۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۳
کد خبر: . ۱۲۰٬۷۹۸
عمده قوانین مصوب مجلس متمرکز بر بحث اقتصاد بوده است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دغدغه مردم اشتغال و معیشت و نگرانی آنها از بی ثباتی اقتصاد و گرانی است، گفت: ما در مجلس، به این موضوعات با اولویت پرداختیم.

به گزارش بازار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی که امشب(چهارشنبه، ۱۰ آذرماه) به مناسبت روز مجلس بعد از بخش خبری ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شد، از جوار مقبره شهدای گمنام و در ساختمان مشروطه مجلس با مردم به صورت مستقیم گفت و گو کرد.

قالیباف ضمن تبریک روز مجلس، از شهید مدرس(ره) یاد کرد و گفت: اگر امروز به نام شهید مدرس(ره) نامگذاری شد و روز مجلس نام گرفت، روز شهادت این مجتهد وارسته ای است که مهم ترین ویژگی این شهید بزرگوار این بود که چون از خدا می ترسید از هیچ کس نترسید و هم در مقابل چشم غره های دشمنان خارجی ایستاد و هم در مقابل رضاخان قلدر، فشارها و استبداد داخلی ایستاد و واقعا او بود که به اینکه مجلس خانه ملت است، معنا بخشید؛ از مردم و خواسته های مردم دفاع کرد و واقعا به موضوعات ملی و دینی کشور و افتخار کشور معنا بخشید. این روز را گرامی داشته و به همکارانم تبریک می گویم و از همه شهدای مجلس از قبل از انقلاب تا بعد از انقلاب یاد می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره طرح ها و برنامه مجلس در خصوص معیشت و اقتصاد، گفت: اولین نکته درباره فلسفه وجودی مجلس است که ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس هستیم. چند بار تأکید کرده ام ما نمایندگان مردم، هیچ دغدغه ای جز دغدغه مردم نداریم و یکی از وظایف ما در میان مردم بودن و ارتباط مستقیم با آنها است که انصافا همه همکاران من در حوزه انتخابیه خود مرتب و از نزدیک با اقشار و توده های مختلف مردم در ارتباط هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم آغاز کار خود را بر سیاست گذاری درباره دو موضوع مهم متمرکز کرد، اظهار داشت: اول مسائل اقتصادی و دوم توجه به مسائل فرهنگی و علمی کشور بود. مجلس برای اقتصاد و هر موضوعی دیگر وظایف ذاتی دارد. یکی اینکه اگر قانون ایراداتی دارد آن را مرتفع کند و یا اگر دولت یا نمایندگان تشخیص دهند برای حل مشکلی نیازمند قانونی هستیم آن را وضع کنند و بعد بر اجرای آن نظارت کنیم. البته اجرای قانون از وظایف دولت است و من همینجا می گویم واقعا یار و مددکار دولت بوده و در کنار آن وظیفه قانونی داریم تا ناظر دلسوز هم باشیم و بار اصلی روی دوش دولت است که باید همه به آنها کمک کنیم تا قوانین را اجرا کند و امروز هم حدود ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه همه هیأت دولت و مجلس روی این همکاری ها صحبت کردیم.

وی در ادامه اقتصاد را دغدغه اول امروز کشور دانست و افزود: دغدغه مردم اشتغال و معیشت و نگرانی آنها از بی ثباتی اقتصاد و گرانی است که وجود دارد و ما در مجلس شورای اسلامی به این موضوعات با اولویت پرداختیم. مهم ترین قوانینی که در مجلس تصویب شد عمدتا متمرکز بر بحث اقتصاد بوده است. امروز مسکن یکی از موضوعات و دغدغه های مردم است و اگر مردم حتی دوشیفت کار هم انجام دهند در این گرانی مسکن، خرید مسکن امکان پذیر نیست.

قالیباف افزود: دولت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را شروع کرد البته یک مقدار در این زمینه تاخیر وجود داشت، اما ثبتها انجام شده و در حال اجراست و در آن بسیاری موارد مشخص شده است، کما اینکه مهمترین موضوع کنونی بحث مربوط به عرضه و تقاضای مسکن است، ضمن اینکه ما چند هزار خانه خالی داریم و عمدتاً نوساز هستند و باید با صراحت بگویم بخشی از این خانه ها نتیجه کارهای بنگاهداری بانک ها بود که شرکت هایی آنها را می ساختند و با نگاه تجاری انبوه سازی می کردند که به همه آنها در شرایط کنونی مالیات تعلق می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث اجاره بها، اخذ مالیات از خانه های خالی کمک می کند که آنها مجبور شوند یا این خانه ها را اجاره دهند یا بفروشند. از سوی دیگر مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر طرح هایی است که مراحل نهایی آن سپری می شود که نشان می دهد مجلس در حوزه اقتصادی با یک برنامه روشن و مشخص حرکت می کند. کما اینکه در حوزه مسکن هم عایدی بر سرمایه را دنبال می کنیم و هم مالیات بر خانه های خالی را قرار دادیم و هم تولید مسکن را پیگیری کردیم که این موارد نشان می دهد موضوع تامین مسکن یکی از دغدغه های جدی برای بحث اقتصاد و حفظ قدرت خرید خانواده در تامین مایحتاج زندگی است.

