احتیاط اوپک پلاس تابعی از نگرانی رشد تقاضای نفت؛ کاهش فزاینده ظرفیت مازاد| تاثیر بازگشت نفت ایران

تهمینه غمخوار؛ بازار: مدیریت عرضه اوپک پلاس به دلیل غیرمنتظره بودن و ناگهانی بودن ارتباطات، همچنان بسیار موفق است.  از ابتدای سال جاری تا به امروز، قیمت نفت حدود ۶۵ درصد افزایش یافته در حالی که ذخایر مازاد همچنان کاهش می یابد.  در همین حال، تولید اوپک پلاس در حال افزایش است و تعداد دکل‌های حفاری نفت ایالات متحده در ۴۵۴ دستگاه همچنان ۴۰ درصد کمتر از سطح قبل از ویروس می باشد، این مطالب گزیده ای از صحبتهای احسان خمان در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص محدودیتهای ظرفیت اوپک پلاس در سال ۲۰۲۱ است.  

رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک ژاپنی MUFG مستقر در امارات گفت: با وجود آنکه مدیریت عرضه اوپک پلاس به دلیل غیرمنتظره بودن و ناگهانی بودن ارتباطات، همچنان بسیار موفق نمایان شده، اما این موضوع در تضاد شدید با استراتژی قبل از سال ۲۰۲۰ است، زمانی که اوپک پلاس خود را بانک مرکزی بازار نفت می‌دانست و با کاهش‌ های قابل پیش‌بینی اطمینان زیادی به خود می‌داد.

وی افزود: از طرفی،  اختلافات بین اعضای اوپک پلاس بر سر تخصیص عرضه در ماه ژوئیه، با افزایش ۱.۶۳ میلیون بشکه در روز در خط پایه (که از مه ۲۰۲۲ کاهش هایی صورت خواهد گرفت) حل گردید.  این مسئله، در پنج کشور از جمله عربستان سعودی و روسیه (هر کدام ۰.۵۰ میلیون بشکه در روز)، امارات (۰.۳۳ میلیون بشکه در روز)، عراق (۰.۱۵ میلیون بشکه در روز) و کویت (۰.۱۵ میلیون بشکه در روز) گسترش یافته است.

احسان خمان ادامه داد که این توافق راه را برای کاهش محدودیت‌های عرضه در حال حاضر هموار کرد که هدف آن بازگرداندن دو میلیون بشکه در روز از عرضه محدود شده در پنج افزایش ماهانه به میزان ۰.۴ میلیون بشکه در روز تا دسامبر است. بر همین اساس، تا پایان سال، ۳.۸ میلیون بشکه در روز محدودیت عرضه باقی خواهد ماند.

رئیس تحقیقات خاورمیانه بانک میتسوبیشی ژاپن گفت: آخرین داده‌های ماهانه نشان می‌دهد که ماه اوت تنها شاهد افزایش اندکی در عرضه (حدود ۰.۱ میلیون بشکه در روز) بوده است، اما این سرعت در سپتامبر افزایش یافت و نزدیک به ۰.۵ میلیون بشکه در روز حجم اضافی دست یافت که عمدتاً از عراق، روسیه و عربستان سعودی این افزایش مشاهده شد.

همه کشورها در موقعیتی نیستند که ظرفیت خود را افزایش دهند؛ به ویژه این موضوع در خصوص آنگولا و نیجریه صدق می کند که از زمان شیوع بیماری همه گیری دچار کاهش قابل توجه ظرفیت شده اند

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: با این شرایط بحرانی، همه کشورها در موقعیتی نیستند که ظرفیت خود را افزایش دهند؛ به ویژه این موضوع در خصوص آنگولا و نیجریه صدق می کند که از زمان شیوع بیماری همه گیری دچار کاهش قابل توجه ظرفیت شده اند.

وی اظهار کرد: افزایش عرضه برنامه ریزی شده منوط به بررسی منظم شرایط بازار توسط کمیته نظارت بر برنامه های اوپک پلاس است. پیش از هر دو جلسه نظارتی گذشته، بازار انتظار داشت که با توجه به افزایش اخیر قیمت نفت خام، با افزایش ماهانه بیشتر از ۰.۴ بشکه در روز برنامه ریزی شده به توافق برسد در حالی که قبل از نشست نظارتی نوامبر نیز فشارهای سیاسی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده برای انجام این کار وجود داشت.

