محمدرضا یوسفی؛ بازار: اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است. اکثر اقتصاددان داخلی معتقدند، کنترل تورم در این شرایط بر کاهش بیکاری مقدم است و از آنجا که ریشه مدیریت تورم را در کنترل رشد نقدینگی می‌دانند پس سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بین بانکی و نرخ بازار باز پیشنهاد خواهد شد. نتیجه این سیاست کنترل تورم خواهد بود که البته در صورت کاهش تورم انتظاری می‌تواند منجر به کاهش تورم شود؛ اما در اینجا نکته مهم کسری شدید بودجه دولت و نحوه تأمین آن است.
فروش اوراق دولتی در ماه‌های اخیر با هدف تأمین کسری بودجه موجب کاهش ذخایر بانک‌ها شده و در نتیجه نرخ سود بین بانکی از حدود ۱۸ درصد در مرداد از مرز ۲۱ درصد در هفته اول آذرماه گذشت. نرخ بازار باز نیز از مرز ۱۹ درصد فراتر رفته است.
افزایش نرخ دو بازار یادشده، به معنای نزدیک شدن نرخ‌های یادشده به سقف کریدوری است که بانک مرکزی تعیین کرده است. روند صعودی نرخ سود بین بانکی دارای پیامدهایی در بازار پول، سرمایه و بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود. از سویی وقتی هزینه تأمین ذخایر بانکی افزایش یابد، بانک‌ها دیگر تمایلی به وامدهی با نرخ‌های سابق را نخواهند داشت. لذا نرخ‌های تمام شده تسهیلات افزایش خواهد یافت.
افزایش مشکلات بنگاه‌های تولیدی
طبیعی است افزایش این نرخ منجر به کاهش تمایل به اخذ تسهیلات منجر می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها دچار مشکل خواهد شد. این امر می‌تواند مشکلات بنگاه‌های تولیدی را دو چندان کرده به رکود بیشتر منجر شود. از سوی دیگر انحراف دیگری را نیز موجب می‌شود.
با توجه به نرخ‌های بازدهی انتظاری بخش‌های کشاورزی و صنعت، بخش خدمات بیشترین متقاضی وام‌های بانکی خواهد بود چنانچه آمارها نیز از تغییر زیاد ترکیب وامدهی به نفع این بخش حکایت می‌کند. انحراف دوم، وام‌گیری با هدف‌های اقتصاد زیرزمینی تحت عنوان تولیدکننده همراه با کاهش نظارت بانکی، بیشتر از گذشته رخ خواهد داد.
پیامد دیگرِ افزایش نرخ سود بین بانکی، افت شاخص بازار بورس است.
فشار دولت به بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی با هدف تأمین کسری بودجه، پیامدهای منفی به اقتصاد گذارده، رکود، تشدید انحراف بخش‌های اقتصادی، کاهش شاخص بورس را منجر شده است
چنانچه ملاحظه شد فشار دولت به بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی با هدف تأمین کسری بودجه، پیامدهای منفی به اقتصاد گذارده، رکود، تشدید انحراف بخش‌های اقتصادی، کاهش شاخص بورس را منجر شده است. در حالی که شعار دولت، رونق اقتصاد، تقویت بخش مولد اقتصاد و رونق بورس بوده است، اما عملاً این اتفاق رخ نداده است.
کاهش شدید ذخایر بانک‌ها
اما اگر این سیاست تداوم یابد، آیا نتیجه کاهش تورم خواهد بود؟ به نظر می‌رسد این سیاست قابل دوام نیست؛ زیرا اکنون، بانک‌ها با کاهش شدید ذخایر مواجه شده و لذا به گزارش بانک مرکزی، دولت در عرضه اخیر اوراق، هفت هزار همت فروش کرده است که برای جبران کسری بودجه کافی نخواهد بود و از سوی دیگر فشار ماه‌های اخیر دولت به بانک‌ها و ناترازی تحمیل شده، باعث شد که تقاضای اوراق توسط بانک‌ها در این هفته صفر شود.
بنابراین این راه برای دولت نمی‌تواند ادامه یابد. در نتیجه دولت مجبور خواهد شد که یا از بانک مرکزی استقراض کند که در این صورت منجر به رشد نقدینگی خواهد شد و یا باز هم بانک‌ها، خریدار اوراق باشند اما مشروط به اینکه بانک مرکزی در نرخ‌های پایین‌تر به خریداری اوراق اقدام کند. در این صورت باز هم رشد نقدینگی را شاهد خواهیم بود. ضروری است دولت در شیوه خود تجدیدنظر کند.
نظر شما