بازار گروه بانک و بیمه: دولت در بودجه سال آینده افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان خود البته با تعدیل آن در قالب پلکانی شدن را پیشنهاد کرده است. پیشنهادی که با وجود نرخ بیش از ۴۰ درصدی تورم در کشور فاصله عمیقی دارد. این اقدام دولت که با واکنش خیلی ها مواجه شده است عملا نشان دهنده روزهای سخت زندگی برای کارگرانی است که حقوق حداقلی و یا حتی متوسط را دارند زیرا قیمت ها در بازار به قدری افزایش یافته است که نمی توان با حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان برای یک خانواده سه یا ۴ نفره طوری که فقط بتوان نیازهای اولیه زندگی را تامین کنند، اداره کرد. حداقل حقوقی که در سال جاری ۳٫۵ میلیون تومان است اما برای سال بعد به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. یعنی حدود ۱ میلیون تومان در پایه.
چنانچه محاسبات برای تعیین حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ نیز به میزان حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شود با توجه به تورم و قیمت های سرسام آوری که روزانه بر آنها اضافه می شود، معلوم نیست معیشت مردم بخصوص قشر کارگر چگونه شود
۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه کفاف خرج اولیه زندگی
هرچند اکنون تصمیمی برای دستمزد کارگران درسال آینده گرفته نشده است و طبق معمول اواخر هرسال در جلسات شورای عالی کار تصمیم نهایی برای افزایش حقوق و دستمزد این قشر زحمت کش اتخاذ می شود اما آنگونه که مشخص است چنانچه دستمزد کارگران نیز به موازات حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد و یا رقمی بیشتر ازآن در نظر گرفته شود بی تردید گذران زندگی و معیشت آنها بسیار سخت تر خواهد شد چرا که کارگران به نسبت کارمندان دولت از مزایا، تسهیلات و یا ثبات شغلی درست حسابی برخوردار نیستند و از طرفی فشار تورمی در جامعه طوری است که حتی حقوق بگیرانی که ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می کنند نیز با مشکل جدی معیشت خانوار مواجه اند.
حال از آنجایی که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری افزایش حداقل حقوق و دستمزد سالانه کارگران را دارد، بنابراین چنانچه محاسبات برای تعیین حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱ نیز به میزان حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شود، معلوم نیست معیشت مردم بخصوص قشر کارگر چگونه شود.
برآوردها نشان می دهد حتی با وجود افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، به موازارت تورم رسمی اعلام شده (و نه تورم لمس شده از سوی مردم) همچنان کارگران با مشکل معیشت مواجه هستند هر روز بر تعداد گیاه خواران افزوده می شود.
تجدید نظر در پرداخت یارانه های نقدی و کمک معیشتی آنگونه که با افزایش آن جامعه کارگری بتوانند ازاین راه منبعی برای تامین هزینه های سرسام آور در کنار حقوقی که دریافت می کنند داشته باشند راهکاری درست و ضروری است که دولت باید مورد توجه داشته باشد
دستمزد کارگران باید طوری تعیین شود که این قشر وسیع در جامعه زندگی شرافتمندانه را داشته باشند
«هادی ابوی طرقبه»، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره نحوه تصمیم گیری برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده گفت: سقف دریافتی کارکنان دولت نسبت به حقوق کارگران متفاوت است، بنابراین حقوق کارگران در این شرایط نامساعد اقتصادی باید طوری باشد که قشر وسیع و زحمت کش کارگر حقوقی را دریافت کنند که بتوانند زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند.
وی با بیان اینکه دولت می تواند با اقداماتی چون مشوق های مالیاتی، ارایه تسهیلات ارزان قیمت و... به کارفرمایان هزینه آنها را کاهش دهد تا آنها نیز بتوانند حقوق نسبتا مناسبی متناسب با نرخ تورم را به کارگران بپردازند، گفت: پرداخت حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه به کارگران با توجه به گرانی های روز افزون همه کالاها و خدمات در بازار رقمی است که برای یک خانوار ۴ یا ۵ نفره حداقلی است در چنین شرایطی است که دولت باید یارای کارفرمایان شود تا آنها نیز توان پرداخت حقوق مناسب به کارگران خود را داشته باشند.
