ریزش لیر ترکیه تیغ دولبه است؛ واردات گران‌تر و صادرات ارزان‌تر| تورم همچنان چالش اصلی

بازار؛ گروه بین الملل: بی‌تردید یکی از جنبه‌ های مثبت نزدیک به  دو دهه زمامداری حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در ترکیه، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه این کشور است؛ اما این اقتصاد در روزهای اخیر روند خوبی را طی نکرده و علاوه بر نرخ تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی نیز گریبانگیر دولت ترکیه شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که نرخ برابری هر لیر ترک با از دست دادن نزدیک به ۳۰ درصد از ارزش خود در سال جاری به فراتر از ۱۰ دلار رسیده که به نوعی پایین‌ ترین سطح خود است. البته پیش از این و در ماه اوت ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۲۰ ارزش برابری هر دلار به ترتیب ۶.۲۹ و ۸.۵۲ لیر شده بود، اما این بار روند کاهشی با شدت بیشتری مشاهده می‌شود.   

در توضیح این روند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود؛ به طوری که تنها نمی‌ توان به وضوح یک عامل را بر این مسئله تاثیرگذار دانست و متغیرهای تاثیرگذار به دو نوع عوامل سیاسی بیرونی و فاکتورهای اقتصادی درونی تقسیم کرد.

تنش‌های بین المللی 
برای توضیح عوامل بیرونی که بیشتر از جنس سیاسی هستند،  می توان به چندین نمونه اشاره کرد. برخی از تحلیلگران به تصمیمات دولت در حوزه سیاست خارجی می پردازند؛ برای نمونه در ماه اکتبر دولت ترکیه تهدید کرد که ۱۰ سفیر کشورهای غربی پس از انتقاد از سوابق حقوق بشری، آنکارا را اخراج خواهد کرد. همچنین، می‌توان به تحریم‌ های اقتصادی آمریکا در نتیجه خرید سامانه موشکی S۴۰۰ روسیه از ترکیه اشاره کرد.

آنکارا و حزب حاکم مذهبی ناسیونالیست راستگرای آن سال‌ ها است که در خاورمیانه و شرق مدیترانه با همسایگان دچار تنش شده اند، باید یادآور شد که شعار معروف این حزب در آغازین سالهای فعالیت خود «تنش صفر با همسایگان» بود، اما امروزه دقیقا برخلاف آن شده است.

ترکیه در سالهای اخیر اغلب اعضای ناتو را تهدید و همچنین در مقاطع مختلف یونان، مصر، امارات، عربستان سعودی، قبرس، ارمنستان را به چالش کشانده است. بنابراین، همه این عوامل موجب تاثیرگذاری بر اقتصاد و نهایتا سقوط ارزش پول ملی این کشور از کانال تحریم و محدودیت شده است.

جدال با نرخ بهره
برخی از کارشناسان تصمیم‌ گیرنده موضوعات اقتصادی در دولت اردوغان عوامل داخلی را برای توضیح این شرایط در نظر می گیرند. یکی از این موارد،  کاهش دستوری نرخ بهره بانکی است. به عبارت دیگر، در حالی که هیچ کاتالیزور فوری برای ریزش روزهای اخیر ارزش لیر وجود نداشت، معامله‌گران از ترس کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی از سوی بانک مرکزی به تقاضای دلار روی آورده‌اند.

تورم به عنوان یکی از چالش‌ های اصلی دولت ترکیه در ماه اکتبر به ۲۰ درصد رسید، اما بانک مرکزی این  کشور در جلسات سپتامبر و اکتبر نرخ بهره را کاهش داد 

عدم اعتماد به مقامات برای کنترل موثر تورم، مردم محلی را ترغیب کرده تا لیر را به ارزهای خارجی تبدیل کنند. از همین رو، بر اساس آمار بانک مرکزی، بیش از نیمی از سپرده‌ها در سیستم بانکی ترکیه به صورت ارزهای خارجی نگهداری می‌شوند.

سرمایه گذاران در روزهای اخیر با پیش بینی اینکه بانک مرکزی ترکیه در جلسه آتی خود نرخ بهره  را کاهش خواهد داد، وزن لیر را از سبد دارایی خود کاهش می‌دهند. معمولاً بانک‌ های مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ‌ های بهره را افزایش می‌دهند، زیرا تسهیلات را گران‌ تر و سرعت اقتصاد را کاهش می‌دهد که در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاهش می‌ یابد. در این صورت، نرخ‌ بهره بالا نیز سرمایه را به اقتصاد جذب و باعث تقویت ارز و کاهش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود.