وی ادامه داد: در گذشته اگر ۷۰ درصد درآمد یک کارمند یا کارگر برای اجاره مسکن هزینه می شد، در شرایط کنونی آنها باید دو شیفت کار کنند تا از طریق درآمد یک شیفت بتوانند تنها اجاره بپردازند و شیفت دیگر را به تامین مایحتاج زندگی اختصاص دهند که این کار سختی است، بنابراین این طرح ها با دقت و هوشمندی پیگیری شدند.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: ما سال گذشته در همین زمان وقتی مشکل معیشتی برای مردم ایجاد شد، سعی کردیم سبد کمک معیشتی را به همراه دولت گذشته برای ۴ ماه طراحی کنیم، کما اینکه طرحی در این زمینه تصویب و پیگیری شد و سبد معیشتی ۴ ماهه به مردم واگذار شد و این موضوعی بود که شب عید نیز مورد توجه قرار گرفت.

قالیباف افزود: اقدام دیگری که در حوزه اقتصادی در سطح کلان انجام دادیم بخشی بود که تحت فشار تحریم ها قرار داشت، بنابراین در سال گذشته همزمان با آغاز فعالیت این دوره از مجلس برای رفع تحریم قانونی در مجلس تصویب کردیم که این جاده یکطرفه ای که آمریکا و ۱+۴ درست کرده بودند و فشارهای زیادی که به کشور وارد آورده بودند از بین برود، بنابراین مجلس قانونی ۹ ماده ای تصویب کرد تا همه متوجه شوند درخصوص برجام قانون مجلس زبان دیپلماسی در عرصه بین المللی بوده که دقیقاً نقشه راه و سیاست های قطعی ما در عرصه بین المللی را مشخص می کند و ما تا آن زمان قانونی با این شفافیت نداشتیم.

وی ادامه داد: این قانون باعث شد کارهای یکطرفه ای که آنها انجام می دادند و کارهایی که ما قرار بود انجام دهیم مثل پروتکل الحاقی یا محدودیت در حوزه غنی سازی همه در گرو آن باشد که آنها در برجام همه تحریم ها را بردارند.

وی ادامه داد:ما به تعهداتمان عمل کردیم، اما آنها تحریم ها را برنداشتند، بنابراین این قانون اثرگذار است و مطمئنم ما می توانیم با قدرت، یک مذاکره قدرتمندانه خوب را انجام دهیم و به یک توافق عادلانه و عزتمندانه دست پیدا کنیم، البته اگر آنها به تعهدات خود وفادار باشند که امیدوارم اینگونه باشد.

رئیس نهاد قانونگذاری تصریح کرد: این موارد نشان می دهد مجلس بخش های مختلف را مورد توجه قرار داده است کما اینکه در مورد مسائل فرهنگی نیز مهمترین موضوع تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود.

قالیباف یادآور شد: یکی از سرمایه های بزرگ همه کشورها و ملت ها که بعضاً کمتر به آن توجه می کنند، مگر اینکه به آن گرفتار شوند، موضوع جوانی جمعیت است که بزرگترین فرصت برای پیشرفت هر کشوری است، ضمن اینکه ما جزو جوانترین کشورهای دنیا بودیم، ولی به هرحال با سیاست هایی که اگر یک روزی درست بودند، اما تداوم و طول زمان اعمال آنها دچار اشکال بود و باعث شد ما به سمت پیری زودرس در کشور برویم که بسیار آسیب پذیر است، لذا ما با این طرح ابعاد مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بدون شک یکی از موضوعاتی که امروز در حوزه مسائل موالید، رشد جمعیت و زاد و ولد در آنها دچار مشکل هستیم این است که باید بپذیریم یک بخش عمده ای از دغدغه ها در این زمینه به مشکل معیشتی خانواده ها باز می گردد، ضمن اینکه امروز درست یا غلط واقعیت این است که جوانی که قصد ازدواج دارد، از او سوال می کنند که شغلت چیست؟ درآمدت چقدر است؟ و هر اندازه که بگوییم ازدواج باید براساس فرهنگ ایرانی اسلامی صورت گیرد، اما جوانی که بخواهد تشکیل زندگی دهد، هم خود، هم خانواده اش، هم دو طرف زوجین بحث مربوط به اشتغال و درآمد را مطرح می کنند، بنابراین به غیر از یک بُعد مربوط به موضوعات فرهنگی و سلامت، بخش دیگر به وضعیت اقتصادی باز می گردد، چه بسا اینکه موضوعات اقتصادی بر سایر بخش ها سایه انداخته است.

وی خاطرنشان کرد: من نمی خواهم بگویم حتما موضوعات اقتصادی باعث تحکیم بنیان خانواده می شود، اما حتما در استحکام و شکل گیری خانواده نقش جدی و اساسی دارد، بنابراین ما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که بیش از ۷۰ ماده دارد توانستیم این نگرانی ها را برطرف کنیم. هر چند ممکن است امری زمانبر باشد، اما برای تحقق آن از ظرفیت های دولت استفاده کرده و در بودجه ۱۴۰۱ نیز اعتباراتی را پیش بینی خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: ما در این قانون هم از ازدواج حمایت کردیم و هم از مادر به عنوان مهمترین عنصر موثر در خانواده ها و هم از فرزندآوری و فرزندانی که به دنیا می آیند، حمایت می کنیم. ضمن اینکه به این نکته توجه شده است که ازدواج در سن پایین تر صورت گیرد، مثلا جوانان به جای ۳۰ سالگی در ۲۰ سالگی ازدواج کنند و ما این ظرفیت را افزایش دادیم.  

قالیباف اظهار کرد: در این قانون برای تشکیل خانواده به مواردی همچون مسکن، اشتغال، سلامت، بیمه مادران و... توجه شده و پیش بینی های خوبی برای حوزه های فرهنگی و اقتصادی صورت گرفته است، ضمن اینکه دولت نیز به اجرای این قانون به رغم مشکلات موجود اقتصادی در کشور، توجه دارد، هر چند مشکلات اقتصادی نیز لاینحل نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه ایران باید در سال ۱۴۰۴ به اولین کشور منطقه در حوزه سرانه پزشک تبدیل شود و این در حالی است که در شرایط کنونی از بین ۲۵ کشور منطقه رتبه ۲۰ را دارد، گفت: یکی از مشکلاتی که در این حوزه در تمام جوامع از جمله ایران وجود دارد، مدیریت تضاد منافع است که از جمله مشکلات جدی است و اصل و ریشه این موضوع نیز اینجاست که به رغم وجود جوانان خلاق و بااستعداد در رشته های مختلف به خصوص در بخش پزشکی، ولی امروز ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی کم است، به گونه ای که افرادی با معدل های بالای ۱۹ و ظرفیت بسیار بالا نمی توانند به این عرصه ورود کنند.

قالیباف بیان کرد: ما در کشور نیاز به برخی تخصص های پزشکی داریم، در دوره شیوع کرونا دیدیم که برخی شهرها با وجود داشتن جمعیتی صد هزار نفری اما فاقد متخصصان در حوزه داخلی و ریه بودند، حتی در برخی مناطق تهران نیز این مشکل وجود داشت.  

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس مصمم هستیم تا میزان ظرفیت پذیرش دانشجو را در رشته پزشکی افزایش دهیم به طور حتم توده ها و جوانان با استعداد طرفدار این موضوع بوده و برای آن لحظه شماری می کنند البته برخی نیز به دلایل مختلف این موضوع را نمی پسندند اما حتما ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته پزشکی را در کنکور سال آینده افزایش می دهیم.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس برای حمایت از سرمایه داران خرد در بازار بورس چه برنامه ای را دارد، گفت: با توجه به تجربه و آمار و اطلاعاتی که در اختیار دارم و همچنین نشست های متعدد کارشناسی و تجربه سه دهه اخیر خود در مسائل اقتصادی و اجتماعی با اطمینان می گویم کشور ما از جهت اقتصادی ظرفیت بسیار بالایی دارد.

رئیس قوه مقننه افزود: این موضوع را از روی احساس یا بدون عقبه نمی گویم، حتی در جلسه امروز صبح با هیات دولت نیز بر این موضوع تاکید کردم. ظرفیت اقتصادی بالایی در کشور وجود دارد اما به دلیل رویکردها و تصمیمات اشتباه و همچنین روش هایی که متاسفانه موجب گسترش و تقویت سوداگری و دلالی در کشور شده، این ثروت متعلق به مردم در اختیار و استفاده عده ای خاص قرار گرفته است.

قالیباف اظهار کرد: امروز برای نجات اقتصاد کشور نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه و دقیق در بررسی طرح ها و اجرای آن هستیم. گاهی تصمیمات درستی اتخاذ می شود اما در عمل با مشکل مواجه می شویم و گاهی نیز این موضوع بالعکس است.

بدون شک یکی از موضوعات بسیار مهم هدایت نقدینگی در کشور به سمت تولید از طریق بازار سرمایه و بورس است

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بدون شک یکی از موضوعات بسیار مهم هدایت نقدینگی در کشور به سمت تولید از طریق بازار سرمایه و بورس است اما گاهی اوقات مسئولان در این زمینه اشتباه می کنند.

وی تصریح کرد: افراد برای ورود به بازار بورس باید از سرمایه مازاد بر نیاز خود استفاده کنند، ما مقصریم یعنی نباید افراد طلا، خودرو و نیاز زندگی خود را فروخته و به بازار بورس وارد شوند.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: بازار سرمایه یک باره از ۵ میلیون نفر سهامدار در زمانی کوتاه به ۵۰ میلیون نفر سهامدار رسید، افزایش نفرات با سرمایه های اندک در کنار وجود شرکت های گردن کلفت حقوقی و خصولتی مانند خودرو مشکلاتی را به وجود آورد، این شرکت ها هر کجا لازم باشد خود را خصوصی می نامند و در هر کجای دیگر که لازم بدانند خود را دولتی معرفی می کنند. افراد حرفه ای و کاربلد در بازار بورس حضور دارند و مردم تخصصی در امور بورس ندارند البته بازار بورس مکلف است تا از سهامداران خرد حمایت کند.

قالیباف با بیان اینکه بازار سرمایه محل ریسک است، بیان کرد: مردم با اعتماد به دعوت مسئولان و دولت گذشته به بازار بورس وارد شدند و باید دولت از آن ها حمایت کند و یکی از راه های حمایت این است که زمینه ریسک آن ها را پوشش داده و بیمه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گاهی قانون به درستی اجرا نمی شود، گفت: در اواخر مرداد سال گذشته و در دولت قبل و در جلسه سران قوا می خواستند مصوبه ای را که عرضه سهام اولیه شرکت ها را بدون حق تقدم در بازار بورس ارائه کنند تا بتوانند به بازار بورس عمق دهند، این کار بسیار خوبی بود اما به درستی اجرا نشد.  

وی با تاکید بر اینکه کارهایی با سرعت بالا در مجلس دوازدهم کمتر در گذشته اتفاق افتاده است، گفت: ما در دولت قبل یک لایحه دو فوریتی را طی ۳ هفته در مجلس اعلام وصول کرده و در کمیسیون و صحن مجلس بررسی و تصویب کردیم و بعد از رفع و بازگشت به شورای نگهبان ابلاغ شد اما متاسفانه ۸ ماه اجرای این قانون به تاخیر افتاد تا اینکه اخیرا اجرای این قانون ابلاغ شد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اشکالات بازار بورس، گفت: ظرفیت بورس در بازارگردانی، عدم نظارت، ضعف های مدیریتی، رانت ها و اطلاعات از جمله اشکالات در بازار بورس هستند البته این اشکالات علاوه بر بورس در حوزه انرژی نیز وجود دارد.

قالیباف ادامه داد: ما در کشور ثروت و دارایی های خوبی داریم و حتی مسیرهای تولید ثروت نیز وجود دارد اما به دلیل آنکه ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت است امروز سرمایه و سرمایه گذار در امنیت خود دچار مشکل شده اند بنابراین ما مصمم هستیم تا این ایرادات را رفع کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما بودجه سال ۱۴۰۰ را در دولت قبل به دلیل وجود کسری بودجه رد کردیم، بودجه ظاهرا برای دولت است اما زمانی که لایحه بودجه به مجلس ارسال می شود هم برای دولت و هم زندگی مردم است بنابراین کسری بودجه به معنای دست در جیب مردم کردن و از جیب فقرا خرج کردن است.

وی تاکید کرد: مردم تمامی این مسائل را لمس می کنند حتی افزایش حقوق ها زمانی که از مسیر فعالیت و کار تامین نشود و از طریق بانک ها و خلق پول تامین شود در حقیقت همان دست کردن دولت در جیب ملت است.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: حتی فردی که اکنون حقوقی ۶ میلیون تومانی دریافت می کند دیگر قدرت خرید را ندارد و حاضر است ۳ میلیون تومان حقوق دریافت کند اما قدرت خرید دو سال پیش را داشته باشد.