ابوی طرقبه ادامه داد: تجدید نظر در پرداخت یارانه های نقدی و کمک معیشتی آنگونه که با افزایش آن جامعه کارگری بتوانند ازاین راه منبعی برای تامین هزینه های سرسام آور در کنار حقوقی که دریافت می کنند داشته باشند راهکاری درست و ضروری است که دولت باید مورد توجه داشته باشد چرا که سالهاست یارانه ها بصورت غیر هدفمند و یکسان به همه ارایه می شود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران با رقمی مناسب برای سال آینده ضروری است، اضافه کرد: سیاستها باید طوری اجرا شود که هم کارفرما و هم کارگر به نوعی حمایت شوند و اینکه حقوق کارگران همچون حقوق کارمندان ۱۰ درصد و یا بیشتر در نظر گرفته شود قطعا معیشت این قشر را سخت تر می کند.
توجه به رفاه نسبی جامعه مستلزم آن است که دولت برای سال ۱۴۰۱ تدابیری ویژه بیندیشد و با تصمیمات و اقدامات کارشناسانه کاری کند که قیمت ها افزایش نیابد تا حداقل قشر کم درآمد جامعه توان پهن کردن سفره های خود را داشته باشند
گذاران زندگی جامعه کارگری حتی با افزایش ۲۰۰ درصدی حقوق باز هم سخت است
این فعال بخش کارگری تصریح کرد: ازآنجایی که نرخ تورم درکشور بالاست و این موضوع به مرور منجر به افت ارزش پول ملی شده است، بنابراین چنانچه فکری به حال اقتصاد کشور با سیاست گذاری های خاص نشود و گرانی ها همچنان ادامه دار باشد، گذران زندگی کارگران حتی با افزایش ۲۰۰ یا ۳۰۰ درصدی حقوق آنها در سال آینده نیز سخت خواهد بود.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور افزود: توجه به رفاه نسبی جامعه مستلزم آن است که دولت برای سال ۱۴۰۱ تدابیری ویژه بیندیشد و با تصمیمات و اقدامات کارشناسانه کاری کند که قیمت ها افزایش نیابد تا حداقل قشر کم درآمد جامعه توان پهن کردن سفره های خود را داشته باشند نه اینکه تورم و گرانی ها به گونه ای بر مردم فشار وارد کند که سفره دهک های پایین درآمدی جامعه بخصوص قشر کارگری کوتاه تر شود.
وی درباره تصمیمات شورای عالی کار راجع به تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: با وجودی که موئلفه های کمیته مزد فعال و تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده است اما تاکنون تصمیم خاصی در شورای عالی کار راجع به چگونگی دستمزد کارگران برای سال آینده اتخاذ نشده است.
