۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱
کد خبر: . ۱۲۱٬۳۰۱
تولیدات در کشور باید فن آور پایه و صادرات محور باشد

اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می گردد و قانون می شود.

به گزارش بازار، عزت الله اکبری تالارپشتی درباره ی طرح واردات خودرو بیان کرد: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.

وی ادامه داد: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.

اکبری گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولید باید فن آور پایه و صادرات محور باشد چون قابلیت استمرار دارد، در غیر این صورت افول می کند.

عزت الله اکبری تالارپشتی افزود: ایراد در موضوع خودرو در ساختار دو خودروسازی است که الآن به عنوان مهمترین خودروسازان کشور مطرح هستند و سالهاست که حیاط خلوت دولت ها شده اند و دخالت های زیادی را دولت ها انجام می دهند و مختص این دولت نیست البته این دولت بنا دارد این امور را اصلاح کند و دخالت نکند.

وی گفت: در ایران خودرو دولت شش درصد سهام دارد در صورتی که دخالت خیلی بالایی دارد و موجب به هم ریختگی ساختار می شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید بخش خصوصی را دخالت دهیم و به همین اندازه باید به بخش خصوصی هم توجه کنیم، بخش خصوصیِ رو به رشدی داریم اما به این ها فرصت داده نمی شود.

اکبری گفت: الآن دو خودروساز مهم کشور در مجموع حدود یکصدهزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.

وی افزود: اصل ایراد مجلس به ساختار است که باید اصلاح شود.

او خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی را وارد میدان کنیم مشکلات حل می شود، البته نه فقط در بخش خودروسازی بلکه در همه جای اقتصاد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: دولت نباید دخالت کند بلکه باید حمایت، نظارت و هدایت کند و رقیب بخش خصوصی نشود.

برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در سال آینده برنامه رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو را داریم.

مهدی صادقی نیارکی در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بالاترین تعدادی که خودرو در کشور تولید کردیم سال ۹۶ با یک میلیون و۴۴۰ هزار دستگاه است همچنین سال ۹۰ هم یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری بدون احتساب وانت تولید شد.

وی گفت: بیشترین میزان واردات خودرو در سال ۹۳ با ۱۰۳ هزار دستگاه بود. در سال ۹۶ حدود ۶۸ هزار خودرو وارد شد.

او افزود: حداکثر تعدادی که خودرو وارد کشور شد ۱۰۰ هزار دستگاه و حداکثر تولید ما هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه بود.

معاون امور صنایع وزارت صمت خاطرنشان کرد: سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تقاضای مؤثر در کشور داریم که امسال حدود یک میلیون دستگاه برنامه تولید داریم و برای سال آینده رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو را هم از محل افزایش تولید و هم توسط خودروسازان بخش خصوصی پیش بینی می کنیم.

نیارکی تصریح کرد: در ماده ۴ قانون، موضوع تنظیم بازار و مقدار واردات مطرح است البته باید توجه کنیم که چه تعداد می توانیم صادرات داشته باشیم چون به میزان صادرات، اجازه واردات وجود دارد.

وی ادامه داد: مسیر دیگری برای واردات خودرو وجود ندارد.

نیارکی گفت: در حال حاضر تقاضای خودرو در کشور غیرواقعی و سوداگرانه است چون اگر قیمت خودرو قیمت واقعی شود خیلی از این تقاضاها وجود نخواهد داشت.

وی عنوان کرد: اگر تقاضا در کشور را یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم چه تعداد را می توانیم صادر کنیم.

نیارکی افزود: ما قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو نداریم، سال ۹۷ بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران، واردات ۱۵۰۰ قلم کالا ممنوع شد که خودروی سواری هم در آن بخش قرار دارد بنابراین مثل همه کالاها که بر اساس تعرفه باید کنترل شود، خودرو هم شامل می شود ولی در این قانون جدید آقای اکبری تالارپشتی باید اعلام کنند که این قانون از چه زمانی اجرایی خواهد شد؟ تطابق این قانون با مصوبه شورای هماهنگی سران هم به چه شکلی می شود؟ اگر مصوبه شورای هماهنگی سران به هر دلیلی تمام می شد مکانیزم واردات از طریق حمایت تعرفه ای می شد و با پرداخت تعرفه، خودرو مثل سال های گذشته وارد می شد.

در ادامه آقای اکبری تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در موضوع صادرات جعلی خودرو و قطعات خودرو هم وقتی می خواهیم در آینده سهمی در بازار جهانی داشته باشیم باید صادرات حتماً محور باشد و این که بگوییم اگر صادرات انجام شود عده ای تقلب می کنند در حوزه اجراست چون در حوزه کارشناسی، این موارد مطرح نیست و دولت باید کنترل کند.

اکبری گفت: الآن این قانون وضع شده که راه را باز کند تا در بازار جهانی حضور داشته باشیم و تولیدات ما باید قابلیت عرضه به بازار جهانی را داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: الآن اطلاع دارم تعدادی از واحدهای قطعه ساز خودرو، قطعات به اروپا صادر می کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعه سازان خوبی در کشور داریم و الآن همه قطعه سازان مطرح کشور از دو خودروساز طلبکار هستند.

اکبری ادامه داد: باید تکلیف دو خودروساز مشخص شود که بالأخره دولتی هستند یا خصوصی تا خودروسازان دیگر هم برای رقابت به میدان بیایند و فضا رقابتی شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که آیا در ماده ی ۴ این طرح محدودیتی به لحاظ واردات خودرو وجود دارد؟ گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و به هر میزانی که صادرات داشته اند از همان پول می توانند واردات داشته باشند.

اکبری افزود: ما در این طرح به دلیل این که در مجلس دهم انجام شده بود فقط در ماده ۴ که شورای نگهبان ایراد گرفته بود وارد شدیم و مجاز نبودیم برنامه جدیدی در این قانون پیاده کنیم.

وی گفت: در این طرح این که چه کسی واردات خودرو داشته باشد بسیار جدی است، دولت باید مشخص کند اگر قرار بر واردات باشد با چه مکانیزمی وارد شود و از هر کمپانی که واردات داریم چه امتیازی در ازای پولی که پرداخت می کنیم می گیریم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در این قانون دیده شده است.
 

۱۴ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱
کد خبر: ۱۲۱٬۳۰۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =