رامین رحمتی؛ بازار: چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از کاهش قیمت خودرو تا پایان سال داد حال با افزایش قیمت خودرو توسط کارخانه‌های ایران‌خودرو و سایپا عمر این وعده بسیار کوتاه بود البته به نظر می‌رسد این وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت خودرو تا پایان سال مربوط به قیمت آن در بازار آزاد بوده است که این اتفاق هم در بازار آزاد رخ نداده و باید تا پایان سال منتظر ماند.
به گفته کارشناسان این افزایش قیمت‌ها نه به دلیل افزایش تقاضا در بازار، بلکه ناشی از محدودیت‌های عرضه از سوی خودروسازان است. دو شرکت خودروساز بزرگ کشور طی دو ماه گذشته تولید و عرضه خودرو را با توجه به بلاتکلیفی قیمت خودرو و همچنین رشد زیان در این شرکت‌ها، محدود کردند، به همین دلیل بازار با کمبود شدید خودرو مواجه بود و همین امر رشد قیمت‌ها را کلید زد.
قیمت خودروها در حالی هرسال رو به افزایش است که از آن‌طرف شاهد کاهش کیفیت برداشته شدن تجهیزات رفاهی بیشتری از روی خودروهای تولیدشده هستیم.
با شرایط فعلی بسیاری از مصرف‌کنندگان ناچار به ثبتنام بوده و برای یک مدل ممکن است چند هزار نفر در صف انتظار قرار گیرند و در صورت برنده شدن در قرعهکشی صاحب خودرو خواهند شد و بخش زیادی از این خودروها نیز به دلیل حاشیه سود چند برابری در بازار به فروش می‌رسد.
در اقتصاد فعلی کشور خودرو تبدیل به کالای سرمایه شده و به گفته فعالان بازار، هر زمان قیمت خودرو افزایش مییابد بازار تقاضا رونق میگیرد و افراد به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها و سود یکشبه مبادرت به خرید و دپوی خودرو می‌کنند، اما برعکس با کاهش قیمت خودروها همه فروشنده میشوند.
بازار خودروهای خارجی نیز در حالی گران است که خودروهای وارداتی مدل قدیمی که عموماً مربوط به ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است در بازار ایران چند برابر خودروهای مدل ۲۰۲۱ جهانی خریدوفروش میشوند.
حرف‌وحدیث‌ها
رایزنی خودروسازان برای آزادسازی قیمت محصولات در دولت دوازدهم شدت گرفت که عملیاتی شدن آن به عمر این دولت قد نداد و تصمیم‌گیری در مورد آن به دولت سیزدهم موکول شود.
بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان روش فعلی قیمت‌گذاری و فروش خودرو تقریباً موردقبول هیچ شخصی نیست و لذا مسئولان این صنعت تصمیم دارند تا قیمت خودرو درب کارخانه را به حدی برسد که خودروسازان زیان نبینند.
چنین سخنانی از زبان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خود حکایت از این دارد که دولت بار دیگر به‌جای حذف سیاست‌های اشتباه دستوری با تغییر در فرمول قیمت‌گذاری‌ها سعی در کاهش زیان خودروسازان و درنهایت رساندن آنان به سود دارد و لذا به نظر می‌رسد بار دیگر دود این تصمیم‌ها به چشم مصرف‌کنندگان خواهد رفت.
در همین راستا، سازمان بورس در مهرماه امسال نیز طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.
البته برای کاهش قیمت خودرو در کارخانه باید قیمت تمام‌شده قطعات کاهش پیدا کند و یا عرضه متناسب با تقاضا باشد اما شرایط موجود حاکی از آن است که هیچ‌یک از این شرایط بر بازار خودرو حاکم نیست و لذا بدون شک بازهم بر قیمت خودرو در ماه‌های آینده افزوده خواهد شد.
ورود خودرو به بورس
عرضه خودرو در بورس از حرف‌وحدیث‌های جدید و طرح‌هایی است که گفته می‌شود به کنترل قیمت‌ها منجر خواهد شد اما این قضیه نیز به اعتقاد این‌جانب مشروط است یعنی نخست اینکه خودرو در بورس کالا فروخته بشود و دوم اینکه واقعاً به قیمت بازار واگذار بشود و مردم نیز بتوانند آزادانه خودرو بخرند لذا درجایی که عملاً خودرو باقیمت بازار قیمت‌گذاری شود در این صورت می‌توان امید به رسیدن قیمت واقعی داشت اما اگر خودرو وارد بورس کالا بشود و وزارت صنعت نرخی را به‌عنوان نرخ دستوری ماهیانه اعلام کند و خودرو بر این اساس خریدوفروش بشود و سقفی برای قیمت تعیین شود لذا این موضوع خود سرآغاز مشکلی جدید خواهد بود.
برای وارد شدن خودرو به بورس و صاحب خودرو شدن مردم وقتی می‌توان امیدوار بود که قیمت‌گذاری به‌صورت آزاد انجام شود و هیچ شخصی در قیمت‌گذاری آن مداخله نکند و خریداران یعنی مردم عادی هم بتوانند به‌صورت آزادانه در آنجا خریدوفروش انجام بدهند.
البته عرضه خودرو در بورس به‌تنهایی نمی‌تواند تغییری در اوضاع فعلی صنعت و بازار خودرو ایجاد کند بلکه فقط محل فروش خودرو تغییر می‌کند اما اگر بخشی از مابه‌التفاوت قیمت پایه تا قیمت کشف‌شده در بورس برای افزایش تولید اختصاص یابد، به‌مرور و در بلندمدت شاهد کاهش قیمت در بازار و نزدیک شدن قیمت بازار به کارخانه خواهیم بود.
برای عرضه خودرو در بورس باید شروطی در نظر گرفته شود و به‌عنوان شرط نخست اینکه سقف قیمتی نباید در نظر گرفته شود زیرا با اعمال سقف قیمت، عملاً بورس بی‌خاصیت می‌شود؛ همچنین باید محدودیت‌هایی برای خریداران گذاشته شود به این صورت که هر فرد مجاز به خرید یک خودرو در سال باشد.
از این طریق می‌توان روال قیمت سازی در بورس را محدود کرد. در صورت عدم اعمال این محدودیت، ممکن است عده‌ای وسوسه شوند که قیمت را مصنوعی بالا ببرند تا خودروهای احتکار شده خود را بفروشند.
همچنین پیشنهاد می‌شود همه انواع خودروهای تولیدی کارخانه‌های در بورس عرضه شود تا عمق بازار بالا برود و درب پشتی کارخانه بسته شود؛ در غیر این صورت، عده‌ای از این مسیرِ خارج بورس سوءاستفاده می‌کنند و خودرو را به افراد خاص می‌فروشند.
در حال حاضر رکود در بازار خودرو حاکم است و میزان معاملات در بازار در برخی مواقع تقریباً صفر می‌شود. در این بازار، تعداد فروشندگان و خریداران اندک است و درنتیجه فرصت برای برخی از دلالان فراهم‌شده است تا با اعلام قیمت‌های کاذب اقدام به قیمت سازی در بازار نمایند لذا باعرضه خودرو در بورس کالا قیمت خودرو در فضای شفاف بورس کشف می‌گردد و امکان قیمت سازی از بین می‌رود البته به همان شروطی که گوشزد شد!
نظر شما