بازار؛ گروه بانک و بیمه: سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده اگر چه با هدف پایان رانت و فساد و جلوگیری از چپاول منابع ارزی بوده و قرار است این منابع به شکلی دیگر به جامعه هدف برسد، اما دولت تا کنون در این زمینه اقدامات خاصی را به کار نگرفته و معلوم نیست اجرایی چنین طرحی چگونه و با چه عواقبی همراه باشد. طرحی که مجلس دست دولت را در اجرای آن البته با تاکید بر بهبود معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار باز گذاشته است اما از آنجایی که نحوه جبران هزینه ها و حمایت از اقشار کم درآمد در این زمینه به طور دقیق و شفاف توسط دولت به مردم اعلام نشده است، بنابراین معلوم نیست آخر و عاقبت اجرای این طرح به کجا ختم شود.
اینکه دولت بخواهد بدون شناسایی اقشار کم درآمد جامعه و برنامه ریزی برای مهار نرخ تورم و گرانی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به چنین کاری کند به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست، بنابراین تصمیم گیران قبل از اجرای چنین طرحی ابتدا باید زوایا و عواقب آن را در نظر گیرند تا در حین اجرا مردم با مشکل مواجه نشوند
حذف ارز ترجیحی با هدف دستیابی کم درآمدها به حقوق خود و جلوگیری از رانت و فساد
علی رضا سلیمی؛ عضو ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: اینکه دولت بخواهد بدون شناسایی اقشار کم درآمد جامعه و برنامه ریزی برای مهار نرخ تورم و گرانی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به چنین کاری کند به هیچ وجه پذیرفته شدنی نیست، بنابراین تصمیم گیران قبل از اجرای چنین طرحی ابتدا باید تمام زوایا و عواقب آن را در نظر گیرند تا در حین اجرا مردم بخصوص کم درآمدها با مشکل گرانی افزایش هزینه ها برای تهیه مایحتاج سبد مصرفی خانوار مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه مجلس مخالف هدررفت منابع ارزی و رانت و فسادی است که از طریق ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی اتفاق می افتد، بدون اینکه مردم از این منابع سودی عایدشان شود، تصریح کرد: سالانه رقمی بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در بودجه تخصیص می یافت اما این نوع ارز به دلیل ناکارآمدی دولت با رانت و فساد همراه می شد و بی نتیجه از بین می رفت در چنین شرایطی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه امسال حذف شده است تا چنین منابعی با شیوه ای دیگر به دست دهک های پایین درآمدی جامعه برسد.
عضو ناظر هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته معلوم نیست تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه باشد چرا که این اقدام بستگی به نحوه اجرا آن از سوی دولت دارد، حال اگر دولت در جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نسبت به نظارت برقیمت ها در بازار بی توجه شود و یا اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را در این مسیر همراهی نکند، نه فقط تورم در جامعه بیش از شرایط فعلی ایجاد خواهد شد، بلکه سفره کم درآمدها نیز کوچک تر شده و هزینه های زندگی سرسام آور بالا می رود.
دولت باید کالاهای اساسی جامعه هدف را با قیمت مناسب تهیه و یا به شیوه ای عمل کند که دهک های پایین درآمدی بتوانند سبد مصرفی خانوار را به راحتی و با قیمت مناسب تهیه کنند چرا که بهبود معیشت مردم در اجرای حذف ارز ترجیحی مد نظر مجلس است
سبد مصرفی کم درآمدها با حذف ارز ۴۲۰۰ باید با کمترین هزینه تامین شود
این نماینده مجلس افزود: دولت باید کالاهای اساسی جامعه هدف را با قیمت مناسب تهیه و یا به شیوه ای عمل کند که دهک های پایین درآمدی بتوانند سبد مصرفی خانوار را به راحتی و با قیمت مناسب تهیه کنند چرا که اکنون بهبود معیشت مردم مد نظر است. دولت اکنون ۴۵ هزار تومان یارانه را به صورت نقدی به مردم می دهد که این رقم بسیار بی ارزش و ناکارآمد شده است، بنابراین باید با سازو کار درست و برنامه ریزی کارشناسانه کاری کند که حذف ارز ترجیحی کمک یار مردم شود نه اینکه با اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات معیشتی آنها را دوچندان نماید.
