بازار؛ گروه استان ها: مشکلات بی شمار زیادی در سال‌های اخیر باعث کند شدن روند توسعه زنجیره کشاورزی، غذایی و صنایع کشور شده و کرمان متاسفانه در زمینه کسب و کار رتبه خوبی را ندارد با اینکه پهناورترین استان کشور است و سرمایه های زیادی را در دل خود نگه داشته است.
متاسفانه نبود فضای مناسب کسب و کار در این استان باعث پایین آمدن ظرفیت بنگاه های تولیدی و حتی تعطیلی بسیاری از آنها شده است. این فضای نامناسب حتی منجر به بالا رفتن هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی شده و انگیزه سرمایه گذاران را در بخش کشاورزی، صنعتی و ... از بین برده است و باعث شده این استان از دیگر استان ها در زمینه کسب و کار عقب بماند.
اوایل آذر ماه سال جاری بود که استاندار کرمان از سقوط ۱۲ پله ای جایگاه کسب و کار در استان ابراز نگرانی کرد؛ علی زینی وند معتقد است فضای کنونی مجلس شورای اسلامی آمادگی رفع بخشی از قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر را دارد و باید از این ظرفیت نهایت استفاده را برد.
استاندار کرمان البته می گوید: ساختار و توان مدیریتی استان از میانگین کشوری بالاتر است و می توان به راحتی با تلاشی بیشتر دوران متفاوتی را در بخش توسعه پهناورترین استان کشور رقم زد.
وی چندی قبل در نشستی که با مدیران استان داشت از اتاق بازرگانی نیز برای رصد کردن فعالیت دستگاه های مختلف کمک خواست و عنوان کرد: ما سند آمایش را به عنوان نقشه راه در استان داریم و دستگاه های اجرایی، مجلس و بخش خصوصی مثلث خوبی برای همکاری در استان است.
زینی وند که رتبه کسب و کار در استان را غیرقابل باور می داند دلیل این مساله را عملکرد محتاطانه مدیران استان می داند.
استاندار کرمان تاکید داشت که مدیران استان کرمان در مرکز خدمات سرمایه گذاری اقدامات چالاکانه ای از خود نشان نداند و عدم تحرک پنجره واحد سرمایه گذاری نیز باعث شده تا رتبه کنونی فضای کسب و کار در این استان ثروتمند و وسیع افت پیدا کند.
وی بر حساسیت این موضوع پافشاری کرد و حتی از مدیران استان خواست که بدون ترس از فضای کسب و کار استان حمایت کنند.
عده ای در سطح ملی با تنگ نظری مجوز برخی از پروژه های بزرگ معدنی استان را به شرکت های بومی استان نمی دهند
تنگ نظرانی در سطح ملی مانع پیشرفت پیمانکاران کرمانی
این در حالی است که طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی کرمان می گوید: عده ای در سطح ملی با تنگ نظری مجوز برخی از پروژه های بزرگ معدنی استان را به شرکت های بومی کرمان نمی دهند.
مهدی طبیب زاده بیان می کند: هم اکنون پروژه های بزرگی در بخش معدن و صنایع تخصصی آن در استان کرمان در حال اجراست.
وی می گوید: باید تمامی فرصت های سرمایه گذاری برای تکمیل زیرساخت های مورد نیاز استان آماده و مدل های تامین مالی این پروژه ها نیز ارائه شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان می گوید: اگر ارتباطی بین پروژه های مذکور و مدل های تامین مالی صورت نگیرد استان کرمان به زودی در بخش توسعه زیرساخت ها با کمبودهای زیادی مواجه خواهد شد.
بهبود و سلامت محیط کسب و کار
به گفته کارشناسان اقتصادی بهبود و سلامت محیط کسب و کار می تواند بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و بالا رفتن میزان خلق ثروت در اقتصاد را به دنبال خود داشته باشد.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بازار می گوید: در بخش های مختلف از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی مساله مشترکی تحت عنوان سنگ اندازی بانک ها و سختی تامین منابع مالی از بانک ها وجود دارد.
فاطمه سعیدی کارشناس اقتصاد افزود: موانع اداری کسب و کار نیز از جمله موانع پررنگی هستند که در استان کرمان خودنمایی می کنند.
وی تاکید کرد: نداشتن ثبات قیمت ها و قابل پیش بینی نبودن قیمت مواد اولیه و... نیز از جمله مشکلاتی هستند که دست و پا گیر صاحبان مشاغل در بخش های صنعت و کشاورزی هستند.
وی تصریح کرد: داشتن شیوه های غیرمنصفانه ممیزی و اخذ مالیات نیز از مشکلاتی هستند که در بخش خدمات به چشم می خورند.
وی اضافه کرد: نبود فضای مناسب کسب و کار نیز مهم ترین چالش تولید و حتی سرمایه گذاری در استان کرمان است.
وی افزود: مشکلاتی از قبیل قابل اعتماد نبودن و عدم قطعیت و همچنین ریسک در اقتصاد کشور را نیز نمی توان نادیده گرفت.
سعیدی اضافه کرد: ما در زمینه تجارت بین الملل و صادرات و واردات، سیستم بانکی، نیروی انسانی، سیستم بانکی، تامین اجتماعی و حتی در زمینه های حقوقی و پایبند بودن به قرارداد هایمان با دیگر کشورها تفاوت زیادی داریم.