احسان خمان ادامه داد: با این حال، در هر دو نشست، اوپک پلاس مقاومت کرد در حالی که به برنامه افزایش ۰.۴ میلیون بشکه در روز برای نوامبر و دسامبر پایبند بود. این احتیاط از سوی این گروه با اقدامات آن در ۱۸ ماه گذشته مطابقت دارد و تا حدی منعکس کننده آخرین تجدید حیات موارد ابتلای کوید_۱۹ در برخی از نقاط جهان است.

خمان: آنچه که ما معتقدیم نشانگر عدم تمایل اوپک پلاس به افزایش بیش از حد عرضه پیش از سه ماهه اول ۲۰۲۲ است

رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا بانک میتسوبیشی ژاپن در ادامه تحلیلهای خود گفت: آنچه که ما معتقدیم نشانگر عدم تمایل اوپک پلاس به افزایش بیش از حد عرضه پیش از سه ماهه اول ۲۰۲۲ است.

وی اظهار کرد: آخرین گزارش ماهانه بازار اوپک نشان می دهد که چشم انداز تقاضای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ بدبینانه تر از چشم انداز آژانس بین المللی انرژی است؛  کاهش ۱.۹ میلیون بشکه در روز و رسیدن به ۹۸.۰ میلیون بشکه در روز در از سه ماهه اول تا سه ماهه بعدی در مقایسه با ۹۸.۶ میلیون بشکه در روز بر اساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی.

خمان تصریح کرد: در نتیجه، تقاضا برای نفت خام اوپک (مقدار مورد نیاز اوپک برای متعادل کردن بازار) ۲۶.۶ بشکه در روز است که ۲.۸ بشکه در روز کمتر از پیش بینی آن برای سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ است؛ یعنی با تنها ۰.۶ میلیون بشکه در روز نفت خام.  این امر با عرضه بیشتر سایر اعضای اوپک پلاس توضیح داده شده است.

 کارشناس حوزه نفت افزود: درخواست آژانس بین‌المللی انرژی در سه ماهه اول ۲۰۲۲ برای نفت خام اوپک ۲۷.۷ میلیون بشکه در روز است که ۰.۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. به این ترتیب، با توجه به پیش بینی های داخلی آن، تعجب آور نیست که اوپک در حال حاضر تمایلی به افزایش عرضه برای سه ماهه اول ۲۰۲۲ ندارد.

وی گفت: با ورود به سال ۲۰۲۲، ما تصور نمی کنیم که اوپک پلاس فضایی برای بهبود تمام افت های تولیدی خود داشته باشد: اول، یک دوره ضعیف فصلی پیش رو است که یک توقف احتمالی یا حداقل ارزیابی مجدد سطوح افزایشی را برای سه ماهه اول سال آینده تضمین می‌کند. دوم، با کاهش عرضه نفت ایران در بازار در سال آینده، بازار نیازمند عرضه اوپک پلاس در حدود ۴۰ میلیون بشکه در روز در نیمه دوم ۲۰۲۲ و حدود دو میلیون بشکه در روز نسبت به خط پایه عرضه اولیه (حدود ۳.۵ میلیون بشکه در روز نسبت به عرضه اولیه) خواهد بود تا به تعادل دست یابد.

خمان اضافه کرد: سومین و موضوع اصلی ما در خصوص از سرگیری و بازگشت بشکه های ایران به بازار در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است؛ به طوری که مشاهده می کنیم عرضه ایران طی چند ماه به حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز بهبود یافته است(در مقایسه با ۲.۴ میلیون بشکه در روز امروز).

اگر اوپک پلاس بخواهد از مازاد عرضه جلوگیری کند، عرضه آن باید با شدت بیشتری مهار شود و در این صورت، انتظار داریم عرضه اوپک پلاس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کمتر از یک میلیون بشکه در روز بیشتر از سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ باشد

وی تصریح کرد: در چنین سناریویی، اگر اوپک پلاس بخواهد از مازاد عرضه جلوگیری کند، عرضه آن باید با شدت بیشتری مهار شود و در این صورت، انتظار داریم عرضه اوپک پلاس در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کمتر از یک میلیون بشکه در روز بیشتر از سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ باشد.

احسان خمان گفت: شاخصهای تعدیل‌ های پایه اخیر نشان‌ دهنده یک پدیده مهم است؛ یعنی اکثر اعضای اوپک پلاس در حال حاضر محدودیت‌ های ظرفیت قابل‌توجهی دارند و احتمالاً تا سال ۲۰۲۲ بیشتر آشکار می‌شوند. با برنامه ریزی برای افزایش عرضه تا پایان سال ۲۰۲۱، ما تخمین می زنیم که ظرفیت اضافی اوپک پلاس تا آغاز سال ۲۰۲۲ به ۴.۰ تا ۴.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

 رئیس تحقیقات خاورمیانه بانک میتسوبیشی ژاپن تصریح کرد که بدون افزایش عرضه نفت ایران، این میزان ممکن است تا ژوئیه سال ۲۰۲۲ به کمتر از سه میلیون بشکه در روز با یک افزایش سهم اعضای اوپک نسبت به ظرفیت کامل، برسد. این سطح از ظرفیت اضافی که معادل سه درصد تقاضای جهانی است، از نظر تاریخی، بازار را بر عدم انعطاف نسبی در سیستم جهانی و قابلیت اطمینان برآوردهای ظرفیت متمرکز کرده است.

