بازار گروه ایران: دولت برای تامین کسری بودجه سالجاری گویا نمی خواهد از بانک مرکزی استقراض کند و قصد دارد با فروش اوراق بدهی همچنین فروش بخشی از اموال خود نیازهای اساسی کشور را تامین کند. اقدامی که به عقیده صاحبنظران اقتصادی راهکاری مناسب و شیوه ای کارشناسانه است زیرا اگر نیازهای مالی دولت را برای تامین کسری بودجه با انتشار پول بدون پشتوانه تامین کند، تبعات آن دامن گیر کل اقتصاد کشور خواهد شد چرا که استقراض از بانک مرکزی به افت ارزش پول ملی و ایجاد تورم سنگین در جامعه منجر خواهد شد.
هرچند فروش اوراق بدهی، دولتها را در سالهای آینده بدهکار می کند اما در شرایط فعلی تنها راهکار عبور از بحران کسری بودجه همین فروش اوراق بدهی دولت است که البته چنین اقدامی در کنار دستیابی به منابع مالی از طریق فروش بخشی از اموال دولت به راحتی می توان سال جاری را که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه دارد را بی دغدغه به پایان رساند.
علاوه بر راهکار فروش اوراق بدهی، مزایای فروش اموال دولت نیز در شرایط فعلی که دولت کسری بودجه فراوان دارد، قابل توجه است زیرا دولت با عرضه بخشی از شرکت های بزرگ در بورس علاوه بر اینکه منابع مالی هنگفتی را بدست می آورد بلکه بازار سرمایه را نیز فعال می کند طوری که با یک تیر ۲ نشان را هدف قرار می دهد.
طی حدود ۴ ماهی که از عمر دولت دکتر رئیسی می گذرد، این دولت فقط در حال تسویه بدهی های گذشته است از طرفی نیز کسری بودجه کلان فشار مضاعفی را بر دولت سیزدهم وارد کرده که برای تامین منابع مالی مورد نیاز مجبور به فروش اوراق بدهی شده است
دولت به جای کسب درآمد در حال تسویه بدهی های روحانی است
در این باره اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی سازی دولت نهم در گفتگو با «بازار» گفت: دولت گذشته توجه چندانی به اقتصاد کشور نداشت، بازار سرمایه بهم ریخت و ارزش پول ملی در پی نرخ بالای تورم افت کرد. کم توجهی دولت گذشته به تعادل میزان دخل خرج کشور و نیز کسری سنگین بودجه هر ساله بدهی های فراوانی را ایجاد کرد که این بدهی ها در پایان دوره فعالیت دولت دوازدهم به دولت سیزدهم تحمیل شد، طوری که اکنون دولت برای اداره امور کشور با کسری بالای بودجه مواجه شده است.
وی با بیان اینکه دکتر رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که نه تنها خزانه خالی بود بلکه بدهی های سنگینی را از دولت گذشته باید تسویه می کرد گفت: اکنون طی ۴ ماهی که از عمر این دولت می گذرد فقط در حال تسویه بدهی های دولت گذشته است و تامین کسری بودجه است که فشار مضاعفی را بر دولت سیزدهم وارد کرده که برای تامین منابع مالی مجبور به فروش اوراق بدهی شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: کاهش میزان درآمدهای ارزی از یک سو و فعال نبودن اقتصاد کشور از سوی دیگر پیشبرد برنامه های دولت را تا حدودی سخت کرده است در چنین شرایطی دولت بشدت نیازمند منابع مالی است. منابع مالی که البته علاوه بر فروش اوراق بدهی می تواند از طریق فروش سهام شرکت های دولتی در بورس به خوبی بدست آید. به طور مثال اکنون شرکت های قوی و بسیاربزرگی چون پالایشگاهها، شرکت ملی حفاری، پترو پارس، صنایع تولیدی و معدنی و ... ارزشمند زیادی وجود دارد که دولت با فروش بخشی از آن به راحتی می تواند کسب درآمد قابل توجه کند.
دولت چنانچه سهام بخشی از ۲ پالایشگاه اراک و آبادان در کنار شرکت ملی حفاری را از طریق بورس به فروش بگذارد به دلیل ارزش بسیار زیادی که این شرکت ها دارند شاید حتی دیگر نیازی به انتشار و فروش اوراق بدهی هم نداشته باشد زیرا این شرکتها ارزش مالی فراوانی دارند
ضرورت فروش سهام بخشی از شرکت های دولتی برای تامین کسری بودجه
غلامی ادامه داد: دولت چنانچه سهام بخشی از ۲ پالایشگاه اراک و آبادان در کنار شرکت ملی حفاری را از طریق بورس به فروش بگذارد به دلیل ارزش بسیار زیادی که این شرکت ها دارند شاید حتی نیازی به انتشار و فروش اوراق بدهی هم نداشته باشد زیرا این شرکتها ارزش مالی فراوانی دارند.