باید توجه داشت که تورم به عنوان یکی از چالش‌ های اصلی دولت ترکیه در ماه اکتبر به ۲۰ درصد رسید، اما بانک مرکزی این  کشور در جلسات سپتامبر و اکتبر نرخ بهره را کاهش داد. حتی انتظار از بانک مرکزی برای کاهش بیشتر نرخ بهره نیز وجود دارد چرا که اردوغان بارها بر این موضوع تاکیده  کرده و آن را لازمه رشد اقتصادی دانسته است. حتی اردوغان در آخرین سخنرانی خود در میان اعضای حزب خود به آیه ای از قرآن استناد کرده که به گفته وی مخالف اخذ سود است. وی همچنین اعلام کرده که به مبارزه خود با نرخ بهره بالا ادامه خواهد داد.

یکی از موضوعاتی که از سوی مخالفان سیاسی اردوغان مطرح می‌شود دخالت وی در سیاست‌ های پولی بانک مرکزی و نقض استقلال آن است

یکی از موضوعاتی که از سوی مخالفان سیاسی اردوغان مطرح می‌شود دخالت وی در سیاست‌ های پولی بانک مرکزی و نقض استقلال آن است. آنها بر این باور هستند که رئیس جمهور بارها در امور بانک مرکزی مداخله کرده تا مقاماتی که از استراتژی اقتصادی او حمایت می‌کنند را انتخاب کند. اردوغان در دو سال گذشته سه رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده که آخرین آنها در ماه مارس بود.  وی همچنین چندین مقام ارشد دیگر بانک را برکنار کرده است.

 بنابراین، با این روند سرمایه گذاران اعتماد خود به بانک مرکزی ترکیه مبنی بر افزایش نرخ بهره تا سطحی نزدیک یا بالاتر از تورم را از دست داده‌ اند. از سوی دیگر، به گفته برخی از اقتصاددانان احتمال اینکه بانک مرکزی نرخ بهره را تا یک درصد کاهش دهد نیز وجود دارد.

اثرات و پیامدهای کاهش ارزش لیر
اصولا کاهش ارزش لیر می‌تواند واردات را گرانتر و صادرات را ارزانتر نماید؛ یعنی این موضوع همچون تیغ دولبه است.  از یکسو کاهش بیشتر ارزش لیر، نرخ تورم را تشدید می‌کند، چرا که واردات کالاهای اساسی مانند غذا و نفت گران‌تر می‌شود. باید توجه داشت که افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله غذا، دارو و انرژی به نارضایتی عمومی از اردوغان دامن می‌زند. بطوریکه براساس یک سازمان معتبر در نظرسنجی ترکیه، میزان محبوبیت وی در اکتبر با ۲.۵ درصد کاهش به ۳۸.۹ درصد رسیده است.

اما از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی می‌تواند در رشد صادرات نیز موثر باشد به ویژه آنکه این کشور صادرات سالانه ۵۰۰ میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده است.  در اقتصاد ترکیه که جزء ۲۰ کشور صنعتی جهان است، بخش صادرات در کنار گردشگری از وزن بالایی برخوردار است که هر دو حوزه از کاهش ارزش لیر منتفع می‌شوند.

 همچنین یکی دیگر از بخش های منتفع از کاهش ارزش لیر، حوزه مسکن ترکیه و جذاب برای ایرانیان بوده است. براساس داده های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، ایرانیان  همچنان در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند.

آمار اعلام شده برای ماه اکتبر ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که ایرانی‌ها ۱۲۶۵ خانه در ترکیه خریداری کرده‌ اند. با این حساب، بیشترین خرید ماهانه مسکن در ترکیه همچنان در اختیار ایرانی‌ ها است. در رتبه‌ های بعدی عراقی‌ها با ۹۲۶، روس‌ ها با ۵۴۳، آلمانی‌ها با ۲۵۶ و قزاقستانی‌ها با ۱۹۱ خانه قرار دارند.

کل خانه‌های خریداری شده از سوی خارجی‌ ها در ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۱ حدود شش هزار خانه است که ایرانی‌ ها بیش از یک پنجم آن را به خود اختصاص داده‌اند. با نگاهی به آمار سال جاری، مشاهده می‌شود که بیشترین خرید خانه توسط ایرانیان در ماه شهریور و مهر همزمان با ریزش ارزش لیر بوده است.

 بنابراین کاهش تاریخی ارزش لیر با هر مبدا و منشای، می‌تواند تاثیر دوگانه بر اقتصاد صادرات محور ترکیه داشته باشد. یعنی از یکسو میزان اعتماد مردم به سیاست گذار را کاهش و طبقه متوسط را در شرایط سخت قرار می‌دهد و از سویی می‌تواند صادرات را رونق و جذب سرمایه خارجی را سرعت ببخشد. البته سود این موضوع مشروط بر عدم تدام کاهش ارزش بیشتر لیر است چون می‌تواند کشور را دچار بحران اقتصادی کند.