اگر برای سال آینده ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود با توجه به وجود نرخ بالای ۱۰ میلیون تومانی خط فقر درتهران برای یک خانواده ۴ یا ۵ نفره این رقم دستمزد کارگر متناسب با دریافتی که اکنون می گیرد به خط فقر نزدیک می کند
خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره بیش از ۱۰ میلیون تومان است
ابوی طرقبه به حقوق ناچیز کارگران در سال جاری و عدم تناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت ها در بازار اشاره کرد و اظهارداشت: اگر برای سال آینده ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود با توجه به وجود نرخ بالای ۱۰ میلیون تومانی خط فقر در تهران برای یک خانواده ۴ یا ۵ نفره این رقم دستمزد کارگر متناسب با دریافتی که اکنون می گیرد به خط فقر نزدیک می کند.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور خاطرنشان کرد: وقتی قیمت یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان بود و اکنون همان برنج به حداقل ۳۰۰ هزار تومان رسیده است همچنین کرایه خانه ۲ برابر و در نهایت قیمت همه کالاها و خدمات در بازار بعضا به بیش از ۲ برابر رسیده است، بنابراین دستمزدها نیز باید متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی افزایش یابد که این موضوع البته نیازمند کار کارشناسی شده دقیق است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم تنها شاخص شفاف و بنای محاسبه تعیین دستمزد کارگران است چرا که سایر موئلفه های دیگر برای تعیین دستمزد چون خط فقر هنوز در کشور به درستی تعریف نشده است که البته عدم تعریف درست خط فقر برای تعیین دستمزدها بیانگر شانه خالی کردن دولت در تصمیم گیری نرخ دستمزدهاست
افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ متناسب با نرخ تورم
حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم تنها شاخص شفاف و بنای محاسبه تعیین دستمزد کارگران است چرا که سایر موئلفه های دیگر برای تعیین دستمزد چون خط فقر هنوز در کشور به درستی تعریف نشده است که البته عدم تعریف درست خط فقر برای تعیین دستمزدها بیانگر شانه خالی کردن دولت در تصمیم گیری نرخ دستمزدهاست.
وی با بیان اینکه سبد معیشتی نیز به دلیل گرانی کالاها در بازار و کم ارزش شدن پول ملی برای جامعه کارگری نتوانسته است اثر گذار شود، افزود: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید در افزایش قابل توجه دستمزد کارگران برای سال آینده کوتاه بیایند. آنها در جلسات تعیین دستمزد باید همچنان روی تعیین نرخ دستمزد متناسب با وجود نرخ تورم مانور بدهند زیرا همچنان نرخ تورم عامل اصلی تعیین کننده دستمزد و حقوق است.
مذاکرات امسال برای تعیین نرخ دستمزد کارگران سخت خواهد بود چرا که دولت نمی خواهد افزایش حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم محاسبه و تعیین کند و این رویکرد به نفع کارگران نخواهد بود
عدم تمایل دولت به افزایش حقوق و دستمزدها
این فعال کارگری به عدم تمایل دولت رئیسی در افزایش میزان حقوق و دستمزدها اشاره کرد و گفت: اینکه دولت نسبت به افزایش حقوق و دستمزدها کم توجه است می تواند روی مذاکرات برای تعیین نرخ دستمزد سال آینده کارگران تاثیر گذار شود چرا که دولت خود بزرگترین کارفرماست و نفوذ خاصی در شورای عالی کار دارد. بنابراین مذاکرات امسال برای تعیین نرخ دستمزد سخت خواهد بود چرا که دولت نمی خواهد افزایش حقوق و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم محاسبه و تعیین کند و این رویکرد به نفع کارگران نخواهد بود.
حاج اسماعیل اضافه کرد: از آنجایی که قدرت خرید مردم بشدت پایین آمده است و با حقوق و دستمزدهای اندک نمی توان زندگی جامعه کارگری اداره شود چرا که معیشت مردم سخت شده است، بنابراین یا باید دستمزدها را متناسب با نرخ تورم افزایش داد یا اینکه حمایت های غیر نقدی از سوی دولت برای کم درآمدها بخصوص قشر کارگری طوری وضع شود که معیشت آنها به خوبی بهبود یابد.
وی به افزایش اخیر قیمت خودرو با چراغ سبز دولت اشاره کرد و گفت: وقتی خود دولت با افزایش قیمت خودرو راه گرانی را در بازار هموار می کند؛ بنابراین باید قبول کند که تامین هزینه های زندگی بسیار سخت است و متناسب با گرانی ها دستمزدها نیز باید افزایش یابد.
بنا به این گزارش، هر چند هنوز زمان زیادی برای تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال آینده باقی است، اما به گفته کارشناسان از همین الان رایزنی و چانه زنی ها برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم در سال آینده باید شروع شود و نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار در تعیین دستمزدها نباید از موضع خود درقبال افزایش دستمزدها متناسب با رشد نرخ تورم و افزایش سرسام آور هزینه ها کوتاه بیایند.
نظر شما