به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در نشست اخیر خود موضوع دریافت سود مرکب بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری را بررسی کرد.
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس دستورالعمل نحوه امهال مطالبات، اقدام به دریافت سود مرکب می‌کنند که خلاف شرع بوده و باید اصلاح شود. هرچند به نظر کارشناسان بانکی چنین ادعایی صحت ندارد و با توجه به تایید دستورالعمل مذکور از سوی شورای فقهی بانک مرکزی، شبهه‌ای از این منظر مطرح نیست.
دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی نشستی تخصصی به بررسی این موضوع پرداخت و برای بررسی مسئله از نمایندگان اتاق‌های بجنورد، مشهد، سمنان، کرمان و تهران، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی، بانک ملی و ستاد تسهیل دعوت کرد.
در نهایت مقرر شد ضمن مرور مکاتبات صورت گرفته، پیشنهاد مشخصی درباره اصلاح یا تغییر برخی مواد دستورالعمل نحوه امهال مطالبات تهیه شود و در صورت نیاز موضوع را در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار داد.
در این راستا محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با بیان این مطلب که این یک موضوع چند وجهی بوده و نمی‌توان به آن از یک زاویه نگاه کرد، گفت: از یک سو بانک‌ها هستند که باید منافع آنها لحاظ شود و از طرفی بنگاه‌های اقتصادی که توان پرداخت بهره‌های سنگین را ندارند و در این چارچوب قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
او ادامه داد: با این وجود به اعتقاد فعالان اقتصادی دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری که مصوبه سال ۹۸ شورای پول و اعتبار است با قوانین منع دریافت سود مرکب موضوع بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ و قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و همچنین با قوانین ناظر بر ممنوعیت معامالت ربوی به ویژه بند ۹ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد.
مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: طبق مفاد این دستورالعمل، امهال از طریق انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد که مبلغ این قرارداد جدید از اصل و سود قرارداد سابق به انضمام سود جدید تشکیل می‌شود.
در این راستا نمایندگان اتاق‌های استانی حاضر در این نشست ضمن تایید بر دریافت سود مرکب از سوی بانک مرکزی در قالب قرارداد جدیدی که به منظور امهال مطالبات، منعقد می‌شود، خواستار اصلاح روند امهال شدند.
حجت‌الله فرزانی، نماینده بانک مرکزی در رابطه با ادعای ربوی بودن شرایط امهال گفت: از آنجا که این دستورالعمل از سوی شورای فقهی بانک مرکزی تایید شده، بنابراین باید اذعان کرد که سود مرکبی در قالب امهال دریافت نمی‌شود و موضوع ربوی بودن آن منتفی است.
او موضوع امهال مطالبات را بسیار مهم توصیف کرد تا آنجا که مجلس ورود کرد تا شیوه‌های امهال را مشخص کند. بر اساس اظهارات نماینده بانک مرکزی این موضوع در قوانین بودجه نیز دیده شد و برای آن دو روش مدنظر قرار گرفت؛ روش اول در قالب قرارداد فعلی و روش دوم در چارچوب قراردادی جدید. در هر دو شیوه نیز سازوکار به گونه‌ای دیده شده تا زمینه دریافت سود مرکب ایجاد نشود.
با این توضیحات زهرا فریور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاونت حقوقی با بیان این مطلب که در قانون بودجه صحبتی از امکان انعقاد قرارداد جدید برای اجرای امهال مطالبات نشده است، گفت: بر اساس این دستورالعمل، جریمه‌ای بیش از وجه التزام منظور شده است که این وجه بیشتر به معنای سود مرکب است؛ حتی اگر عناوین دیگری برای این وجه اضافه در نظر گرفته شود باز هم همان سود مرکب بوده و با شرع مغایرت دارد. درباره این موضوع از همان ابتدای تصویب بخش‌نامه، مقاله‌های متعددی مبنی بر ربوی بودن آن منتشر شد.
او شورای فقهی بانک مرکزی را یک شورای مشورتی دانست و افزود: در حال حاضر به لحاظ حقوقی تنها مرجع برای تایید شرعی بودن مقررات، دیوان عدالت اداری است. می‌توان از این ظرفیت بهره برد.
فریور پیشنهاد داد: بانک مرکزی می‌تواند برای افزایش سطح منافع خود به جای استفاده از سود مرکب، وجه التزام را افزایش دهد. در حال حاضر این وجه با نرخ تورم مطابقت ندارد، بنابراین می‌توان این وجه را افزایش داد.
علی جعفری، نماینده ستاد تسهیل نیز با بیان این مطلب که درباره دستورالعمل امهال مطالبات، جلساتی در ستاد داشتیم، گفت: دراین رابطه ایراداتی مطرح بود و قرار شد اصلاحاتی صورت گیرد که هنوز برخی از آنها اجرا نشده است. ستاد تسهیل آماده است تا همکاری لازم را برای بهبود شرایط داشته باشد.
در این بین مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق ایران از پیگیری‌های اتاق ایران از سال گذشته درباره این موضوع خبر داد و گفت: اتاق ایران طی نامه‌ای برای بانک مرکزی اعتراض خود را نسبت به دریافت سود مرکب در قالب بخش‌نامه امهال اعلام کرد، بانک مرکزی پاسخی داد که روی آن مجدد اعتراض داشتیم. معتقدیم شرط ضمن عقد نمی‌تواند با عقد اصلی مغایرت داشته باشد. هرچند بانک مرکزی در پاسخ دوم به تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد. با این وجود قرار شد کمیته‌ای مشترک برگزار شود و موضوع را در دستورکار قرار دهد که متاسفانه در نهایت به نتیجه‌ای هم نرسید.
در نهایت مقرر شد ضمن مرور مکاتباتی که از سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفته است، پیشنهاد مشخصی درباره اصلاح یا تغییر دستورالعمل مذکور ارائه و در صورت نیاز موضوع در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
نظر شما