به گزارش بازار، میثم عظیمی در خصوص معضل سال های اخیر سامانه جامع تجارت اظهار کرد: این سامانه یکی از گلوگاه هایی بود که بنا بر تصمیم گیری و سیاست گذاری ها، می بایست اهداف متعالی و کارآمد تجارت را محقق کند.
وی افزود: امروز در اجرای دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و نیز کامل کردن فرایند سامانه دچار مشکل هستیم.
عظیمی در خصوص دلایل نیز گفت: در سال ۹۲ در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت برای راه اندازی این سامانه مکلف شد ولی در جزئیات امر نیز باید پیش بینی هایی صورت می گرفت.
وی ادامه داد: شاید در ظاهر با یک سامانه واحد طرف باشیم ولی ۴۵ الی ۴۶ زیر سامانه باید طراحی شود و به مرحله بهره بر داری برسد.
عظیمی کندی کار و تاخیر در پیش بینی قواعد حقوقی و نیز اجرا از سوی متولیان امر را مطرح کرد و گفت: نسخه ای که می توان درباره تسهیل فرایندهای تجاری و شفاف سازی روند های تجارت خارجی و داخلی نوشت، ناظر بر نظارت سیستمی است.
ما در مقطع کنونی راهی جز سیستمی کردن نظارت های حاکمیتی نداریم و این مسئله آخرین اقدامی است که در دنیا صورت می گیرد و انتظار می رود این رخداد ما را به هدف برساند.
وی ادامه داد: تاخیرهای کنونی، ما را با مشکل های بعدی رو به رو می سازد که در بهترین حالت اگر سامانه به طور دقیق اجرا شود، باید مدت زمانی را نیز در نظر بگیریم تا ایرادات و آسیب های ناشی از سوء استفاده برخی افراد را پیش بینی نماییم.
عظیمی در رادیو گفت‌وگو، اظهار کرد: شکی نیست که باید مسیرهای تجاری را شفاف کنیم و اگر دولت همه اقدامات را متوقف سازد و توان خود را بر نهایی نمودن این سامانه تمرکز دهد، بخش عمده تلاطم بازار را کنترل خواهد کرد.
وی نابسامانی بازار ارز را نیز ناشی از عدم بهره برداری کامل سامانه جامع تجارت دانست و افزود: با استقرار دولت جدید و اهتمام در حوزه سامانه مند کردن تجارت، ان شاالله تا پایان سال سامانه به بهره برداری کامل برسد.
نظر شما