جایگاه نامناسب کرمانی ها در بخش کسب و کار
وی عنوان کرد: جایگاه امروز ما در بخش کسب و کار جایگاه نامناسبی است و این مه غلیظ فشارهای زیادی را بر بدنه سرمایه گذاری و حتی ادامه تولید وارد می کند.
سعیدی بیان داشت: البته قسمتی از این مشکلات را می توان از راه برقراری تعاملات مناسب با فضای بین المللی برطرف کرد.
وی تصریح کرد: بخشی از مشکلات ما نیز به قوانین داخلی و رویکردهای دستگاه های اجرایی و مدیران دولتی مربوط می شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اغلب با قوانین سختگیرانه ای روبرو هستیم، تاکید کرد: البته نمی توان انکار کرد در برخی مواقع هم قانون مناسب است ولی مجریان آن با رویکردهای سختگیرانه سعی بر دنبال کردن قانون و پیاده کردن آن دارند.
وی ادامه داد: قبل از هر چیزی لازم است تا محیط های کسب و کار مناسب باشند تا شاهد رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات باشیم.
وضع قوانین با کیفیت در محیط های کسب و کار
سعیدی گفت: باید تلاش کنیم تا قوانین با کیفیتی را در محیط های کسب و کار وضع کنیم و با افزایش میزان رقابت و ضمانت حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری، راه اندازی پنجره واحد و دولت الکترونیک همچنین مقابله با فساد اداری و بالا بردن شفافیت فضای مساعدی را برای کسب و کارها ایجاد کنیم.
باید امنیت سرمایه گذاری تامین و تضمین شود و متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشند
وی بیان کرد: باید امنیت سرمایه گذاری تامین و تضمین شود و متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قانون اجرا شود و قوانین نیز دارای ثبات باشند و به شکل ساده ای اجرایی شوند می توانیم شاهد روزهای خوبی برای اقتصاد باشیم.
دولت برنامه جامعی ارائه نکرده است
سعیدی ادامه داد: متاسفانه فضای کسب و کار در کرمان خوب نیست و دولت هم برای بهبود این مساله کلا در کشور برنامه جامعی را ارائه نکرده است.
وی تصریح کرد: کرمانی ها بیشترین میزان مالیات را می پردازند و این مساله نیازمند شفافیت است، حتی ابهامات در خصوص افرادی که مالیات می پردازند نیز باید برطرف شود و می شود گفت که ایجاد یک سازوکار مناسب برای دریافت مالیات از مشاغل و ممانعت از فرار مالیاتی آنها از طریق سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به همدیگر نیز ضرورت دارد.
وی در ادامه اضافه کرد: بسیاری از افراد فعال در جامعه حتی طی سال های اخیر مالیات نپرداخته اند و بهتر است بگویم متناسب با فضای کلان اقتصاد و درآمدهایی که داشتند به اندازه ای که سهم شان بوده مالیات نپرداخته اند.
سعیدی تاکید کرد: اغلب افرادی که در دسترس ترین ها برای اخذ مالیات هستند حقوق بگیران مشخص بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب و کارهای مجوز دار هستند.
برخی افراد و گروه هایی که دارای فعالیت اقتصادی هستند و به علت های مختلف از جمله عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و حتی فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و...از دادن مالیات می گریزند و همین مساله یکی از بزرگترین دلایل ایجاد اختلال در محیط کسب و کار کشور و استان است
وی افزود: برخی افراد و گروه هایی که دارای فعالیت اقتصادی هستند و به علت های مختلف از جمله عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و حتی فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و...از دادن مالیات می گریزند و همین مساله یکی از بزرگترین دلایل ایجاد اختلال در محیط کسب و کار کشور و استان است.
وی با بیان اینکه این مساله زمینه بدبینی به نظام مالیاتی را فراهم می کند، گفت: باید راهکارهای مناسبی در این زمینه داده شود تا ضمن اصلاح نظام مالیاتی شاهد بهبود فضای کسب و کار شویم.
سعیدی یادآور شد: پایدار نبودن بودجه مالی بخش دولتی نیز تاثیر بسزایی بر نامساعد شدن محیط مالی کسب و کار ها دارد.
وی افزود: کسری بودجه دولت باعث می شود تا انتشار اوراق بدهی افزایش یابد و این مساله در صورتی که بدون در نظر گرفتن برخی تمهیدات از جمله افزایش سرمایه بانک ها و... و. انجام شود می تواند کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان این مطلب گفت: این مساله بر تولید و همچنین درآمدهای مالیاتی سال های پیش رو نیز اثر منفی می گذارد البته رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای رشد اقتصاد کافی نیست.
سعیدی افزود: خصوصی سازی و دادن وام به طرح های تولیدی و زیرساخت ها برای رشد مداوم سرمایه گذاری رویکردی است که به تنهایی نمی تواند چاره ساز باشد و ما برای بهبود این بخش نیازمند فضای مساعد برای سرمایه گذاری هستیم.
فضاهای کسب و کار در کرمان نیازمند توجه بیشتر هستند، وضعیت قوانین دست و پاگیر باید مشخص شود و در بخش مالیات نیز باید چاره اندیشی شود تا صاحبان کسب و کارها با وضعیت وخیم اقتصادی بتوانند از بین رفتن کسب و کارشان جلوگیری کنند.
نظر شما