سلیمی با بیان اینکه هم اکنون نگرانی هایی برای مردم ایجاد شده است که مبادا با حذف ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی مختص به واردات کالاهای اساسی قیمت این کالاها در بازار طوری شود که توان تهیه آن برای خیلی ها ناممکن و یا سخت شود افزود: متاسفانه دولت هنوز سیر چگونگی جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا راهکار های لازم برای چگونگی تامین نیاز سبد مصرفی خانوار را به درستی برای مردم توضیح نداده است.
وی در ادامه گفت: نمایندگان ملت قصد دارند تصمیم گیران و برنامه ریزان حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرا خوانند تا آنها نحوه چگونگی جبران حذف ارز یارانه ای مختص به واردات کالاهای اساسی را به صراحت برای مردم توضیح دهند. به هر حال وزرا و یا مسئولان دولتی باید پاسخگویی برنامه و یا اجرای طرح هایی باشند که با زندگی و معیشت مردم سرو کارد دارند.
به جرات می توان گفت؛ ۲۰ درصد از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به کشور وارد می شد و اگر کالایی هم وارد می شد قیمت آن پایین نبود بلکه با نرخ نزدیک به بازار آزاد به فروش می رفت، بنابراین چنین سیاستی هیچ کمکی به اقتصاد کشور و خانوارها نکرد و فقط به نفع عده ای بود
ارز چند نرخی فسادزاست| پایان رانت و فساد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنین حسن اعتضادی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» گفت: اینکه دولت قصد دارد با هدف پایان رانت و فساد همچنین حمایت از حقوق مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند اقدامی درست است چرا که ارز چند نرخی همیشه فسادزا بوده و برخی ها از این طریق به سودآوری بالا و پولهای هنگفتی دست یافته اند اما باید مشخص شود که جبران چنین اقدامی در جامعه چگونه می باشد.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی کارایی چندانی در بهبود معیشت مردم نداشت و فقط جیب رانت خواران سود جو را پر می کرد افزود: طی چند سال اخیر این نوع ارز که مختص به واردات کالاهای اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و یا دسترسی جامعه با هزینه کمتر به این کالاها بود، اما متاسفانه در عمل خیلی از واردکننده ها، شاید ۲۰ درصد چنین کالاهایی را به کشور وارد نمی کردند و اگر کالایی هم وارد می شد قیمت آن پایین نبود بلکه با نرخ نزدیک به بازار آزاد در بازار به فروش می رفت، بنابراین چنین سیاستی هیچ کمکی به اقتصاد کشور و خانوارها نکرد و فقط به نفع عده ای تمام می شد.
ارز باید تک نرخی و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان قرار گیرد، چند نرخی بودن ارز در بازار در کنار حذف ارز ترجیحی و ابهام در چگونگی جبران آن به مردم اکنون به مانند گاو پلنگ شترمرغی شده است که معلوم نیست عواقب چنین اقدامی به کجا ختم شود
ارز تک نرخی در محدوده ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان تعیین شود
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان قرا گیرد، اظهارداشت: چند نرخی بودن ارز در بازار در کنار حذف ارز ترجیحی و ابهام در چگونگی جبران آن به مردم اکنون به مانند گاو پلنگ شترمرغی شده است که معلوم نیست عواقب چنین اقدامی به کجا ختم شود.
اعتضادی خاطر نشان کرد: طرح ها و سیاست های اقتصادی، نیازمند بهره گیری از علوم، تجارب دنیا در کنار استفاده از راهکارهای اقتصاددانان خبره، تکنو کرات ها و فرهیختگان صاحب نظراست. نه اینکه یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تعین و پس از چندی یک شبه نیز آن را حذف کرد. بنابراین چنین اقداماتی باید همراه با تغییر ساختارها و ایجاد استراتژهای خاص باشد تا در عمل مشکلی طرح را تهدید نکند.
بنا به این گزارش، هنوز سیاست گذاران حذف ارز ترجیحی هیچ برنامه ای را ارایه نکرده اند که جبران چنین منابع ارزی چگونه و به چه شکلی است، این موضوع باعث شده تا مجلس از آنها توضیح بخواهد تا ابهامات در این زمینه رفع و مردم بدانند با حذف این نوع ارز معیشت آنها در سالهای آینده چگونه خواهد بود.
نظر شما