به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، علیرضا عیدی‌مراد، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک به تازگی در گفت‌گوهایی که با رسانه‌ها انجام داده از برنامه‌ریزی برای تأسیس یا به عبارت دقیق‌تر احیای شرکتی به نام شرکت «رهنما» خبر داده است. شرکتی که به گفته او می‌تواند و باید خلأ مشاوره فکری و پژوهش در حوزه فناوری اطلاعات، بانکداری و پرداخت الکترونیکی را در شبکه بانکی کشور پر کند.
اشاره به چنین ضرورتی از سوی مدیرعامل بزرگترین هلدینگ حاکمیتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات بانکی را می‌توان نشانه‌ای نویدبخش دانست از جدی شدن مجدد توجه به مقوله مطالعات و پژوهش‌های مستقل و در عین حال متمرکز در یکی از مهم‌ترین ارکان برنامه‌ریزی و اجرایی نظام بانکی کشور.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در تشریح ضرورت وجود چنین بازویی در حوزه پژوهش می‌گوید: بانک مرکزی و سایر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ ملی نیازهای پژوهشی و مطالعاتی متنوعی دارند که درگیری‌های جاری امکان برآورده کردن این نیازها را از آن‌ها سلب می‌کند. علاوه بر این برخی نیازهای تحقیقاتی و مطالعاتی نیز وجود دارد که شدت درگیری‌های اجرایی باعث می‌شود اساسا ضرورت برخی از این نیازهای در لایه اجرایی مغفول واقع شود.
ایده تأسیس شرکت مشاوره‌ای با هدف تمرکز بر پژوهش‌ها و تحقیقات مورد نیاز بانک مرکزی و شبکه بانکی بر اساس درک چنین نیازی در اواخر سال ۹۴ در شرکت ملی انفورماتیک شکل گرفت و به تأسیس شرکتی به نام «رهنما» منجر شد. آینده این شرکت اما دستخوش تغییرات مدیریتی شد و ناکام ماند.
عیدی‌مراد که ایده و پیگیری تأسیس شرکت رهنما در زمان حضور او در شرکت ملی انفورماتیک دنبال شد درباره چشم‌انداز ترسیم شده برای این شرکت می‌گوید: ما در آن مقطع به دنبال آن بودیم که رهنما نیاز مطالعاتی بانک مرکزی و شرکت‌های گروه ملی را برطرف کند و در نهایت مرجع مطالعاتی نظام بانکی در حوزه فناوری اطلاعات شود.
عیدی‌مراد البته تصریح می‌کند: مسیری که شرکت رهنما در آن حرکت می‌کرد دچار انحراف شده بود؛ تعاریفی برای مأموریت آن صورت گرفت که خارج از چارچوب اولیه بود مثلاً اینکه ملزم شده بود با برخی شرکت‌های مشاوره‌ای خارجی هماهنگ شود یا اینکه درگیر پروژه‌هایی می‌شد که به حوزه بانک مرکزی یا نظام بانکی مرتبط نبود. با این حال اما انحلال شرکت درست نبود به همین خاطر هم دورادور خیلی اصرار کردم که این اتفاق نیفتد و تلاش شود شرکت به مسیر تعریف شده اولیه بازگردد.
تدوین نقشه راه بانک مرکزی؛ گروه ملی پس از ده سال همچنان مصمم است
یکی از مسائلی که همزمان با این تلاش‌ها در گروه ملی به صورت جدی مطرح شد و بر ضرورت وجود بازویی مطالعاتی و پژوهشی را برای نظام بانکی ایران بیش از پیش مهر تأیید می‌زد، تدوین نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
مسئولان وقت بانک مرکزی در ابتدای دهه ۹۰ با فراغت از پیاده‌سازی نظام متمرکز بانکی، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی با افق ده ساله در دهه ۹۰ را بیش از قبل احساس می‌کردند.
به عبارت دیگر با توجه به پایان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه ۸۰ و اثرات مطلوب اجرای برنامه‌های تدوین شده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیکی از یک سو و تحولات گسترده و عمیق فناوری اطلاعات و ارتباطات طی دهه گذشته از سوی دیگر، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت احساس می‌شد.
