بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «علی زاهدطلبان» در وبینار تخصصی "بررسی الزامات تسهیل تجاری با رویکرد توسعه صادرات" از آمادگی این موسسه برای همکاری با تمامی سازمان‌های مربوطه از جمله اتاق بازرگانی ایران و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه خبر داد
مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تاکید کرد: تسهیل تجاری اساسا به تمرکز بر اصلاح فرایندها و رویه‌های اداری، تشریفات گمرکی و بطور کلی ارتقاء کارآمدی و بهبود نظامات اداره تجارت خارجی کشورها بستگی دارد.
زاهدطلبان با اشاره به اینکه موضوع تسهیل تجاری یکی از مسایل مهم توسعه تجارت جهانی است، گفت: تسهیل تجارت جهانی اقدام اغلب سازمان‌های بین‌المللی ذیربط نظیر سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، آنکتاد، بانک جهانی، مرکز تجارت بین‌الملل و غیره در یک دهه اخیر بوده است، زیرا این مساله مهم در کاهش هزینه‌های مبادله و خلق مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌الملل در بین ۱۵۴ کشور دنیا که رسما به این موافقت‌نامه پیوسته اند، به وجود آورده است.
سه رکن اصلی تسهیل تجاری، ساده‌سازی، هماهنگ‌سازی و استانداردسازی رویه‌های حاکم بر تجارت خارجی است و این موضوع برای ایران به ویژه در کاهش هزینه‌های مبادله و توسعه صادرات و بهبود عملکرد تجارت فرامرزی نقش مهمی دارد
عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سه رکن اصلی تسهیل تجاری را ساده‌سازی، هماهنگ‌سازی و استانداردسازی رویه‌های حاکم بر تجارت خارجی برشمرد و بر اهمیت این موضوع برای ایران به ویژه در کاهش هزینه‌های مبادله و توسعه صادرات و بهبود عملکرد تجارت فرامرزی تاکید کرد.
زاهد طلبان، موضوع تسهیل تجاری را لایه سوم از سطح آزادسازی‌های تجاری برشمرد که نسبت به لایه‌های اول و دوم که مربوط به کاهش حقوق و عوارض گمرکی و یا حذف و یا به حداقل رساندن موانع غیرتعرفه‌ای از عمق عملیاتی به مراتب بیشتری برخوردار بوده است.
مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به مشکل ایجاد هماهنگی در سطح کلان به عنوان یک مشکل مزمن و مفقوده مهم در نظام حکمرانی کشور، تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری را با حضور نمایندگان تمامی نهادهای ذیربط و تخصیص سهم شایسته و در خور اعتنا به بخش خصوصی اعم از نمایندگان اتاق بازرگانی، تشکل‌های صنفی و عرضه کنندگان خدمات تجاری، پاسخ شایسته‌ای به این مساله دانست.
وی با اشاره به شرایط تحریمی و فاصله گرفتن کشور از شرایط عادی تجاری، این موضوع را یکی از موانع اصلی اجرای الزامات تسهیل تجاری برشمرد، ولی در عین حال اجرای آزمایشی الزامات موافقت‌نامه تسهیل تجاری در بخش صادرات را کاملا ممکن و مطلوب اعلام کرد.
زاهد طلبان همچنین به برخی از نتایج یک طرح پژوهشی که در این زمینه اخیرا در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام شده است اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته ملی تسهیل تجاری از جمله خروجی ها و توصیه‌های این طرح است که در آن ساختار و ترکیب مناسب اعضای این کمیته نیز بر اساس تجارب سایر کشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده است.
همچنین رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی نیز ضمن اشاره به برخی از معیارهای موافقت‌نامه تسهیل تجاری در زمینه تشریفات مربوط به ترخیص گمرکی، از پیشرفت‌ها و اجرای تدریجی این الزامات در برخی حوزه‌ها نظیر حسابرسی پس از ترخیص، مدیریت ارزیابی خطر، نشر اینترنتی، پرداخت الکترونیک، تسهیلات ویژه برای فعالان مجاز و همچنین عقب‌ماندگی و چالش‌های جدی در اجرای برخی دیگر از الزامات در این زمینه است.
«مجتبی شیشه‌چی‌ها» بیان کرد: استعلام‌های پیش از ورود، پنجره واحد تجاری، حق اعتراض به تصمیمات و آرای متخذه، طرف مشورت قرار گرفتن بخش خصوصی، هماهنگی میان سازمان‌های مرزی و برخی حوزه‌های دیگر و حل و فصل این چالش‌ها مستلزم همکاری سایر سازمان‌های ذیربط در تجارت خارجی است.
عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و سازگار نساختن رژیم تجاری خود با ضوابط و معیارهای بین‌المللی از مشکلات رایج بازرگانان و تجار ایرانی در زمینه تجارت خارجی از جمله دشواری در نقل و انتقال پول، محدودیت‌های تجاری و ارزی، پیمان سپاری صادرات و غیره است
«محسن بهرامی ارض اقدس» نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای رقابت نیز در این وبینار ضمن ابراز تاسف از عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و سازگار نساختن رژیم تجاری خود با ضوابط و معیارهای بین‌المللی با اشاره به برخی از مشکلات رایج بازرگانان و تجار ایرانی در زمینه تجارت خارجی از جمله دشواری در نقل و انتقال پول، محدودیت‌های تجاری و ارزی، پیمان سپاری صادرات و غیره پرداخت و از نقش تزئینی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اتخاذ سیاست‌های تجاری کشور انتقاد کرد.
مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز از نقش محوری تسهیل تجاری در کاهش جرائم یاد کرد و افزود: بدیهی است میزان جرائم تابعی از محدودیت‌های تجاری کشور است که به دلیل اختلاف قیمت و سود نهفته در آن به رغم ریسک‌های آن، انگیزه ارتکاب جرم را بیشتر می‌کند.
«رضا گلی» با بیان اینکه سازمان‌ها و نهادهای درگیر در تجارت خارجی کشور را از جمله دلایل کندی فرایندهای تجاری و گمرکی کشور برشمرد که هماهنگی میان آنها بسیار دشوار است، بر ضرورت تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری تاکید کرد و حل و فصل بنیادی این موضوعات به ویژه ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مرزی را از طریق این کمیته میسر دانست.
شایان ذکر است که در وبینار تخصصی "بررسی الزامات تسهیل تجاری با رویکرد توسعه صادرات" که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، اساتید، کارشناسان، دست‌اندرکاران گمرک، اتاق بازرگانی و تعدادی از اعضای هیات علمی این موسسه، ضوابط و معیارهای موافقت‌نامه تسهیل تجاری و نحوه انطباق رویه‌های تجاری و فرایندهای گمرکی ایران را با الزامات این موافقت‌نامه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نظر شما