افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اقدامی غیر کارشناسانه است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسن لطفی، با انتقاد از درج برخی پیشنهادات غیرکارشناسانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای حوزه‌های اجتماعی کشور در بیان مصادیق آنها، گفت: دولت در لایحه بودجه یک بندی را در مورد صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی آورده است که به افزایش ۲ سال به مدت زمان خدمت مستخدمین اشاره می‌کند از سوی دیگر میانگین محاسبه دوره حقوق و بازنشستگی را از ۲ به ۳ سال افزایش داده است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این اقدام برخلاف قوانین دائمی کشور است و باید در این زمینه قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شود و این در حالی است که ما نمی‌توانیم قوانین دائمی کشور را در قانون بودجه اصلاح کنیم.

وی تصریح کرد: تاکنون بازنشستگان کشور اصلا ارزیابی نشده‌اند که مشخص شود افزایش مدت خدمت آنها از ۳۰ به ۳۲ سال چند درصد از مشکلات سازمان بازنشستگی را حل می‌کند یا افزایش میانگین محاسبه دوره حقوق و بازنشستگی از ۲ به ۳ سال چه میزان از مشکلات این صندوق‌ها را برطرف خواهد کرد.

لطفی خاطرنشان کرد: بنده با ضرس قاطع می‌گویم این اقدام دولت حتی ۱۰ درصد از مشکلات این صندوق‌ها را نیز حل نمی‌کند چرا که مشکلات آنها در جای دیگری است، کما اینکه ما ۱۸ صندوق بیمه‌ای داریم که تنها ۲ تا از آنها دارای قانون بوده و مابقی بدون قانون اداره می‌شوند.

وی افزود: ما وقتی هیچ محاسبه ریالی و عددی انجام نداده‌ایم که مشخص کند این اعمال تغییرات چه تاثیری در فرآیند اداره این صندوق‌ها خواهد داشت، چطور بدون پشتوانه مطالعات کارشناسی آن را به طور رسمی اعلام می‌کنیم، چرا باید افزایش عمر فعالیت مستخدمین، تاوان نالایق بودن مدیران اسبق سازمان بازنشستگی را بدهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما باید با مباحث اقتصادی مشکل صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی را حل کنیم نه اینکه بخواهیم با افزایش ۲ سال به زمان خدمت کارکنان برای رفع این مشکل اقدام کنیم چرا که قطعا هیچ تاثیری در درآمد سازمان بازنشستگی نخواهد داشت و تنها انگیزه فعالیت کارکنان دولت را از بین می‌برد. بنابراین امیدواریم دولت این دو بند را اصلاح کند کما اینکه کمیسیون اجتماعی نیز پیشنهاد حذف آنها را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ داده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه ما در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ۲۲ دستگاه اجرایی داریم که بر اساس مصوبه شورای اجتماعی وزارت کشور در این زمینه تصمیم‌گیر هستند و همه آنها از بودجه دولت نیز استفاده می‌کنند اما خروجی مثبتی برای جامعه ندارند چرا که تنها در این حوزه به فرافکنی پرداخته و تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند بنابراین دولت باید در گام نخست یک متولی واحدی برای حوزه آسیب‌های اجتماعی مشخص کند سپس اعتبارات این بخش را افزایش دهد.