۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۸
کد خبر: . ۱۱۷٬۷۳۳
دولت به جای قیمت‌گذاری دستوری، برنامه کاهش هزینه تولید را دنبال کند

تقوی فر، عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کننده و تولیدکننده است و دولت برای مهار قیمت‌ها، باید برنامه کاهش هزینه تولید را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، بعد از جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و تأکید بر ساماندهی قیمت‌ها وزارت جهاد کشاورزی قیمت و اسامی ۲۵ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، برخی از انواع محصولات لبنی، برنج خارجی و نان را به طور رسمی اعلام کرد. هدف از قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص متخلفین اعلام شده است. اما این موضوع بیش از همه با اعتراض و انتقاد تولیدکنندگان مواجه شده است.

در این راستا علی تقوی‌فر عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران معتقد است قیمت‌گذاری دستوری در نهایت منجر به زیرمیزی شدن کالاها و افزایش قیمت آن‌ها خواهد شد.

او با بیان اینکه معلوم نیست مبنای این قیمت‌گذاری کالاها از سوی دولت چیست می‌گوید: عجیب است که دولت‌ها بارها و بارها روش‌های غلط گذشته را تجربه می‌کنند. قیمت‌گذاری دستوری روشی است که همیشه در این کشور تجربه شده و هیچ‌وقت هم به نتیجه دلخواه منجر نشده است اما با این حال برخی در جایگاه تصمیم‌گیری علاقه دارند دوباره آن را تکرار کنند.

تقوی‌فر با بیان اینکه این تصمیم تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند گفت: واقعیت این است که دولت و دست‌اندرکاران ستاد تنظیم بازار درک درستی از قیمت تمام‌شده تولید کالاها ندارند. به همین دلیل در عمل با این تصمیم کاری می‌کنند که تولید برای تولیدکننده به صرفه نباشد.

او تأکید می‌کند: دولت به جای دخالت در بازار باید برنامه کاهش هزینه تولید را در دستور کار قرار دهد. اما ما اصرار داریم راه را اشتباه برویم و بر این اشتباه پافشاری کنیم. در حالی که این تصمیم حتی به سود مصرف‌کننده نیز نیست.

تقوی‌فر می‌گوید: در شرایط سالم و رقابتی بقای تولید به منافع مصرف‌کننده بستگی دارد. به همین دلیل عرضه و تقاضا است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و هر نوع مداخله در این فرآیند برای هر دو طرف زیان‌بار است.

او افزود: وقتی فشارها برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها و فروش کالاها با قیمت دستوری افزایش پیدا کند کم‌کم آن کالاها به اصطلاح به زیر میز می‌روند. وقتی کالا در دسترس نبود افزایش تقاضا به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. به همین دلیل این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است.

۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۸
کد خبر: ۱۱۷٬۷۳۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 11 =