وی اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده های اصلی اختصاص پیدا می کند اما به دلیل اشکالات در بهره وری تولید و از همه بدتر ایرادات شبکه توزیع، مرغ با قیمتی گران به دست مصرف کننده می رسد، اکنون دولت ارز یارانه ای و پول را هزینه می کند اما این پول سر سفره مردم نمی رود، گاهی با مدیریت غلط و گاهی با شبکه توزیع نامناسب این اتفاق در کشور به وقوع می پیوندند زیرا راه سیستم سوداگری در کشورمان باز است.

قالیباف در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره مصرف گاز که طبق بند ی تبصره ۸ قانون بودجه قرار بود نرخ مشترکان پرمصرف به صورت غیریارانه ای محسوب شود اما در مصوبه جدید دولت، تعرفه رده دوازدهم در فصل گرم حدود ۴۲۵ و در فصل سرد ۲ هزار تومان لحاظ شده و قرار شد برای پرمصرف ها بر مبنای گاز صادراتی حساب شود که ۴ هزار تومان است اما دولت اینگونه عمل نمی کند، گفت: یکی از موضوعات مهمی که اشاره کردیم و گفتیم ثروت هایی داریم که به سرعت تبدیل به ظرفیت هایی می شود که هم مشکلات جاری و معیشتی مردم را حل کرده و هم تولید و زیرساخت ها را حل می کند که بحث اشتغال را حل کرده باشیم و هم در تبدیل ارز به ریال از مسیر تولید برویم و تبدیل مستقیم نداشته باشیم که بیماری هلندی را بیاورد و هر روز ارزش پول ملی ما بیفتد و مردم احساس قدرت خرید کمتری داشته باشند، همین است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: به هر حال در حوزه گاز، بنزین، مصرف روزانه گاز و انرژی فسیلی را اگر به بشکه تبدیل کنیم که ملموس باشد، روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت مصرف داخلی داریم. قیمت گاز ۴ هزار تومان از پرمصرف ها گرفته شود و حالا فاصله پر مصرفی و کم مصرفی ۲۱ برابر است؛ این قانون از سال ۹۴ نیز بوده است. همان قانونی که گفت کسانی که زیر تعرفه استفاده می کنند و افراد تحت پوشش هم هستند که جمعیتی قابل توجهی هستند قرار شد تعرفه آنها مجانی شود که صفر شد و بخش دیگر هم قرار بود به صورت پلکانی دریافت شود که نشد.

مجلس یازدهم تخلفات گذشته را نیز پیگیری می‌کند/ فولاد و سیمان با انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان تولید اما به نرخ جهانی به فروش می‌رسد

وی همچنین تصریح کرد: ما تخلفاتی که در گذشته انجام شده را در این مجلس پیگیری کردیم و بر اساس قانون آیین نامه مجلس و با استفاده از ماده ۲۳۴، گزارش این تخلف ها را در مجلس بررسی کرده و قطعی دانسته شد و به قوه قضائیه ارجاع دادیم که امیدواریم آنجا سریعا بررسی شود. ما به جد این را دنبال می کنیم و این مشکل تنها در حوزه انرژی نیست بلکه در حوزه مربوط به معادن مانند فولاد نیز وجود دارد؛ قیمت سیمان و فولاد را ببینید با انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و مواد اولیه ارزان نسبت به قیمت های جهانی، تولید می شود اما فروش بر اساس نرخ جهانی است که رسیدگی به این ها نیازمند به تصمیمات شجاعانه و عادلانه است.

قالیباف ادامه داد: من به همکاران خود نیز گفتم که الان وقتی است که ما در دولت و مجلس شجاعت و آبرو به خرج دهیم تا مسائل حل و فصل شود. ما در مجلس مصمم هستیم و ان شاءالله با دولت همکاری می کنیم و یارانه هایی که به خصوص در حوزه ارزی و مواد اولیه موجود داده می شود و بحث مربوط به نهاده ها، مرغ، تخم مرغ که از کالاهای سفره مردم است را پیگیری می کنیم. متأسفانه از بیت المال هزینه می کنیم اما به دست مردم نمی رسد که جای تأسف دارد اما اکنون متمرکز شده ایم و امیدواریم با تصمیماتی که گرفته می شود با کمک دولت اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

حمایت بی‌رویه از تولید تبدیل به رانت بزرگ می‌شود
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو عنوان کرد: می خواهم صریح صحبت کنم البته این نظر مرا نظر مجلس ندانید بلکه نظر شخصی من به عنوان یک نماینده مجلس است چون ممکن است نمایندگان یا دیگران با آن مخالف باشند. تولید از مهم ترین موضوعات کشور است و امروز یکی از موضوعات مهم ما جلوگیری از رشد نقدینگی است که می تواند در کنار حمایت از تولید مثمر ثمر باشد و شرایط را متعادل کند و ناترازی که در همه بخش های اقتصادی وجود دارد با این دو حرکت پیش ببریم، لذا اهمیت ویژه ای برای تولید قائل هستم اما حمایت بی رویه که سقف و زمان نداشته باشد، خود تبدیل به یک رانت بزرگ می شود و باز هم دلالان و سوداگران زیر چتر تولید بدترین فساد را انجام می دهند و امروز در بخش خودرو دچار چنین مشکلی هستیم.

