به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: طی هفته‌های اخیر، بازار با چالش‌های متفاوتی رو به رو بوده، همانطور که اشاره شد بخشی از این نگرانی‌ها معطوف به تعیین تکلیف بودجه ۱۴۰۱، نرخ بهره و سیاست‌های پولی است و بخش عمده دیگری نیز پیرامون نرخ ارز و آینده آن است، موضوعی که برآیند آن در روزهای اخیر به دنبال اخبار حصول توافقات اولیه وین و تلاش تیم مذاکره‌کننده به شکل‌گیری روند کاهشی در بازار منجر شده که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران را با تردیدهایی در این خصوص مواجه کرده است. اما باید این تردیدها از نظر کارشناسی برررسی شود تا میزان اثرگذاری آنها به درستی تعین شود.
همگرایی نرخ نیما و آزاد = رشد سودسازی شرکت‌ها
امیر تقی خان تجریشی، افزود: اما نکته مهم در این میان نرخ ارز حدود ۲۳ هزار تومان در بودجه ۱۴۰۱ و نیز افزایش نرخ نیما و حرکت به سمت نرخ آزاد است. با توجه به اینکه مبنای محاسبات در صورت‌های مالی شرکت‌ها، نرخ ارز نیمایی است، همگرایی بین نرخ آزاد و نیمایی می‌تواند موجب افزایش سود شرکت‌ها در سه ماهه پایانی سال و حتی در سال آینده باشد، براین اساس باید وزن کمتری به نگرانی در این مورد داد.
او تصریح کرد: اگرچه ممکن است در شرایط حصول توافق، طی کوتاه مدت شوک قیمتی به بازار آزاد ارز وارد شود، اما روند نرخ تورم و همچنین افزایش نقدینگی، اجازه کاهش بیش از حد نرخ ارز را نخواهد داد؛ همچنین با وجود اینکه طی ماه‌های اخیر روند نرخ رشد تورم تا حدی کنترل شده است، اگر دلار را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم و افزایش نقدینگی را عاملی برای افزایش تقاضا بدانیم، به طور قطع عرضه و تقاضا در نقطه مناسبی به تعادل می‌رسد.
حصول توافق مانع رشد بازار نیست
نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اظهار کرد: براین اساس، حصول توافق نمی‌تواند مانعی برای رشد بازار باشد، چه بسا تسهیل هرچه بیشتر صادارت کالا و نیز تسهیل کم هزینه‌تر تبادلات مالی می‌تواند فرصت مناسبی برای شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های صادراتی محسوب شود، زیرا بخش عمده‌ای از بازار را شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی تشکیل داده‌اند و تسهیل در مبادلات تجاری و گسترش دامنه و میزان صادرات در کنار کاهش هزینه تبادل، می‌تواند سود بیشتر و با کیفیت بهتری را برای سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت‌ها فراهم کند.
تقی خان تجریشی ادامه داد: از طرفی دیگر تسهیل صادرات و فروش نفت و کاهش کسری بودجه می‌تواند درآمدهای دولت را در سال آینده افزایش داده که فشار کمتری از این ناحیه به بازار سرمایه کشور وارد شود.
او این گشایش‌ها را سبب همکاری بیشتر صنایع خودروسازی و قطعات وابسته با شرکت‌های خارجی دانست و گفت: علاوه بر سودآوری بیشتر این شرکت‌ها و بهبود شاخص‌های عملکردی و صورت‌های مالی با به تعادل رسیدن بازار عطش تقاضای خودرو فروکش خواهد کرد.
تجریشی بیان کرد: کاهش تحریم‌ها و احتمال انجام سرمایه‌گذاری بین‌المللی در زیر ساخت‌ها می‌تواند موانعی از جمله کمبود برق و گاز در فصل‌های مختلف را کاهش داده و تداوم تولید و سودآوری شرکت‌های تولیدی انرژی را در حوزه فولاد، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع را تضمین کند.
تصمیم‌گیری بهتر به کمک رفع ابهامات
رئیس هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تصریح کرد: با رفع تحریم‌های ظالمانه و پیشرفت در مذاکرات علاوه بر گشایش‌های اقتصادی، فضای ابهام کاهش پیدا کرده و تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران در فضای شفاف‌تری به تصمیم‌گیری خواهند رسید و به نظر می‌رسد کلیت بازار از نتایج مثبت مذاکرات استقبال کنند.
او افزود: البته باید توجه داشت که تصمیمات افراد در کوتاه مدت ممکن است با روند واقعی در تعارض بوده و به اصطلاح بازار ممکن است در کوتاه مدت اشتباه کند، اما با توجه به فضای پیش رو در میان مدت و بلند مدت در غیاب سودآوری بازارهای غیرمولد موازی و ابزارهای مالیاتی و در کنار قرار دادن قطعات پازل اقتصاد و سیاست، بازار سرمایه به طور قطع برای سرمایه‌گذاری و هدایت مجدد نقدینگی به آن یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.
نظر شما