به گزارش بازار، مهلت ۲ هفته ای به دستگاه ها، ادارات و سازمان هایی که به هر دلیلی ارقام مربوط به حقوق و مزایای کارکنانشان را در سامانه اطلاعات کارکنان نظام اداری ثبت نکرده بودند، امروز به پایان می رسد و طبق اعلام های قبلی، چنانچه امروز نیز این ارقام ثبت نشود، پرداخت حقوق به آنها متوقف خواهد شد.
براین اساس تمام پرداخت‌ها به مقامات، روسا، وزارت خانه ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و هر شرکت، اداره، سازمان و تشکیلاتی که ردیف بودجه دارد و از بیت المال بودجه می گیرد، باید در سامانه پاکنا ثبت شود.
در بخشنامه های دیگری تاکید شده است که هرگونه پرداخت اضافه به مدیران، از جمله پاداش و یا بصورت سکه و کارت هدیه بانکی ممنوع است.
سازمان اداری و استخدامی ضمن انتشار گزارشی از وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای دستگاه‌ها در سامانه پاکنا اعلام کرد: در صورت تکمیل نشدن اطلاعات تا امروز ۱۵ آذر سال جاری، ضمن پرداخت نکردن حقوق و مزایای بالاترین مقام دستگاه و تمامی مدیران مربوطه، عملکرد دستگاه‌ها نیز به هیئت دولت و دستگاه‌های نظارتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
سازمان اداری و استخدامی، همچنین آخرین وضعیت ثبت اطلاعات حقوق و مزایای دستگاه‌ها و نهادهای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر، ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته را نیز شامل می‌شود.
حقوق، فوق العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
براساس تبصره یک ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تمامی اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ اول فروردین ۸۸ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم می‌شود.
دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و درصورتی‌که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورند.
نظر شما