به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع با تاکید بر این که رای مجلس به کلیات بودجه به معنای تایید همه جزئیات از جمله شیوه حذف ارز ترجیحی نیست تاکید کرد: با توجه به فرصت اندک دولت برای تدوین لایحه بودجه منطبق بر برنامه‌های اصلاح خود و شرایط کشور مجلس با کلیات بودجه موافقت کرد، اما در بخش‌هایی از بودجه حتما لازم است اصلاحات جدی به نفع مردم انجام شود از جمله درباره حذف ارز ترجیحی که سیاست دولت خیلی شفاف نیست، موافقت مجلس در حقیقت موافقت مشروط است به این معنا که مجلس ابتدا باید مطمئن شود که دولت برای حذف این ارز حتما سیاست‌های حمایتی از خانواده‌ها به خصوص اقشار ضعیف در نظر خواهد گرفت.
وی با اشاره به تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱ در مجلس گفت: تلاش برای تکیه به منابع پایدار درامدی، پرهیز از تدوین سیاست‌هایی که بدهی جدید برای دولت ایجاد می‌کند، پرهیز از افزایش پایه پولی، توجه به استان‌ها برای توسعه اشتغال و تولید و تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان از جمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که سبب شد مجلس هم به کلیات آن رای مثبت بدهد.
نماینده مردم آباده در مجلس در عین حال افزود: البته این لایحه اشکالات جدی هم دارد که باید حتما در بررسی جزئیات اصلاح شود از جمله مهم‌ترین بحث آن حمایت از معیشت خانواده‌ها در شرایط کنونی است که یکی از اولویت‌های جدی مجلس یازدهم در بررسی بودجه ۱۴۰۱ خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در این بخش سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی که اصل آن اتفاق مبارکی است، خیلی شفاف نیست لذا نگرانی‌های جدی درباره شیوه اجرای آن داریم و باید این بخش حتما شفاف شود به نحوی که مشخص باشد دولت چه سیاست حمایتی از اقشار مختلف به ویژه اقشار محروم و ضعیف دارد و چگونه درمقابل حذف این ارز از معیشت مردم حمایت خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان این که ما در کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافقت کردیم خاطرنشان کرد: این موافقت مشروط به آن است که دولت تضمین کند، اقلام پرمصرف خانوارها با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد.
نظر شما