به گزارش بازار، براساس تحقیقات انجام شده قوانین بانک مرکزی از ۴۸ سال گذشته تا کنون هیچ تغییری نداشته است و به همین دلیل مجلس برای تغییر این قوانین بارها به دولت و بانک مرکزی تاکید کرد که لوایح مربوط به طرح جدید بانک مرکزی را ارائه دهند، اما با بی توجهی از سمت این نهاد ها، موضوع طرح قانون بانک مرکزی که یک قسمت از طرح بانکداری جمهوری اسلامی بود، در قالب طرحی جداگانه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید.
این طرح بر اساس ۴ هدف اصلی ثبات سطح عمومی قیمت ها و کنترل تورم، ثبات و رسالت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در آخر حفظ ارزش واقعی پول ملی تنظیم شده است که براساس اظهارات علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده امور اقتصادی، در این ماده، تقدم و تاخری برای اهداف مختلف قائل نشده و در واقع نحوه استفاده از ابزارها برای تحقق این اهداف به عهده بانک مرکزی واگذار شده است.
این طرح متشکل از ۷۹ ماده است که ساختار، تشکیل هیات عالی و دو شورای زیر مجموعه آن، نحوه انتخاب و مسئولیت‌های اعضای غیر اجرایی هیات عالی، وظایف و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی و کیفیت رابطه مالی دولت و بانک مرکزی از موضوعات و محورهای بیان شده در این طرح است. اما تصویب این طرح از طرف مجلس و دولت به عنوان دو نهاد قانون گذار در این زمینه نهایی نشده است.
عباس معمارنژاد، معاون سابق بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد در رابطه با این طرح و دلایل لزوم تصویب آن بیان کرد: هدف از طرح بانک مرکزی، هدف حاکمیت و حکمرانی بانک مرکزی است و حکمرانی مطلوب در دنیا به این معنی است که اهداف به طور موثر تحقق پیدا کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید اهداف و استقلال کافی داشته باشد و برای برقراری توازن پاسخگو باشد. پس تصویر منسجم از قانون سازگار برای بانک مرکزی، تجمع این سه هدف وظایف و اهداف، استقلال و پاسخگویی است.
او در ادامه بیان کرد: قانون پولی بانکی که در حال حاضر اجرا میشود، مصوب سال ۵۱ است و حدود ۱۸ قانون بعد از آن در رابطه با نحوه مدیریت، ساختار و بانکداری کشور تصویب شده است. پس لازم است که یک اصلاح و جمع بندی میان این قوانین صورت بگیرد.
نظر شما