حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: دولت در حالی بودجه سال ۱۴۰۱ را امروز تقدیم مجلس کرد که به دنبال واقعی کردن درآمدها و همچنین هزینه‌هاست تا سر و سامانی را به وضعیت نابسامان دخل و خرج دولت در سال آینده داده باشد.
وی تصریح کرد: در کنار رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، دولت تلاش خواهد کرد تا از بانک مرکزی استخراجی را نداشته باشد و در کنار آن با فروش اموال و دارایی های مازاد به استانها در جهت روند توسعه‌ای و تقویت نظام اقتصادی کمک کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: از محل فروش اموال مازاد قرار است درآمدها به خود استانها برگردانده شده تا صرف کارهای اساسی و زیربنایی شود.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: به اندازه کافی اموال مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی است که با فروش آنها و همچنین تعیین تکلیف دارایی های دولت بر توان بودجه‌ای سال آینده افزوده شده و ابزارهای تشویقی نیز در این زمینه در نظر گرفته شده است.
وی در مورد کاهش فروش نفت و تکیه دولت بر منابع درآمدی مالیات و گمرک خاطر نشان کرد: دولت در بودجه سال آینده قیمت نفت را ۶۰ دلار پیش‌بینی کرده که روند فروش نفت یک روند صعودی خواهد بود که از طریق این فرآیند امکان توسعه طرح‌های زیربنایی نیز فراهم می‌آید.
حجت‌الاسلام موسوی در مورد افزایش حقوق کارکنان و تلاش برای بهبود قدرت خرید آنها اضافه کرد: هر چند ۱۰ درصد افزایش حقوق به طور متوسط و اعمال پلکانی افزایش دستمزد مورد توجه قرار گرفته اما هدف دولت بر این است تا با همراهی مجلس و تلاش نمایندگان جلوی تورم لجام‌گسیخته را گرفته و اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این زمینه رفتار عقلایی مورد توجه قرار گرفته و نمایندگان مجلس نیز تلاش خواهند کرد تا با یک فرآیند قانونی به تقویت اقتصاد خانوارها و بالا رفتن قدرت خرید کارکنان کمک کنند.
نظر شما