خبرگزاری بازار- کشورهای گروه بیست که مجموعه ای از اقتصادهای بزرگ دنیا هستند در نظر دارند بالغ بر ۷ هزار میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کنند تا از اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بکاهند ولی خبری از سیاستهای اجرا شده در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای فقیر دنیا نیست. این در حالیست که شیوع ویروس در این کشورها می تواند خطرات انسانی و اقتصادی بیشتری نسبت به کشورهای صنعتی به همراه بیاورد زیرا این کشورها زیر ساختهای بهداشتی ضعیف تری دارند و همین ضعف می تواند باعث افزایش شمار مرگ و میر و به دنبال آن افزایش هزینه های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس شود.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به تبعات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشورهای در حال توسعه دنیا نوشت:« افزایش نرخ فقر یکی از نتایج شیوع این ویروس در کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد متوسط است زیرا سهم زیادی از مشاغل خدماتی و مشاغل بدنی در کشورها به طور موقت تعطیل می شود و شمار زیادی از افراد شاغل در این بخشها هم برای تامین نیازهای روزانه خود باید هر روز کار کنند. تعطیلی چند هفته ای یا چند ماهه زندگی این افراد را با چالش های زیادی روبرو می کند و بر بار مشکلات آنها می افزاید. از جمله این گروه می توان به کارگران روزمزد و کارگران ساختمانی اشاره کرد.»
تزریق به اقتصادهای در حال توسعه امری ضروری است
سازمان ملل متحد پیش بینی کرد:« اقتصادهای در حال توسعه به منظور تنزل اثرات مخرب ناشی از شیوع ویروس کرونا باید ۲.۵ هزار میلیارد دلار بسته حمایت مالی در نظر بگیرند و این مبلغ را به اقتصاد تزریق کنند. این بسته برای تمامی کشورهای در حال توسعه است و می تواند سهم بزرگی از چالشهای اقتصادی این کشورها را برطرف کند.»
بانک جهانی هم در گزارش دیگری در مورد احتمال افزایش شمار فقرا در دنیا در نتیجه شیوع ویروس کرونا نوشت. بر مبنای این گزارش تنها در کشورهای شرق آسیا و پاسفیک ۱۱ میلیون نفر به افرادی که زیر خط فقر قرار دارند اضافه خواهد شد و اقتصاد این کشورها با بالاترین سرعت طی دو دهه اخیر کاهش خواهد یافت.
به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی اقتصاد قاره آسیا با نرخ ۵.۹ درصد رشد کرده بود و در خوش بینانه ترین حالت در سال جاری ما شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی منطقه تا مرز ۲.۱ درصد خواهیم بود. البته یک سناریوی دیگر هم وجود دارد که سناریوی بد بینانه است و بر مبنای این سناریو در سال جاری قاره آسیا نه تنها رشدی را تجربه نمی کند بلکه با نرخ ۰.۵ درصد منقبض می شود.»
وضعیت اقتصادی چین چگونه خواهد بود
چین اولین کشوری بود که این بحران را تجربه کرد و بعد از بالغ بر دو ماه تعطیلی به تدریج شهرهای درگیر بحران در این کشور از قرنطینه خارج می شوند و فعالیتهای اقتصادی و صنعتی را از سر می گیرند. اما از انجا که دیگر کشورها همچنان درگیر ویروس هستند، بازگشت چینی ها به کار نمی تواند باعث بازسازی سریع اقتصادی این کشور شود.
بانک جهانی برای رشد اقتصادی چین هم دو سناریو در نظر دارد. در سناریوی اول تصور بر این است که دنیا تا سه ماه آینده بر این مشکل فایق آید و وضعیت اقتصادی دنیا به شرایط عادی باز گردد.در این صورت نرخ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۰ برابر با ۲.۳ درصد خواهد بود در حالیکه در سال گذشته اقتصاد این کشور با نرخ ۶.۱ درصد رشد کرده بود.
در سناریوی دیگر دنیا برای مدتی بیشتر درگیر ویروس کرونا است و تا انتهای فصل سوم سال جاری و حتی انتهای امسال شرایط بحرانی باقی می ماند. این بحران در دیگر کشورها هم روی میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی چین اثر دارد و هم روی عملکرد صنعتی و اقتصادی کشورهایی که شریک تجاری و صنعتی چین هستند اثر منفی می گذارد. در این شرایط حتی عادی شدن اوضاع اقتصادی در چین هم نمی تواند نتیجه مثبتی برای اقتصاد این کشور به همراه بیاورد. تحت این سناریو اقتصاد این کشور پهناور آسیایی در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۰.۱ درصد رشد خواهد کرد . آخرین باری که چین این نرخ پایین رشد اقتصاد را تجربه کرده بود در سال ۱۹۷۶ میلادی بود ولی از آنجا که در آن زمان سهم اقتصادی چین در اقتصاد دنیا قابل توجه نبود، این وضعیت نتوانست مانعی در رشد اقتصادی دنیا ایجاد کند.
هشدار بانک جهانی جدی است
سی ان ان به نقل از بانک جهانی نوشت: « کشورهای در حال توسعه آسیب پذیر تر هستند زیرا منابع مالی لازم در اختیار دولتها قرار ندارد تا با کمک آنها به حمایت از اقتصاد داخلی بپردازند. افزایش فقر و کاهش سطح رفاه در کنار افزایش نرخ بیکاری از تبعات شیوع این ویروس در کشورهای در حال توسعه است. به دلیل سطح بالای آسیب پذیری اقتصادهای این منطقه است که بانک جهانی اعلام کرده است ۱۴ میلیارد دلار حمایت مالی در اختیار این کشورها قرار می دهد و طی ۱۵ ماه بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار هم برای حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر در این کشورها اختصاص خواهد داد.»
اما با توجه به بزرگی مشکل، این میزان حمایت مالی نمی تواند کمک چندانی به اقتصاد کند و تزریق بالغ بر ۲.۵ هزار میلیارد دلار امری ضروری است.
نظر شما