به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس، با بیان اینکه براساس بررسی‌های دیوان محاسبات در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۱ برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است، گفت: طبق گزارش‌ها بودجه پیشنهادی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
وی با اشاره به وجود شرکت‌های زیان ده در لایحه بودجه شرکت های دولتی ادامه داد: ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ زیانده بوده اند که در بودجه پیشنهادی دولت تنها ۲۲ مورد از این شرکت‌ها زیانده اعلام شدند و طی بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴۰۱ نیز تعداد شرکت‌های دولتی زیان ده واقع بینانه پیش بینی نشدند و بار دیگر مانند عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیانده چند برابر باشد.
زارع تاکید کرد: دلیل زیان ده نبودن برخی شرکت ها و بانک های دولتی داشتن افزایش درآمد از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ارزش فرآورده‌ها و افزایش تسهیلات و سپرده ها و خدمات بانکی است. مهمترین دلیل افزایش هزینه شرکت ها هم افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس اظهار کرد: برای تقویت قوانین نظارتی حاکم بر عملکرد شرکت‌های دولتی به منظور جلوگیری از انحراف باید یک سازوکاری اصولی در نظر گرفته شود، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات نیز با نظارتی قوی‌تر بر عملکرد این شرکت‌ها و بانک ها نظارت کنند.
نظر شما