به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خصوص ساماندهی شرکتهای دولتی زیان ده در لایحه بودجه سال آینده، گفت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی قصد داریم اعتبارات برخی از شرکتهای دولتی را به دلیل عدم پاسخگویی و شفافیت کاهش دهیم.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدهی سنگینی به بانکها دارند، عنوان کرد: شرکتهای دولتی معادل یک چهارم کل نقدینگی کشور به بانکها بدهکار هستند که اقدامی برای پرداخت آن انجام نمیدهند، در شرایط فعلی کشور باید بودجه شرکتهای دولتی شفاف و قید و بند آنها مشخص شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از شرکتهای دولتی فرار مالیاتی دارند، تصریح کرد: قسمت عمدهای از بودجه و سرمایه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا میکند درحالی که وضعیت مالی شفافی ندارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: تاکیددولت و مجلس بر این است که شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱دارای قید و بند شوند و به آزادیهای آنها در سالهای گذشته پایان داده شود.
نظر شما