بازار؛ گروه استانها: بخش خصوصی و فعالان صنعتی بر این عقیده هستند که بودجه نویسی های دستوری و بی توجهی به نظرات کارشناسی پیامدهای زیانباری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
فصل بودجه نویسی رسید و مرور بر این لایحه حاشیه ساز نشان می‌دهد که تولید و بخش خصوصی بیش از سایر بخش‌ها از آن گلایه دارند و معتقد هستند توجهی به نظرات کارشناسی فعالان اقتصاد نشده است.
اگرچه بودجه ۱۴۰۱ دارای مزیت‌هایی است اما افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی از یک سو و افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها و ارزش افزوده از جمله دغدغه‌هایی که بخش خصوصی و صنعتی نسبت به آن موضع گیری کرده اند.
سید مجتبی رضوی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی مالیات است و کشوری که با مالیات اداره نشود، عقب مانده است، گفت: محل اخذ این مالیات امری مهم است ولی سخت افزار و نرم افزار لازم دریافت مالیات از مالیات گریزان تعریف نشده است.
یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی مالیات است و کشوری که با مالیات اداره نشود، عقب مانده است، محل اخذ این مالیات امری مهم است ولی سخت افزار و نرم افزار لازم دریافت مالیات از مالیات گریزان تعریف نشده است
وی با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه و افزایش بهای انرژی گفت: واحدهای کوچک و متوسط موظف شدند از طریق بازار بورس نسبت به تأمین انرژی کنند درحالی که دریافت کد بورسی با موانعی روبرو است و حیات و ممات واحدهای تولیدی به کد بورسی گره زده شده است.
وی گفت: وقتی هزینه‌های واحدهای تولیدی دولایه می‌شود باید درآمدهای آن نیز دو لایه شود و اگر یک واحد پتروشیمی کالایش را صادر می‌کند باید انرژی آن ارزی محسوب شود اما واحد تولیدی که در شهرک صنعتی استان فعالیت می‌کند بهای انرژی دلاری گرفته شود، ظلم محسوب می‌شود.
رضوی با تاکید براینکه با واقعی شدن قیمت‌ها موافق هستیم اما باید مکانیزم‌های آن به درستی تعریف شود، گفت: اکنون هزینه‌های بالای سربار سبب شده تا هر آنچه نوشتم در حال ازدست دادن هستیم.
بی توجهی به نظارت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی
رئیس خانه صمت مازندران با بیان اینکه متأسفانه در بودجه نویسی کنونی از اتاق بازرگانی نیز دعوت و مشورت گرفته نشده است، گفت: اگر مجلس با صنعت تعامل نکند در مجموع به معنای سوراخ کردن کشتی است که روی آن نشسته ایم.
اگرچه در لایحه بودجه سال آینده بر حذف موانع سرمایه گذاری و شاخص‌های رشد اقتصادی تاکید شده است اما همانند سال‌های گذشته با کسری روبرو خواهد بود و این وضعیت متولیان امر را نگران کرده است، در عین حال مفید غلامی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه قرار شد امسال تغییر ریلی در مسیر بودجه ریزی صورت گیرد، افزود: قرار شد در بخش‌های خدمات، ساختمان، کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و غیره باید شاهد رشد باشیم.
وی در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: نقدینگی در کشور باید به اقدامات مبتنی بر رشد و توسعه هدایت شود و برای تحقق رشد اقتصادی باید از طریق سرمایه گذاری و بهره وری برنامه ریزی شود.
وی با اظهار اینکه بانک‌ها، بازار سرمایه و بورس و بودجه عمومی دولت و منابع داخلی و صندوق توسعه ملی از جمله شاخص‌های سرمایه گذاری برای تحقق و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
غلامی راد با تاکید بر حذف موانع سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: همچنین کسری موجود در لایحه بودجه باید از طریق منابع مختلف تأمین شود.
توجه به توسعه صادرات و تسهیل فضای کسب و کار در بودجه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران توسعه صادرات، استفاده از دانش و فناوری‌ها، شناسایی گلوگاه‌های رشد و تسهیل فضای کسب و کار را از جمله سیاست‌های مهم دانست و گفت: این مباحث در استان باید جزو اولویت‌ها باشد.
وی توجه به آمایش در لایحه بودجه را از جمله مزیت‌ها ذکر کرد و گفت: در لایحه بودجه میزان رشد مازندران ۷.۸ درصد درنظر گرفته شده است.
هرچند بخش خصوصی معتقد است برای نگارش بودجه سال آینده توجهی به نظرات آنها نشد، اما مجلس عقیده دارد با بهره گیری از نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی برای رفع کاستی‌های لایحه تلاش خواهیم کرد.
استانداران اقتصادی شوند
عزت الله اکبری تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس که به مازندران سفر کرده است، در نشست بررسی مشکلات واحدهای تولیدی نیز با بیان اینکه کشور باید با مالیات اداره شود اما باید سازوکار آن نیز تعریف شود، گفت: بخش خصوصی از تحریم خوب استفاده کرد و هرجا مشکل وجود دارد از دولت است.
وی با اظهار اینکه بخش خصوصی باید نظرات و پیشنهادت را برای بودجه نویسی ارائه کند، گفت: برای حمایت از تولید و بخش خصوصی نیازمند ارائه مشوق‌ها هستیم زیرا در دنیا جنگ مشوق‌ها وجود دارد و هر کشوری می‌خواهد سرمایه گذار جذب کند باید مشوق داشته باشد و اکنون نه تنها مشوق نداریم بلکه بخش خصوصی را داغون کردیم.
وی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی مطالبه گری قوی داشته باشد، گفت: دولت باید استانداران را از چهره‌های اقتصادی انتخاب کند تا ظرفیت استان را در بخش‌های مختلف ارتقا دهد.
وی ادامه داد: همچنین از دولت خواستیم تا وضعیت سفارتخانه‌ها را درست کند و چهره‌های آن را اقتصادی کند زیرا به نفع کشور، اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود چون هر تولیدی اگر صادرات محور نباشد محکوم به شکست خواهد بود.
بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه مازندران در سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد که هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن درآمدهای عمومی است و بخش اعظم آن باید از طریق مالیات وصول شود و سهم بخش صنعت و تولید از مالیات نیز قابل توجه است.
نظر شما