وی در ادامه با طرح این پرسش که سهم دولت در خودروسازی های بزرگ ما چند درصد است، گفت: من می گویم ۶ تا ۷ درصد است پس بر اساس قانون تجارت، دولت چه دخالتی برای مدیریت دارد؟ نتیجه آن این می شود که قیمت پراید ۱۷۰ میلیون تومان شود که نباید باشد. از سوی دیگر برخی می گویند به هرکس پول دارد اجازه واردات خودرو داده شود که البته به این صورت مخالف واردات خودرو هستم چرا که حتما آسیب به تولید زده و سرمایه و ارز ما را از کشور خارج می کند، ارزی که باید در تولید داخلی استفاده شود.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در این خصوص همکاران در مجلس اتفاق نظر داشته و آن را در قانون نیز گفته ایم، افزود: بسیاری از کشورها دنیا خودروساز نیستند اما یکی از بزرگ ترین تأمین کنندگان قطعات دنیا برای کمپانی های بزرگ خودروساز دنیا هستند. ما نیروی جوان فعال، انرژی ارزان و کارخانه های زیادی با ظرفیت قطعه سازی داریم که می توانیم قطعه تولید و صادر کنیم و در قبال صادرات فقط قطعات و نیروی محرکه، خودرو وارد کنیم که به معنای وارد کردن هر خودرو نیست و حتما باید استانداردها و آیین نامه های دولت و وزارت صمت را که مشخص می کند خودرو با چه مصرفی، چه ضمانتی، چه تکنولوژی است و با روال منطقی وارد کنیم تا مردم مجبور نباشند پراید ۱۷۰ میلیون تومانی سوار شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این مصوبه دقت کرده ایم که ساخت این قطعات صرفا منحصر به شرکت‌های بزرگ خودروساز نباشد و گفته ایم هر شخصیت حقیقی و حقوقی که توان فنی این کار را داشته باشد و بتواند قرارداد از کشورهای خارجی برای تولید قطعه بگیرد، آن را انجام دهد که به اشتغال کمک می کند.

قالیباف ادامه داد: زمانی در مجلس قانونی تصویب شد که بحث مربوط به خودروسازی و تعرفه های بالایی برای واردات خودرو گذاشتند که یا واردات آن مقرون به صرفه نباشد و یا اگر واردات صورت گرفت با محدودیت انجام شود که صنایع خودروسازی ما رشد کند اما این موضوع نباید برای همیشه باشد چرا که وقتی تولیدکننده ای حاشیه امن احساس کند و بداند که می تواند هر بنجلی را تولید کند و در رقابت منطقه ای و جهانی رقیبی ندارد، پراید را ۱۷۰ میلیون تومان می فروشد آن هم با مدیریت غلط دولتی که ما باید آن را اصلاح کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به واردات خودروهای بنز برای پلیس در زمانی که فرماندهی ناجا را داشت، گفت: آن زمان از دو جهت برای پلیس نیازمند ماشینی بودیم که سارق را تعقیب کرده و امنیت و کیفیت لازم را داشته باشد از طرفی یک پژوی پرشیا ۱۳ میلیون تومان بود و بنزهایی که برای پلیس وارد شد پیش از ورود به داخل و در بندرعباس زمان تخلیه ۱۵ میلیون تومان بود. راه تولید و ارتقا کیفیت دقیقا این است اما وقتی همیشه حاضر به حمایت بدون سقف زمانی و مالی هستیم، کیفیت افزایش نمی یابد.

شیوه فروش خودروی کارخانه از طریق ثبت نامی شبیه بخت‌آزمایی است
وی در ادامه با بیان اینکه بدهی دولت به شرکت های خودرویی حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است، ابراز داشت: شورای رقابت برای پژو ۲۰۶، ۱۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرد که برای کارخانه ۱۷۰ میلیون تومان تمام می شد و در بازار ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسید. بعد ثبت نام می گذاریم ۱۰ هزار خودرو به فروش برسد و ۴ میلیون نفر ثبت نام می کنند که بیشتر شبیه بخت آزمایی است. جبران آن نیز از جیب بیت المال می رود و نتیجه آن ۸۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به خودروساز می شود.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه نیازمند تصمیمات شجاعانه و شفاف بوده و باید مقابل مدیریت تضاد منافع بایستیم، عنوان کرد: در بحث افزایش ظرفیت دانشجوی رشته پزشکی، خودرو، صنعت فولاد، مصرف گاز نیز همین رویه است که از عدالت، انصاف و مروت به دور است بنابراین برای رسیدگی به امور باید تصمیم گرفت. برخی می گویند این تصمیمات سخت است اما ملت نشان دادند در همه سختی ها ایستاده اند. ما عاقلانه و عادلانه تصمیم می گیریم و این به نفع مردم است و به نفع مردم نیست که کسی گاز را ۲۰ برابر او مصرف کند.

