پیش‌بینی پذیری اقتصاد؛ حلقه مفقوده بودجه‌ریزی کشور

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محسن علیزاده نماینده مردم سپیدان و بیضاء با بیان اینکه باید تغییراتی در نگرش اقتصادی کشور صورت گیرد، گفت: برای توسعه کشور و رشد اقتصاد، ضمن تغییر در نگرش‌های اقتصادی، باید پایه‌های جدید درآمدی ایجاد و افزایش سواد مالی دنبال شود و نگاه‌ها در خصوص منابع جدیدی که می‌تواند به درآمد کشور کمک کند، تغییر یابد.

علیزاده در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد تا چه اندازه به توسعه کشور کمک می‌کند، اظهار کرد: چند وقتی است که به دنبال اصلاح بخشی از مواد قانون بازار سرمایه هستیم و در آنجا به طور خاص به این موضوع توجه شده است.

وی افزود: یکی از حلقه‌های مفقوده در بودجه‌ریزی کشور، بحث پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است به طوری که در تنظیم بودجه به تامین تمام منابعی که در آن تعریف شده، مطمئن نیستیم. به همین دلیل با کسری بودجه مواجه شده و سپس متوسل به فروش اوراق و به بار آوردن قرض برای دولت‌های بعدی می‌شویم.

این نماینده مجلس عنوان کرد: اگر بتوانیم منابع درآمدی و حجم در آمد خود را از آن منبع به طور کامل مشخص کنیم، می‌توانیم متناسب با آن، برنامه‌ریزی دقیق داشته و افق بلندمدت برای توسعه کشور ترسیم کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه اتفاقی که طی سال‌های گذشته و بعد از انقلاب نیفتاده، همین موضوع بوده و اساسی ترین موضوعی که لازم است در سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد پیش‌بینی پذیر شدن درآمدهای اقتصادی متناسب با بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی برای سال‌های آتی است.

علیزاده درباره موضوع قیمت‌گذاری دستوری در کشور تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری در همه کشورهای مدرن دنیا منسوخ شده است و مشخص نیست چرا در کشور ما همچنان اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری بر برخی از کالاها وجود دارد.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء ادامه داد: شاید قطع و یا رفع یک باره قیمت‌گذاری دستوری در جامعه عمومی کشور آسیب ایجاد کند اما باید بپذیریم کالاهایی که عرضه و تقاضا قیمت آنها را مشخص می‌کند از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.

وی گفت: قیمت‌گذاری دستوری شاید در مقطعی کوتاه بتواند مسکن و آرام بخشی برای اقتصاد و جامعه باشد، اما در طولانی مدت آسیب‌های جدی ایجاد خواهد کرد.

علیزاده افزود: قیمت‌گذاری در خصوص تمام کالاهایی که باید عرضه و تقاضا نرخ آنها را مشخص کند، ایجاد فساد کرده و به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند به طوری که قیمت‌گذاری در خصوص صنعت خودرو بازار را در عرضه و قیمت دچار آشفتگی کرده است.

این نماینده در پایان یادآور شد: به طور عمده قیمت‌گذاری دستوری در خصوص سایر کالاها و نهاده‌های دامی، فولاد و سیمان مشکلاتی را به وجود آورده که باید برای حذف آن دولت و مجلس تلاش و پیگیری جدی داشته باشند.