به گزارش بازار، غلام عباس ترکی در نشستی با موضوع بررسی قانون جهش تولید مسکن که با حضور معاونان دستگاه‌های اجرایی و صاحبنظران حوزه مسکن برگزار شد، به اهداف تصویب قانون جهش تولید مسکن که ۱۷ مرداد امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: رویکرد ما در سازمان بازرسی، رویکردی ایجابی و هشداری است و قطعا باید موانع و چالش‌های موجود شناسایی شود.
وی گفت: ما قانون جهش تولید مسکن را قانونی تولید محور می‌دانیم و قطعا باید به نحوی هوشمندانه اجرا شود تا مساله مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه را حل کند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور افزود: اگر اجرای قانون کیفیت نداشته باشد آثار نامطلوبی را شاهد خواهیم بود.
ترکی به مزایا و آسیب‌های طرح‌های مسکن مهر و همچنین طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و گفت: ما همان زمان آسیب‌های این دو طرح را به مسئولان دولتی اعلام کردیم و نگرانی ما این است که همچنان نارسائی‌های طرح‌های قبلی در اجرای قانون جدید جهش تولید مسکن تکرار شود و ما این جلسه برای پیشگیری از این موارد گذاشته ایم.
وی گفت: قطعا در اجرای این قانون باید به دیدگاه‌های صاحبنظران توجه شود و ما به عنوان مرجع ناظر از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم طرح جامع مسکن را هرچه سریعتر نهایی کند تا اقدامات مطابق این طرح انجام شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور افزود: قطعا شناسایی واحدهای خالی که در سال ۹۵ حدود دو و نیم میلیون خانه بوده است، برای ما اهمیت دارد.
ترکی گفت: نگرانی ما این است که بدترین و راحت‌ترین روش برای تامین زمین که همان الحاق به محدوده بافت شهری است، انجام شود و ساده نگری در خصوص نحوه اجرای این طرح به اجرای این قانون لطمه می‌زند.
وی افزود: در اجرای این قانون باید به پیوست‌های عدالت و دیگر پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی توجه شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به این که بخش خصوصی سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکن می‌تواند تولید کند سوال این جاست که آیا دولت می‌خواهد متولی ساخت مسکن باشد یا در ساخت مسکن، راهبر باشد.
ترکی افزود: توجه به قانون مالیات و خانه‌ها و منازل خالی موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت می‌شود که متاسفانه تاکنون به این امر توجهی نشده است.
وی گفت: توجه به آمایش سرزمینی از الزامات اجرای قانون است و ما در اجرای مسکن مهر شاهد بودیم که جانمایی اراضی درست نبود و برخی موارد منجر به تغییر الگوی مهاجرت به حاشیه شهرها شد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور افزود: در طرح اقدام ملی مسکن نیز با آسیب‌هایی مانند نبود نیازسنجی، تقاضامحور نبودن، ابهام در قیمت‌های تمام شده و ایراد در نحوه احراز صلاحیت واجدان شرایط روبرو بودیم که در نهایت این طرح ناتمام و ناقص ماند و به طور مناسب هم اجرا نشد.
ترکی در ادامه به سرفصل قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۲۰ این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن به پیوست‌های فرهنگی و سبک زندگی اسلامی ایرانی توجه کند و الزامات زیست محیطی، پدافند غیرعامل و استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی را با استفاده از اقداماتی از جمله صنعتی سازی لحاظ کند.
نظر شما