وی گفت:الان حدود ۴۸ درصد خانواده های ایرانی یک ماشین نداشته و یک لیتر بنزین هم مصرف نمی کنند پس سهم آنها چه می شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: ما در مجلس مصمم هستیم و این اراده را در دولت دیده ام و در جلسه سران  به رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور گفتم که مطمئن باشید و هستیم که اگر تصمیمات ما به درستی انجام شود، مردم پای این اصلاح بزرگ ساختاری و محتوایی اقتصاد در کشور هستند چرا که با روشنی و به وضوح این ناعدالتی را می بینند و این انصاف نیست که از وضعیت خانواده ای مطلع شویم که حتی نمی توانند سویا خریداری کنند.

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی به دنبال فیلترینگ و محدودسازی نیست
وی در ادامه در پاسخ به مجری برنامه در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی که طبق آخرین تصمیمات قرار است در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شود، تأکید کرد: روزی که کمیسیونی براساس اصل ۸۵ تشکیل شد در اولین جلسه ان شرکت کردم و صریح، روشن و شفاف به عنوان نماینده مردم با مردم صحبت کرده و گفتم مطمئن باشید اینجا موضوع بحث فیلترینگ وجود ندارد و یک فضاسازی اتفاق افتاده است.

قالیباف ادامه داد: امروز اکثر جوانان خلاق، کارآفرینان و خیلی از موضوعات اقتصادی و تجاری که انجام می شود در مجموعه پلتفرم ها اتفاق می افتد و اقتصاد به آنجا انتقال پیدا کرده است. ما به دنبال تقویت اقتصاد هستیم و یا کاهش اقتصاد؟ ما می خواهیم شغل ایجاد کنیم یا از بین ببریم؟ ما حتما بستر شغل ها را آنجا می دانیم. محور اصلی اقتصاد دیجتیالی و دانش بنیان در پلتفرم ها است و ما به دنبال ایجاد هیچگونه محدودیتی نیستیم و فضاسازی صورت گرفت. ممکن است برخی افراد به دنبال این موضوع باشند اما نظر مجلس این نیست. گاهی برداشت هایی می شود و نظر یک نماینده را در شأن یک مجلس می بینند، حتی گاهی وقتی طرحی می آید و ۱۵ نفر امضا می کنند می گویند مجلس چنین تصمیمی دارد اما این فقط یک طرح پیشنهادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: زمانی نظر مجلس مطرح است که یک طرح تبدیل به قانون شود مثل تولید قطعات که باز هم هنوز قطعی نیست و زمانی قطعی می شود که به تأیید شورای نگهبان برسد. سوالی هم از دلسوزان و آنهایی که در این بخش اطلاعات دقیقی دارند، می پرسم. در کجای دنیا فضای مجازی که در واقع فضای حقیقی است، بدون قانون است؟ اگر کسی در فضای مجازی کلاهبرداری کرد قوه قضائیه چگونه رسیدگی کند؟ مالکیت های معنوی کجاست؟ یک کارخانه کوچک، مرغداری و گاوداری ارزشی دارد که وقتی بانک می برد به عنوان ضمانت می تواند از آن استفاده کند؛ چرا یک سایت، پلتفرم یا مجموعه ای که تبدیل به برندی در فضای مجازی شده و فعالیت اقتصادی دارد هیچ ارزشی نداشته و نمی تواند از آن به عنوان یک دارایی دیجیتالی یاد کند و به رسمیت شناخته شود.

وی تأکید کرد: ما در مجلس می خواهیم این مسأله را حل کنیم تا امنیت اجتماعی، اقتصادی و فنی فراهم شود تا تجارت مطمئن صورت بگیرد که در همه دنیا این گونه است و غیر این نیست اما ناگهان فضاسازی شد و می گویند می خواهند طرح را اصل ۸۵ کنند که کار یواشکی کنند اما مجلس کار یواشکی ندارد.

