۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۱
کد خبر: . ۱۲۵٬۹۹۱
اقدامات فعلی اینماد غیرقانونی است

رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران گفت: آنچه مورد انتقاد ما است، ورود نماد اعتماد الکترونیکی به ماهیت و مدل کسب و کار است.

بازار; گروه صنعت: رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران گفت: آنچه مورد انتقاد ما است، ورود نماد اعتماد الکترونیکی به ماهیت و مدل کسب و کار است. در واقع «اینماد» قوانینی دارد که اخطارهایی به کسب و کارها می‌دهد؛ متاسفانه این اخطارها منبع و مأخذ قانونی ندارد. 

رضا  الفت نسب، عضو هیات مدیره انجمن و اتحادیه کسب و کار مجازی صنفی با اشاره به نقش «اینماد»(نماد اعتماد الکترونیکی) اجباری در کشورها اظهار کرد: فعالیت اقتصادی در کشورها نیازمند احراز هویت است، چه کسب و کار کوچک باشد و چه کسب و کار بزرگ. قرار بر این بود که نماد اعتماد الکترونیکی نیز یک سامانه KYC یا سامانه احراز هویت باشد که تبدیل به شناسنامه‌ای برای کسب و کارهای اینترنتی شود. کسی با این مسئله مشکلی ندارد اما احراز هویت نباید در انحصار فرد یا گروه مشخصی قرار داشته باشد. بهتر است که هر کسی که به صورت رسمی KYC را انجام دهد، بتواند بحث احراز هویت را پیش ببرد.  

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی اظهار کرد: آنچه مورد انتقاد ما است، ورود نماد اعتماد الکترونیکی به ماهیت و مدل کسب و کار است. در واقع «اینماد» قوانینی دارد که اخطارهایی به کسب و کارها می‌دهد. متاسفانه این اخطارها منبع و مأخذ قانونی ندارد و اگر در این مراودات نتوان با کسب و کار تعامل داشت، ممکن است درگاه کسب و کار بسته شود و آن کسب و کار دیگر نتواند فعالیت کند. مهم‌ترین انتقادی که می‌توان به اینماد وارد کرد، همین مسئله است که موجب می‌شود، تعیین تکلیف‌های متعددی در کار کسب و کارهای اینترنتی صورت بگیرد.  

او ادامه داد: بحث احراز هویت در فعالیت اقتصادی و کسب کارها به هر حال جزو ملزومات کار اقتصادی است. اما اینکه بدون مبنا و پشتوانه قانونی به مسائل کسب و کارها ورود شود و فعالیت‌های آنها را با قوانین دست و پاگیر محدود کنیم و اخطار بدهیم، با سیاست‌های دولت در زمینه فراهم آوردن فضای مساعد برای توسعه کسب و کار مغایرت دارد.  

الفت نسب ادامه داد: هر کسب و کاری فعالیت صنفی دارد و اتحادیه صنفی باید به شکایت‌های مربوط به کسب و کارها رسیدگی کند و ورود نماد اعتماد به این موضوع انتقاد و نارضایتی فعالان اقتصادی در این حوزه را در پی خواهد داشت. دولت و وزارت صمت و کسب و کارها باید بدون اقدامات سلبی و از طریق تعامل مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و شرایطی مناسب برای رشد کسب و کارهای اینترنتی را ایجاد کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی گفت: مسئله بر سر این است که اینماد نباید فراتر از احراز هویت باشد. اگر کسب و کاری احراز هویت کرد، باید اجازه دهند در شرایط مطلوبی به توسعه کسب و کار خود بپردازد و شرایط فعالیت اقتصادی را برایش تسهیل کنند. پیشنهاد بنده این است اگر تراکنش‌ها از یک عددی در یک زمان مشخصی بالاتر رفت، باید مجوزهای دیگری نیز بگیرد، از جمله مجوزهای صنفی که آن هم روال قانونی و خاص خودش را دارد.  

الفت نسب در پایان اظهار کرد: مهم‌ترین مانع در حوزه کسب و کارهای اینترنتی وجود سازمان‌های موازی است که دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند در رفع این موانع اقداماتی انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد، کسب و کارهای اینترنتی راحت‌تر کار می‌کنند و به سمت ارایه راه حل های خلاقانه برای مشکلات و نیازهای بازار می‌رسند. از سوی دیگر مدیران میانی در سایر قوا باید نسبت به مدل‌های کسب و کارهای آنلاین مطلع شوند. قضات و مدیران متاسفانه چندان نسبت به کسب و کارهای آنلاین آگاهی ندارند و باید این مسئله تقویت شود.

۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۱
کد خبر: ۱۲۵٬۹۹۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =