به گزارش بازار، به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی چین، ثبات اقتصادی اولویت اصلی سیاست گذاران چین در سال آینده خواهد بود، زیرا انتظار می رود آنها اقدامات حمایتی را زودتر از موعد مقرر برای تقویت رشد در برابر بادهای مخالف قوی انجام دهند و احتمالاً پنج درصد را به عنوان نقطه پایانی برای رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۲ تعیین کنند.
آنها اعلام کرده اند که سیاست گذاران هزینه های مالی را برای تقویت تقاضای داخلی و افزایش سرمایه گذاری زیرساختی تشدید کرده و احتمالاً اقدامات نظارتی در بخش انرژی را به منظور تثبیت تولید و رشد تنظیم خواهند کرد.
همچنین رهبران ارشد چین اذعان کرده اند که این کشور با فشار سه‌گانه ناشی از انقباض تقاضا، شوک های عرضه و انتظارات ضعیف تر مواجه است و در کنفرانس سالانه کار اقتصادی مرکزی که روز جمعه به پایان رسید، متعهد شده تا از ثبات اقتصادی در بحبوحه افزایش چالش های داخلی و خارجی محافظت کند.
بر اساس بیانیه ای که پس از این نشست منتشر شد، سیاست گذاران ارشد تصمیم گرفتند که سیاست های حمایتی باید زودتر از موعد مقرر اجرا شوند و همه مناطق و بخش ها فعالانه سیاست هایی را در جهت ایجاد ثبات اقتصادی اجرا نمایند.
کارشناسان معتقدند که تاکید بر ثبات اقتصادی نشان می‌دهد که چین برای جلوگیری از کندی عمیق اقتصادی، سیاست های حامی رشد بیشتری را دنبال خواهد کرد، زیرا دومین اقتصاد بزرگ جهان احتمالاً در نیمه اول سال آینده با فشار نزولی شدید پیش از اینکه در نیمه دوم رشد کند، روبرو خواهد شد.
اکثر اقتصاددانان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که تعیین یک هدف رشد معقول برای دولت در سال آینده مهم است تا بهتر انتظارات ضعیف بازار را تثبیت کند.
همچنین، آنها گفتند که حمایت بیشتری باید از سیاست های سست صورت گیرد، زیرا اقتصاد چین ممکن است همچنان با رشد ضعیف مصرف و سرمایه گذاری، اختلال در زنجیره تامین، احیای مجدد همه گیر کووید-۱۹ و اثر سرریز منفی خروج اقتصادهای توسعه یافته تهدید شود.
ژانگ لیانچی عضو کمیته دائمی سیزدهمین کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین، بالاترین نهاد مشاوره سیاسی چین، گفت که چین ممکن است هدف رشد تولید ناخالص داخلی سال آینده را حدود ۵.۵ درصد سالانه با پنج درصد تعیین کرده که این رشد انتظار می رود به خط نهایی نزدیک باشد ضمن اینکه ثبات محور اصلی سیاست های اقتصادی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.
به گفته کارشناسان، این نشست کلیدی اقتصادی همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگی سیاست‌ها، پایبندی به رویکرد سیستمی و بهبود اثربخشی سیاست‌ها تاکید کرد که نشانه ای از تلاش سیاست گذاران برای جلوگیری از هرگونه تأثیر منفی سیاست های نظارتی است که می‌تواند بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
هان ونسیو یکی از مقامات ارشد کمیته مرکزی امور مالی و اقتصادی نیز در روز شنبه اعلام کرد که دولت باید در مورد رونمایی از سیاست هایی که می تواند باعث انقباض اقتصادی شود، محتاطانه عمل کند. وی افزود: دولت همچنین باید از اجرای سیاست هایی که به طور جداگانه معقول هستند، اما در کل می توانند اثرات منفی داشته باشند، نیز خودداری کند.
همچنین، وو چاومینگ اقتصاددان ارشد چیسینگ سکیوریتیز تصریح کرد: انتظار می‌رود این کشور مقررات را در زمینه هایی مانند بازار دارایی و گسترش سرمایه در بخش های خاص تنظیم کرده تا توسعه منظم و سالم را تقویت کند، به جای اینکه اقدامات نظارتی سخت گیرانه‌ای را انجام دهد که باعث انقباض فعالیت های اقتصادی شود.
وو گفت: همچنین، باید از کاهش حمایت از سیاست های کلان و تشدید ریسک های اقتصادی ناشی از مقررات صنعتی جلوگیری کرد. بنابراین، با نگاهی به آینده، می‌توان انتظار داشت که چین سیاست مالی فعال تری داشته باشد، زیرا دولت کاهش مالیات و هزینه‌های اضافی را برای کاهش بار مالی بر شرکت های کوچکتر و تضمین اشتغال پایدار آغاز خواهد کرد.
ون بین محقق ارشد بانک چین مین‌شنگ نیز اذعان نمود: هزینه های عمومی و انتشار اوراق قرضه دولتی محلی نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری زیرساختی تسریع خواهد شد.
به گفته ون، سیاست پولی چین برای اطمینان از نقدینگی کافی، موضعی انعطاف پذیر خواهد داشت و در صورت کاهش بیشتر اقتصاد در نیمه اول سال آینده، کاهش بیشتر نسبت ذخایر الزامی بانک ها و کاهش نرخ بهره گزینه‌های عملی بانک مرکزی چین باقی خواهد ماند.
نظر شما