محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه مشکلات بازار سرمایه به خصوص بورس این است که بعضاً تا سه چهارم سهام و پول‌هایی که رد و بدل می‌شود متعلق به حقوقی‌ها است نه افراد حقیقی، تاکید کرد: کلان‌ترین سودها را در بازارهای سرمایه شرکت‌های حقوقی می‌کنند نه مردم ساده؛ لذا این نشان می‌دهد که احتمالاً این شرکت‌های حقوقی غالباً دارای رانت اطلاعاتی هستند.
وی با بیان اینکه شرکت‌ها احتمالاً می‌دانند که قرار است در چه تاریخی چه تصمیماتی برای بورس گرفته شود و این تصمیمات چه تأثیری در بازار سهام خواهد داشت در نتیجه چیزهایی را می‌دانند که مردم عادی نمی‌دانند، ابراز کرد: این شرایط سبب شده تا مردم عادی فقط از بورس ضرر کنند.
شرکت‌ها احتمالاً می‌دانند که قرار است در چه تاریخی چه تصمیماتی برای بورس گرفته شود
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در مسکن هم همینطور است برخی معتقد هستند که ۸۰ درصد از مسکن خالی کشور برای بانک‌ها و شرکت‌های حقوقی است نه مردم عادی؛ بیان کرد: تأثیری که این شرکت‌های حقوقی بر رکود تورمی اقتصاد می‌گذارند بی‌بدیل است اما چرا جلوی آنها گرفته نمی‌شود؟
اسدی با بیان اینکه ابتدا باید گفت بسیاری از مسئولان و آقا زاده‌ها و … در همین شرکت‌ها مشغول به فعالیت یا سرمایه گذاری هستند و از سوی دیگر متأسفانه رانت و شرایطی را برای خودشان شبیه مافیا درست کرده‌اند که کسی نمی‌تواند به آنها چیزی بگوید، گفت: برای مثال هزاران واحد خالی مسکونی متعلق به یک بانک در تهران چطور خاک می‌خورد و هیچ برخوردی هم نمی‌شود؟ اگر فکر کنیم بانک به تنهایی آن را ساخته و سودش را می‌برد اشتباه کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه حقوقی‌ها بلایی بر سر بورس آورده‌اند که مردم فقط ضرر کنند و آنها فقط منفعت ببرند، گفت: باید قانونی باشد که افراد دارای رانت اطلاعاتی وارد عرصه سرمایه گذاری نشوند برای مثال فردی که در شورای شهر یک شهر مانند سمنان حضور داشته به مراتب چیزهایی را می‌داند که دیگر مردم عادی نمی‌دانند در نتیجه باید قانونی باشد که او نتواند مثلاً به مدت دو سال خانه بالای یک میلیارد تومان بخرد زیرا او است که می‌داند کجا چه مقدار قرار است گران شود.
حقوقی‌ها بلایی بر سر بورس آورده‌اند که مردم فقط ضرر کنند
این کارشناس درباره چه باید کرد نیز می‌گوید: هیچ؛ نه می‌توان شرکت‌های حقوقی را منحل کرد نه می‌توان از آنها بازخواست کرد این روزها هم به نام حمایت از تولید ملی اصلاً نمی‌توان یقه متخلفان و رانت خواران و … در بخش خصوصی را گرفت و هر چه بخواهند می‌کنند از سوی دیگر از مجلسی که خودش برای مثال خودرو می‌گیرد توقع است که وضعیت خودرو را سامان دهد؟ لذا اوضاع آنقدر در هم شده که فکر نمی‌کنم بتوان کاری کرد مگر اینکه دستگاه‌های نظارتی فارغ از مجلس و دولت وارد گود شوند.
اسدی با بیان اینکه مگر می‌شود یک شرکت ۱۰۰ هزار سهم خود را امروز با سرعت تمام بفروشد و سه روز بعد یکباره سهام این شرکت ۱۵ درصد افت کند؟ این شرکت از کجا می‌داند که چه زمان باید بفروشد؟ ابراز کرد: با طلا فروش‌های همین شهرهای استان سمنان صحبت کنید ببینید در طول ماه چند مشتری شمش و سکه از ارگان‌های دولتی و شرکت‌ها دارند که ده‌ها سکه را یکجا می خرند و بلافاصله سه روز بعد سکه ۲۰۰ هزار تومان گران می‌شود؟
نظر شما