به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، حجم بالای معوقات بانکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران است. بی ثباتی های مالی آتی از پیامدهای عمده بی تعادلی در نسبت حجم معوقات و کل اعتبارات اعطایی بانک هاست. پرداخت نشدن دیون در سررسید توسط بدهکاران دلایل مختلفی دارد، که از مهم ترین آن، بی ثباتی و رکود بازار است.
بانک ها برای بازگشت از اعتبارات اعطایی از مشتریان وثیقه می گیرند. اعتبارات وثیقه ای و نوع آن به عنوان یکی از محدودیت های تامین مالی برای بنگاه های تولیدی در اقتصاد شناسایی شده است. براساس توافقنامه بال ۲، بانک ها باید به اهمیت نوع و مقدار وثیقه برای بنگاه هایی که دارای عملکرد ضعیفند، توجه کنند. در توافقنامه بال ۲ به این نکته اشاره شده که اگر بانک در یک فعالیت ریسکی تر وارد شود، باید مقدار بیشتری از سرمایه خود را برای حفظ ثبات بانک درگیر کند. افزایش ریسک قرض گیرنده موجب افزایش میزان مطالبات معوق بانک شده و میزان ذخیره گیری در سرمایه بانک را افزایش می دهد. در این حالت وقتی میزان اعتبارات غیرجاری در بانک افزایش پیدا کند، تنها منبعی که بانک برای برگشت منابع خود می تواند از آن استفاده کند، وثایق مربوطه است. بنابراین بانک ترجیح می دهد گروگذاری وثیقه را اجباری کند. علاوه بر این، تنوع بخشی به نوع وثایق وام یکی از سیاست های است که بانک در هر مقطع زمان خاصی با توجه به شرایط موجود و پیش رو در نظر می گیرد.
در شرایط رکود اقتصادی به طور عمده شرکت هایی که به تودیع وثایق ملکی با قدرت نقد شوندگی پایین می پردازند، از عدم نقدشوندگی ملک خود آگاهند، بنابراین برای افزایش ارزش اعتباری خود تلاش کمتری انجام می دهند. از طرف دیگر، از آنجا که وثیقه با نقدشوندگی بالاتر از نظر قانونی برای بانک راحت تر وصول می شود، مشتری برای کاهش احتمال نکول خود تلاش بیشتری به کار می گیرد.
یک مشکل جدی دیگر در فضای کسب وکار این است که نهادهای دولتی، به عنوان کارفرما همه هزینه ها را نقدی و بدون کوچکترین تاخیری دریافت می کنند. در حالیکه اغلب مبادلات بنگاه ای خصوصی به طور اعتباری انجام می شود در نتیجه شکاف دریافت وپرداخت جریانات نقدی وضعیت اعتباری بنگاه های اقتصادی را سست می کند.
یک پژوهش ایرانی نقش محدودیت وثیقه ای در سیستم بانکی و عملکرد آن در نظام بانکی ایران را بررسی کرده است نتایج این پژوهش نشان می دهد اگر محدودیت اعتباری ناشی از اجرای وثیقه در قالب عقود بانکی در ایران اجرا شود، نخست، این محدودیت به کاهش منابع در دسترس بنگاه ها و کاهش سرمایه گذاری می انجامد و دوم، نظام بانکداری ایران قادر به کاهش اصطکاک در بازار مالی از نقطه نظر الزامات وثیقه ای نخواهد بود. به طور کلی اجرای وثیقه های ناشی از شوک اعتباری منجر به ایجاد اصطکاک در بازارهای مالی شده و کاهش توانایی بنگاه ها برای استقراض را در پی دارد و در نهایت به کاهش سرمایه گذاری در تولید می انجامد.
پژوهشگران می گویند بهتر است بانک ها در زمان اعطای اعتبارت خود را به طور واقعی در فعالیت بنگاه ها شریک بدانند. این به مراتب نسبت به حالتی که در آن صرفا به عنوان واسطه مالی عمل می کنند، بهتر است. شراکت بانک در فعالیت بنگاه ها اثر بهتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایه گذاری و کاهش هزینه های عملیاتی بانکی دارد. به همین دلیل بانک ها باید از هر نوع اعمال قراردادهای صوری در قالب عقود بانکداری پرهیز کنند و عقود بانکی را به طور واقعی اجرا کرده و خود را در فعالیت بانک شریک بدانند تا در بلند مدت سودآوری به نسبت بالاتری داشته باشند. توسعه نهاد ضمانت در اقتصاد با هدف ایجاد اعتماد به معاملات و تعاملات و تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به بازار اعتبار می تواند منشا تحولات دیگری در سیستم بانکی شود.
نظر شما