای مهم برای هدایت و همراهی بخش خصوصی توسط دولت دانست و گفت: گمرک بهترین مرجع آماری برای احصای آمار مربوط به واردات و صادرات است و بی نقص ترین آمار میدانی نزد گمرک قرار دارد تا تصمیم سازان بتوانند بهترین عملکرد را با بهترین داده‌ها داشته باشند و حمایت از بخش خصوصی ما دارای یک مسیر مشخصی باشد.
علی اصغر جمعه‌ای در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه فعالیت تولیدکنندگان به خصوص در بخش خصوصی با مشکلاتی و موانع روبرو است، گفت: قاچاق امروز یکی از مهمترین معضلاتی است که بخش خصوصی و تولیدگر ما با آن روبرو است لذا ضرورت دارد که سامانه جامع تجارت باید به گونه‌ای تعریف شود که جلوی قاچاق گرفته شود، نه اینکه برای تولیدکننده داخلی معضل ایجاد کند.
حمایت همه جانبه نیست
یک کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی نباید روی کاغذ باشد، گفت: امروز شاهد هستیم که جلسات متعددی در استان سمنان برگزار می‌شود، مصوباتی هم دارد که برای مثال شرایط تسهیلات را برای بخش خصوصی مساعد کند اما در عمل وقتی شما به بانک و یا ارگان‌های ذی ربط مراجعه می‌کنید خواهید دید که از آنها خبری نیست.
کاظم اسماعیلی با طرح مثالی بیان کرد: هفته گذشته در یک جلسه رسمی که در رسانه‌ها نیز انعکاس گسترده یافت استاندار سمنان اعلام کرد که ۱۵ بانک خصوصی نیز در استان برای حمایت از تولید و رونق تولید و … به‌کارگیری می‌شوند اما شخصاً با مراجعه به بانک متوجه شدم رئیس بانک اصلاً از ماجرا خبر هم ندارد و فقط مطلبی را در فضای مجازی خوانده است یا مثلاً وام مسکن جوانان در عین حال که در بخش نامه بانک مرکزی قید شده که نیاز به یک ضامن دارد اما بانک‌ها دو الی سه ضامن طلب می‌کنند و در نتیجه قوانین روی کاغذ هستند.
جلسات متعددی در استان سمنان برگزار می‌شود، مصوباتی هم دارد که برای مثال شرایط تسهیلات را برای بخش خصوصی مساعد کند اما در عمل وقتی شما به بانک و یا ارگان‌های ذی ربط مراجعه می‌کنید خواهید دید که از آنها خبری نیست
وی با بیان اینکه دیگر مشکل این است که ما حمایت از بخش خصوصی را یک جانبه دیده‌ایم یعنی به محض اینکه یک کارخانه به ما مراجعه کرد اول او را به بانک ارجاع دادیم تا نقدینگی‌اش را تأمین کند در صورتی که همه مشکلات و موانع تولید پول نیست و گاهی نیاز است که حمایت‌های دیگری هم صورت گیرد. لذا نگاه ما همه جانبه نبوده در نتیجه شاهد بودیم که در پنج سال اخیر تسهیلات بهین یاب و رونق تولید و تبصره ماده ۱۸ اشتغال و تولید و.... کم فایده بوده و مقدار بسیاری واحدهای تولیدی ما هنوز راکد هستند حتی اگر وام هم دریافت کرده باشند.
ایجاد یک کمیته تصمیم ساز
عضو اتاق بازرگانی استان سمنان اعتقاد دارد که باید در استان یک نمونه کشوری به صورت پایلوت در نظر گرفته شود به این صورت که یک کمیته برای بهبود وضعیت اقتصادی و همچنین فرایند تصمیم‌گیری‌ها ایجاد و سپس به دیگر نقاط کشور نیز تسری یابد.
حمید علوی در آخرین نشست شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه تغییرات دولت‌ها در سطح وزرا و استانداران باقی می‌ماند و فرآیندهای دولتی بدون تغییر می‌ماند که این موضوع باعث می‌شود هدف‌گذاری های کلان به نتیجه لازم نرسد، افزود: ایجاد برخی سامانه‌ها مانند مصوبه جدید درباره سامانه جامع تجارت مربوط به بخش تولید، گروه‌های غیررسمی و غیرقانونی را تقویت کرد و گروه‌هایی ایجاد شد که دولت را دور زدند.
موانع بروکراسی و سامانه تجارت
مشکلات تولیدکنندگان در زمینه موارد مورد اشاره درباره فاکتورهای خرید در سامانه جامع تجارت از دیگر موضوعاتی است که نارضایتی‌هایی را برای بخش خصوصی استان پدید آورده است آنطور که فراهانی از سرمایه گذاران بخش تولیدی در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: سامانه جامع تجارت برای این آمده که جلوی قاچاق را بگیرد اما آنقدر برای ما اذیت و آزار درست کرده که بعضاً پشیمان می‌شویم از اینکه چیزی را صادر کنیم.
وی با بیان اینکه رفع مشکلات سامانه جامع تجارت و همچنین کاهش بروکراسی و مراحل اداری وسیع از جمله خواسته‌های بخش خصوصی است، گفت: کافی است شما در یک مکانی بخواهید کارخانه‌ای بسازید غیر ممکن است که زیر شش ماه موفق شوید کار را آنطور که دلخواه شما است استارت بزنید و این از مشکلات استان سمنان و البته دیگر نقاط کشور محسوب می‌شود.
مشکلات تولیدکنندگان در زمینه موارد مورد اشاره درباره فاکتورهای خرید در سامانه جامع تجارت
نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی هر از گاهی در سالن جدید التاسیس و زیبای اتاق بازرگانی سمنان برگزار می شود و گروهی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران و روسای کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان سمنان، استاندار و معاونان وی و ... گرد هم می آیند و صحبت هایی می کنند اما به واقع چند درصد از این صحبت ها مصوبات در کف جامعه عمل می شود؟ این سوالی است که فعالان بخش خصوصی بارها از مسئولان استان طرح کرده اند.
نظر شما