بازار- محمود رضا رحمانی: با وجودی که طی سال های گذشته مصوبات مختلفی مبنی بر کاهش و یا افزایش سود تسهیلات بانکی، ممنوعیت و غیرقانونی بودن، مسدودسازی سپرده های مشتری برای دریافت تسهیلات، حذف سود مرکب و امثال اینها از سوی بانک مرکزی و دولت صادر شده اما بانک ها به صورت تافته جدا بافته عمل می کنند.
موضوعی که چند سال اخیر به روال عادی بانک ها و رباخواری در روز روشن تبدیل شده به گونه ای که با وجودی که شورای پول و اعتبار اقدام به تصویب میزان مشخصی از نرخ سود بانکی می کند که بر اساس آن بانک ها مؤظف هستند نرخ سود تسهیلات مشتری را بر اساس آن محاسبه کنند، اما متاسفانه بانک های متخلف برای دور زدن این مصوبه شورای پول و اعتبار به متقاضیان فشار می آورند که پیش از دریافت تسهیلات باید اقدام به افتتاح حساب ایجاد گردش حساب به مدت معینی از یک تا چند ماه کنند.
سپرده هایی که فریز می شوند
در واقع برخی بانک‌ها بر اساس توافق البته از نوع اجباری بین بانک و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.
به گونه ای که بسیاری از بانک ها حتی بانک های دولتی به راحتی به مشتری می گویند که سود تسهیلات ۱۸ درصد است اما ۱۵ درصد پول اولیه یا سپرده موجود را که باید در حساب واریز و بعد از آن، تسهیلات پرداخت شود مسدود و تا پایان تسویه آخرین قسط نزد بانک به امانت و یا به قول برخی ها به صورت قرض الحسنه خواهد ماند.
بانک ها قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود می کنند
بنابراین یک تسهیلات گیرنده که به صورت اسمی تسهیلات ۱۸ درصدی دریافت کرده از یک وام صد میلیون تومانی تنها ۸۵ میلیون تومان دریافت می کند البته اگر بیمه، کارمزد و سایر هزینه ها را کسر کنید می بینید که برای یک دوره سه ساله از یک تسهیلات صد میلیون تومانی ۸۰ میلیون آن به دست مشتری رسیده و مشتری محترم باید ۱۴۰ میلیون تومان یعنی حدود دو برابر تسهیلات خالص دریافتی به بانک پرداخت کند.
به قولی برده داری مدرن و داوطلبانه ای که بسیاری از مشتریان به خاطر نیاز مقطعی تن به آن می دهند و یا برخی کارکنان دولت به خاطر قرارداد اداره با آن بانک به فکر محاسبه سود و زیان آن نیستند و به دلیل مشکلات اقتصادی، کمر زیر بار زور بانک ها می گذارند.
زیانی که مردم باید جبران کنند
بنابر اعلام گزارش دیوان محاسبات کشور ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های۹۷ الی۹۹ زیان ده بوده اند و شاید یکی از دلایلی که بانک ها به خود اجازه می دهند با وجود گردش مالی آنها با سرمایه های مردم، باز هم دستشان در جیب مردم باشد همین زیان ده بودن باشد.
خیلی جالب است که برخی مدیران بانکی معتقد هستند منجمد کردن سپرده ها برای دریافت تسهیلات ممنوع و غیرقانونی است اما اگر فریز و مسدودسازی به جای تسهیلات از سپرده اولیه مشتری باشد ایراد قانونی ندارد که این امر واقعا جای تاسف دارد که چنین راه غیرقانونی، قانونی جلوه داده شده و ربای علنی گرفته می شود که از سود مرکب هم سنگین تر است.
این روش کلاهبرداری بانک ها تا پیشتر در مؤسسات مالی و اعتباری صورت می گرفت ولی به مرور به دهان بانک های دارای مجوز و رسمی و دولتی هم مزّه کرد و امروزه به روال عادی بانک ها در پرداخت تسهیلات تبدیل شده است.
۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های۹۷ الی۹۹ زیان ده بوده اند
و اما قانون چه می گوید: «بانک مرکزی در سال۹۹ در بخشنامه‌ای خطاب به شبکه بانکی با اعلام اینکه بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است، یادآور شده که در صورتی که بانک ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.»
ماجرای سود بانکی
این نکته اعلامی بانک مرکزی هم که پیشتر توضیح دادم و راهی شده برای دور زدن قانون در اطلاعیه بانک مرکزی آمده: «یادآور می‌شود، گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.»
در واقع بانک مرکزی، مسدودسازی بخشی از سپرده اولیه برای حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار را به عنوان وثیقه، مجوز داده ولی در عمل به بهانه موسسات اعتباری، راه را برای فریز کردن سپرده ها به بهانه پرداخت تسهیلات در تمامی بانک ها باز گذاشته چون وقتی فردی نیاز به تسهیلات دارد مجبور است تن به رضایت برای مسدود کردن بخشی از سپرده اولیه خود بدهد تا تسهیلات را زودتر دریافت کند و این شرط بانک مرکزی، بند زوری است که بانک ها برای ربایی کردن وام ها گنجانده اند.
نظر شما