وی گفت: همچنین، این امر باعث می‌شود که سیستم جهانی به طور فزاینده‌ای در برابر هرگونه شوک عرضه در سال آینده مستعد شده و نشان می‌دهد که بازار نفت با توجه به انتقال انرژی و ملاحظات ای اس جی پس از دوره طلایی نفت بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴، چگونه سرمایه‌گذاری ناکافی ساختاری برای مخارج سرمایه‌ای دارد ...

خمان افزود: در واقع، منشأ محدودیت‌های عرضه امروزی را می‌توان به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ دنبال کرد؛ زمانی که قیمت نفت به منظور محدود کردن ظرفیت تولید پس از یک دهه سرمایه‌گذاری بالا (۱۴-۲۰۰۵) برای مدت طولانی‌تری باید پایین می‌آمد. بنابراین، با توجه به تغییرات آب و هوایی، انتقال انرژی و ملاحظات ای اس جی که در دستور کار سرمایه گذاران قرار گرفته است، محدودیت های نفت (و کالاهای انرژی گسترده تر) مانع از رشد ظرفیت شده است.

اگر اهداف سیاست گذاران برای ایجاد زیرساخت های سبز در مقیاس بزرگ برآورده شود، قیمت نفت (و کالاهای انرژی گسترده تر) باید به طور قابل توجهی فراتر رود تا انگیزه ای برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری های تجدیدپذیر فراهم گردد

وی ادامه داد: این واگذاری نفت (و کالاهای انرژی) منجر به هدایت تدریجی مجدد سرمایه به سمت انرژی های تجدیدپذیر برای انتقال سوخت به انرژی شده است. بر همین اساس، در درازمدت، ما انتظار داریم که بازار تا سال ۲۰۲۳ به کسری ساختاری بازگردد، زیرا عوامل ای اس جی پدیدارتر خواهند شد.

احسان خمان: در واقع، اگر اهداف سیاست گذاران برای ایجاد زیرساخت های سبز در مقیاس بزرگ برآورده شود، قیمت نفت (و کالاهای انرژی گسترده تر) باید به طور قابل توجهی فراتر رود تا انگیزه ای برای افزایش چشمگیر سرمایه گذاری های تجدیدپذیر فراهم گردد. این امر برای جبران خطرات فزاینده در پروژه‌های بلندمدت سرمایه و پیچیدگی‌های ذاتی انتقال انرژی مورد نیاز است.

وی اضافه کرد: با در نظر گرفتن این مسئله، اعتقاد ما کاملاً بر این فرض متمرکز است که هر چه نفت (و سوخت‌های فسیلی گسترده‌تر) محبوب‌ تر شوند، هزینه بیشتری خواهند داشت، زیرا کاهش عرضه بدون مقابله با تقاضا (که بعید است تا دهه ۲۰۳۰ به اوج خود برسد) تنها خواهد بود و موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد.

رئیس تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا بانک میتسوبیشی ژاپن خاطر نشان کرد که با این حال، ما معتقد نیستیم که قیمت نفت از یک خط طولی پیروی خواهد کرد، اما در عوض با توجه به پویایی بازار، فشار و کشمکش بین تقاضا و عرضه، در یک سری جهش‌ های فزاینده در دهه آینده رخ خواهد داد.

خمان در پاسخ به سوال خبرنگار بازار در خصوص پیش بینی قیمتها گفت: مدل‌ های قیمت‌گذاری ما نشان می‌دهند که برنت در پایان سه‌ ماهه چهارم ۲۰۲۱ و سه‌ ماهه اول ۲۰۲۲ به ترتیب ۸۵ دلار در هر بشکه و ۸۲ دلار آمریکا برسد،  پس از آن، با توجه به اینکه انتظار می رود بازار به یک مازاد ملایم بازگردد، ما را به سمت قیمتهای پایین تر از ۷۴، ۷۲ و تا ۶۶ دلار در سه ماهه دوم،  سوم و چهارم سال ۲۰۲۲ سوق می دهد.