چسبندگی نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد| جلوگیری از انباشت اموال تملیکی در بانکها

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به قانون ممنوعیت بنگاه داری بانک ها اظهار داشت: طبق قانون بانک‌ها مکلف بودند که بر اساس یک برنامه زمانبندی شده به تدریج از بنگاه داری در حوزه اقتصادی خارج شوند، یعنی هم منابع شان آزاد شود و هم بتوانند تسهیلات جدیدی را بدهند البته اساساً مسئولیت بانکها اداره بنگاه‌های اقتصادی نیست چراکه اگر قرار بود بانک‌ها بنگاه‌هداری کنند عملا اولویتشان بنگاه‌های خودشان  می شد و هیچ بانکی در این شرایط تسهیلات به خارج از بنگاه‌های خود نمی داد و البته این بحث به طور کل با اهداف تشکیل نظام بانکی کشور مغایر است.

وی افزود: آن چیزی که در طول سال‌های اخیر قرار بود عملیاتی شود جرائمی بود که ما در قوانین و در بخش حوزه مالیاتی  برای آنها در نظر گرفتیم.

پورابراهیمی اظهار داشت: دو روش در این حوزه وجود داشت و آن این بود که برخی از حوزه های نظام بانکی اقدام کردند اما به دلایل مختلف و شرایط بازار امکان عرضه شان نبود با این حال طبق گزارشی که ما داریم نتیجه عملکرد اجرای این قانون وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و چسبندگی نظام بانکی به دارا بودن بنگاه‌های اقتصادی متاسفانه کمافی سابق ادامه دارد.

وی ادانه داد:  البته با خبر شدیم که در دولت سیزدهم اقدامات خاصی در دستور کار قرار گرفته که کمیسیون برای اجرایی شدن قانون حتماً مطالبه جدی  از وزارت اقتصاد و از تیم اقتصادی دولت خواهد داشت لذا آن چیزی که در حال حاضر برای ما حائز اهمیت است این است که در حوزه تملک هم ما تصمیماتی را بگیریم که ما انباشتی از بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها را باز هم نداشته باشیم.

وی افزود: در شرایط فعلی یک وضعیتی  به شکل بنگاه های موجود داریم و یک وضعیت هم این است که به محض  اینکه بانکها نمی‌توانند در حوزه پرداخت تعهدات خودشان اقدام کنند، طبق قانون بانک‌ها مکلف می شوند که تملک کنند، در حال حاضر مشکل بعدی ما این است، بنابراین بخشی از بانکها حجمی از دارایی ها، اموال و بنگاه‌ها را دارند و به محض عدم پرداخت تعهدات باز به جمع آنها مجموعه بنگاه های جدیدی اضافه می شود و این یکی از چالش‌های اصلی ماست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در این شرایط ما دو اقدام را در دستور کار قرار دادیم یک اینکه بر اساس قانون مجموعه ای از بنگاه های مربوط به بانکها هرچه سریعتر واگذار شود و دوم  عدم تملک بنگاه های جدید و اضافه شدن به حجم بنگاه های قبلی است، البته این روشی است که قوه قضاییه هم به آن ورود کرده است.

وی تاکید کرد:  ما تا آنجا که امکان پذیر هست باید موضوع بحث تملک را در روش های دیگر داشته باشیم و اموال بانکها به تملک منجر نشود. با این حال جمع‌بندی ما این است که انشالله در دولت سیزدهم بر اساس یک برنامه زمانبندی شده ما شاهد اجرای این قانون باشیم چرا که وضعیت اجرای این قانون فعلا مناسب نیست.