بانک مرکزی که از تدوین و اجرای موفق نظام جامع پرداخت در دهه ۸۰ به خودباوری و اعتماد به نفس بیشتری دست یافته بود با انگیزه و اطمینان مضاعف به توانمدنی‌های فکری بومی، مصمم شد پیش از اتمام نقشه راه قبلی، تدوین افق جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را در دستور قرار دهد؛ افقی که در آن ضمن توجه به وظایف ذاتی این بانک، نقش و جایگاه فناوری اطلاعات بسیار پررنگ تر و کاراتر از گذشته دیده شود.
یکی از ویژگی های بارز و متفاوت نقشه راه ۱۴۰۰ با نقشه راه قبلی، گستره حوزه فعالیت‌های مورد نظر در آن بود. به دیگر سخن، نقشه راه قبلی صرفا" در حوزه نظام‌های پرداخت و گسترش زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور متمرکز بود درحالی که در نقشه راه ۱۴۰۰، گروه ملی انفورماتیک در پی ایجاد سازمانی داده محور با تعامل حداکثری با تمامی ذینفعان بود و بر همین اساس، نقشه راه جدید با هدف تقویت بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گزار پولی کشور در حوزه‌های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست‌های پولی(ریالی و ارزی) در نظر گرفته شد.
نقش مؤثر گروه ملی انفورماتیک در طراحی و اجرای سامانه‌هایی مانند ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسیم و چکاوک این گروه را به کانون مطالعه و طرح‌ریزی اولیه نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی مبدل کرده بود. اگرچه ابرپروژه تدوین این نقشه راه به علل مختلف تا کنون همچنان به طول انجامیده اما علیرضا عیدی‌مراد که در اوائل دهه ۹۰ خود از پیشنهاددهندگان و دست‌اندرکاران تدوین این نقشه راه بود اکنون پس از حدود یک دهه دوباره به جایگاه پیشین بازگشته و در اظهاراتش می‌توان آغاز تلاش‌ها برای پیگیری مجدد تدوین نقشه راه بانک مرکزی را برای افقی تازه مشاهده کرد.
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک در این باره می‌گوید: آنچه شرکت ملی انفورماتیک در رابطه با نیازمندی‌های مشاوره‌ای بانک مرکزی تعریف کرده و از سال‌های قبل هم انجام می‌شد در حال حاضر نیز مطرح است؛ پروژه‌هایی نظیر تعریف نقشه راه بانک مرکزی که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد یا پروژه‌های مطالعاتی متعددی که در سال جاری از سوی شرکت ملی انفورماتیک انجام شده یا در حال انجام است از مواردی است که برای رفع نیازمندی‌های مطالعاتی و پژوهشی بانک مرکزی از سوی شرکت ملی انفورماتیک انجام می پذیرد. در حال حاضر نیز برای تعمیق و گسترش این فعالیت‌ها، پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم با موافقت اصولی بانک مرکزی همراه شده است و در حال رایزنی برای نهایی کردن سازو کارهای اجرایی آن‌ها هستیم.
از سخنان عیدی‌مراد درباره تدوین نقشه راه بانک مرکزی و اشاراتی که به تلاش برای احیای شرکت مشاوره‌ای رهنما دارد، مشخص است که گروه ملی انفورماتیک در دور تازه فعالیت خود به دنبال ایفای نقشی گسترده‌تر در ارائه مشاوره برای طراحی اکوسیستم بانکی کشور و همگام‌سازی این نظام با روندهای جهانی است؛ اهدافی که به نظر می‌رسد برای تحقق آن‌ها باید علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکی به استانداردسازی روال‌ها، فرایندها و داده‌ها پرداخته شود. انطباق زیرساخت‌های موجود با چارچوب‌های بین‌المللی و افزایش استحکام و کارایی سامانه‌ها و توجه به ثبات مالی موسسات پولی و اعتباری باید از محورهای اصلی نقشه راه آتی در نظر گرفته شود.
اعتبار بخشی به داده‌ها و اطلاعات و شفاف‌سازی فرایندها و روال‌های موجود در بانک‌های کشور صرفا" با استفاده بهینه و کارا از فناوری اطلاعات میسر خواهد بود. از این رو، در نقشه راه ۱۴۰۰ تقویت زیرساخت‌های فناوری بانک‌ها و همچنین اتطباق زیرساخت‌ها با استانداردهای بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
نظر شما