به گزارش بازار، این جلسه در ادامه نامه نگاری ۱۵ گانه رئیس دیوان محاسبات با وزرا و مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی با هدف تبیین یادآوری قوانین معوق، اسناد بالادستی و ترک فعل‌های اجرایی برگزار شد.
دیوان محاسبات در چارچوب نامه‌های نظارتی به دستگاه‌های اجرایی؛ ۳۰ شهریور هفتمین نامه برای تبیین اولویت‌های قانونی را برای وزیر نفت ارسال کرد.
در بخشی از این نامه تصریح شده است: برغم اقداماتی که برای اجرای برخی احکام مندرج در قانون انجام شده، ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، تولید فرآورده‌های سبک‌تر، خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان و ایجاد ظرفیت جذب و توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی به اهداف مدنظر نرسیده است.
نخستین جلسه مسئولان دیوان محاسبات با مسئولان نهادهای اجرایی، دو هفته قبل با وزیر جهادکشاورزی و معاونان این وزارتخانه در این دیوان برگزار شد.
این جلسات که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی برگزار می‌شود با رویکرد پیشگیری به جای مچ گیری با حضور دیگر وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.
نظر شما