معاون سازمان خصوصی سازی دولت نهم با بیان اینکه دولت هیچ وقت با چنین شرایط سخت کمبود مالی به دلیل تحمیل بدهی های سنگین از دولت گذشته و کسری بودجه مواجه نبوده است، گفت: سهام ۲ پالایشگاه اراک و آبادان هم اکنون آماده فروش برای عرضه در بورس است و اگر بخشی از سهام همین شرکت ها در بازار سرمایه فروخته شود می توان تا حدودی از بحران کمبود منابع مالی گذر کرد.
وی در ادامه گفت: البته فروش سهام شرکت های دولتی در بورس اولا باید با در نظر گرفتن جوانب لازم، برنامه ریزی شده و با درایت انجام گیرد تا پس از فروش، حرف و حدیثی نداشته باشد. از طرفی نیز عرضه اولیه سهام چنین شرکت هایی در بورس به خوبی می تواند بر فعال شدن بازار سرمایه تاثیر گذار شود.
غلامی تصریح کرد: از آنجایی که دولت از شرکت های صاحب نام و بزرگی برخوردار است بنابراین ثروت نهفته قابل توجهی دارد و برای همین است که دکتر خاندوزی اخیرا در نامه ای به رئیس جمهور درخواست فروش بخشی از اموال دولت را کرده است.
با عرضه اولیه بخشی از سهام دولتی در بورس بی تردید اعتماد عمومی به بازار سرمایه برخواهد گشت چرا که در دولت روحانی به دلیل فروش سهام شرکت های کاغذی این اعتماد از مردم سلب شده اما اکنون برای فعالان بازار سرمایه کاملا مشخص است که سهام چه شرکتی را می خرند وآنها به درستی می دانند که پرتفوی شرکت ها چگونه است
عرضه سهام شرکت های دولتی اعتماد عمومی را به بورس بر می گرداند!
این اقتصاددان اظهارداشت: با عرضه اولیه بخشی از سهام دولتی در بورس بی تردید اعتماد عمومی به بازار سرمایه برخواهد گشت چرا که در دولت روحانی به دلیل فروش سهام شرکت های کاغذی این اعتماد از مردم سلب شده است اما اکنون برای فعالان بازار سرمایه کاملا مشخص است که سهام چه شرکتی را می خرند وآنها به درستی می دانند که پرتفوی شرکت ها چگونه است از طرفی نیز با این شیوه سهامداران و کارگران همین شرکت ها نیز با برخورداری از سهام ترجیحی از مزایای خاصی برخوردار می شوند.
وی ادامه داد: اگر دولت اقدام به فروش بخشی از سهام شرکت های خود برای تامین کسری بودجه در بورس کند، نباید سهام را بصورت بلوکی بفروشد بلکه باید در این زمینه با کار کارشناسی شده دقیق وارد عمل شود تا چنین اقدامی تبعات ناخوشایندی را در پی نداشته باشد.
در صورت اقدام دولت به فروش بخشی از سهام شرکت ها معتبر خود در بازار سرمایه ابتدا باید وضعیت بازار به خوبی سنجیده شود چرا که بازار سرمایه اکنون از حساسیت خاصی برخوردار است در چنین شرایطی دولت ابتدا باید با برآوردی خاص قبل از عرضه سهام از میزان ایجاد تقاضای مناسب در بازار مطمئن شود
فروش سهام شرکت های دولتی با نیت خروج دولت از بنگاه داری کار درستی است
سید محمدعلی شهدایی، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با «بازار» درپاسخ به اینکه اگر دولت اقدام به فروش بخشی از سهام شرکت های خود در بورس کند، آیا بازار سرمایه فعال خواهد شد؟ گفت: دولت چنانچه با هدف خروج از بنگاهداری سهام شرکت های خود را در بورس عرضه کند کار پسندیده ای است اما باید گفت؛ دولت متاسفانه در حق بازار کم لطفی می کند چرا که زمانی به پول نیاز دارد به فکر بازار سرمایه می افتد.
وی با بیان اینکه در صورت اقدام دولت به فروش بخشی از سهام شرکت ها معتبر خود در بازار سرمایه ابتدا باید وضعیت بازار به خوبی سنجیده شود، گفت: بازار سرمایه اکنون از حساسیت خاصی برخوردار است در چنین شرایطی دولت ابتدا باید با برآوردی خاص قبل از عرضه سهام از میزان ایجاد تقاضای مناسب در بازار مطمئن شود چرا که فروش دارایی یکم و بخشی از سهام شرکتهای پالایشگاهی که قبلا عرضه شد منفعتی را برای مردم در پی نداشت و آنها را اقدامات دولت در بازار سرمایه بدبین کرده است.
شهدایی افزود: چنانچه دولت در فروش سهام شرکت های خود آن را به نهادهای واقعی و شرکت های سرمایه گذاری معتبر صاحب نام واگذار کند می تواند کار درستی در راستای خروج از بنگاهداری باشد البته اینکه این سهام در قالب اعتباری و اهرمی صورت پذیرد و فایناس آن هم بانک ها باشند.
بنا به این گزارش، اگرچه دولت بدنبال تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی است اما کارشناسان معتقدند؛ دولت علاوه بر این کار باید سهام بخشی از شرکت های خود را نیز به فروش برساند تا از این طریق نیز کسب درآمد قابل توجهی برای عبور از بحران کسری بودجه کند.
نظر شما