قالیباف در ادامه با اشاره به اینکه جلسات این کمیسیون به صورت زنده پخش می شود، گفت: روز گذشته تمام ذینفعان، صاحبنظران، اصناف مربوطه و حتی بخش های دولتی و غیردولتی و نخبگان که نظر دارند را آوردیم و دیدیم قابل توجه است و کمیسیون رأی داد تا این طرح پیش از تصویب کلیات آن، بر اساس ماده ۱۴۲ آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش ها برود تا اگر اشکالاتی دارد برطرف شده و به کمیسیون بازگردد که البته مرکز پژوهش ها نیز تنها یک ماه فرصت دارد. امیدوارم زمان را تقلیل دهند اما با دقت انجام دهند.

رئیس نهاد قانون گذاری در ادامه با بیان اینکه درباره طرح رتبه بندی معلمان هم در فضای مجازی حرف هایی زده می شود اما ما معتقدیم وزارت آموزش و پرورش یعنی معلمان آن، عنوان کرد: با همه وجود می فهمیم که مهم ترین عنصر در پیشرفت یک کشور و ملت منابع انسانی آنها است که تعلیم و تربیت آنها نیز به دست معلمان است لذا معلمان بدانند با همه وجود پای این کار هستیم البته همواره افرادی هستند که نمی خواهند کار به نتیجه برسد.

وی افزود: ما با دولت توافق کردیم و باید قانون رعایت شود تا خلق پول و تورم اتفاق نیفتد. این را هم می فهمیم که می گویند همه جا حقوق افزایش داشته و به معلمان که رسید آسمان تپید، بنابراین این حق معلمان است و آسمان نتپیده است و ما پای کار معلمان هستیم.

قالیباف تاکید کرد: ما با دولت بر روی موضوع ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع در سال برای رتبه بندی معلمان توافق کرده ایم و این قانون از هر زمان که تصویب شود مبنای اجرای آن ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ما مکلف هستیم تا براساس اصل ۷۵ قانون اساسی تمامی طرح ها و لوایح را به نحوی بررسی کنیم که بار مالی برای دولت نداشته باشد و یا اینکه دولت این بار مالی را بپذیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما با دولت در بحث رتبه بندی معلمان به یک عدد قطعی رسیده ایم تا با دقت قانون پیش برود، ما در مجلس سعی کردیم تا حنجره مردم باشیم و دغدغه آن ها را بیان کنیم، هیچ موضوع پنهانی نداریم وقتی مجلس خانه ملت است.

وی در ادامه در خصوص ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه جزئی بوده و تاثیری در تصمیم نهایی و هدف قانون ندارد و این اشکالات قابل رفع است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: امسال سال رفع موانع تولید است، اما متاسفانه مردم به دلیل مسیر بسیار پیچیده بروکراسی در کشور برای ایجاد اشتغال دوندگی های بسیاری را انجام می دهند. یک شخص با وجود داشتن سرمایه آنقدر به دنبال اخذ مجوز می دود که در نهایت خسته می شود و این سخن اغراق آمیز نیست.

قالیباف افزود: به طور مثال شخصی برای راه اندازی دامپروری باید بیش از ۸۰ مجوز دریافت کند بنابراین چه کسی حاضر می شود تا در این حوزه سرمایه گذاری کند. همیشه مردم باید به دنبال دوایر می دویدند اما اکنون با وجود این مصوبه موضوع برعکس شده و این بخش دوایر است که باید به دنبال مردم بدود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم برای اخذ مجوز در سامانه ها و پنجره های مخصوص ثبت نام می کنند و تنها در ۳ حوزه محیط زیست، بهداشت و امنیت که تائید محور هستند دولت به مدت ۳ ماه باید موضوع را بررسی و پاسخ بله یا خیر به مردم بدهد البته گاهی مردم نمی خواهند کلمه نه را بشنوند.

وی تاکید کرد: در بحث محیط زیست باید بررسی های جدی انجام شود تا اشکالاتی پیش نیاید به طور مثال احداث یک کارخانه در یک منطقه بدون در نظر گرفتن شرایط می تواند اشکالاتی ایجاد کند مانند شرایط کنونی که احداث برخی کارخانه ها تبعاتی را در برخی مناطق به دنبال داشته است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: البته اجرای این قانون نیز برای مردم سختی هایی را دارد اما این سختی به معنای مقاومت است زیرا براساس این مصوبه تمامی رابطه ها، منافع شخصی و امضاهای طلایی فرو می ریزد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ان شاءالله خسته نمی شویم، مصمم هستیم و می ایستیم و با مجاهدت، تلاش کرده و خالصانه در خدمت مردم هستیم تا برای ذی نفعان ما که همان مردم هستند خدمتگزاران خوبی باشیم.

۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۳
کد خبر: ۱۲۰٬۷۹۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =