تغییرات آب و هوایی و کاهش نابرابری درآمد جهانی؛ گروه ۲۰ می تواند نجات دهنده باشد؟

بازار؛ گروه بین الملل: برای رهبران کشورهای گروه بیست (G۲۰)، اجلاس ۲۰۲۱ در رم فرصتی برای جشن پس از همه‌گیری بود: واکنش آنها به بحران کووید-۱۹ توانایی سیاست‌گذاران را برای فراتر رفتن از واکنش‌های مصلحت‌آمیز سیاسی نشان داد و آنها اتخاذ رویکردی چندجانبه و تعاونی را به نمایش گذاشتند.  اما حال و هوای جشن نباید نیاز به پرداختن به نابرابری ریشه‌دار تخصیص سهمیه‌ای حق برداشت ویژه (SDRs) را تحت الشعاع قرار دهد.

گروه ۲۰ که حدود ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد، باید تأثیر حق برداشت ویژه را در جایی که بیشتر مورد نیاز است، مانند کشورهای کم درآمد افزایش دهد. این امر جهان را در مسیر بهبود همگام در کوتاه مدت و همگرایی درآمد جهانی در میان مدت و بلندمدت قرار می دهد.

از نظر اندازه و دامنه، تخصیص ۶۵۰ میلیارد دلاری حق برداشت ویژه جاه طلبانه ترین پاسخ جامعه بین المللی به بیماری همه گیر بوده، فضای مالی را افزایش داده و ثبات مالی جهانی را تقویت می کند. همه کشورهای عضو از این مبلغ منتفع شده و بزرگترین تخصیص بودجه را در تاریخ صندوق بین المللی پول نشان می دهد - حدود سه برابر مقداری که در طول بحران مالی ۲۰۰۸ به سیستم مالی بین المللی تزریق شد.

در سراسر جهان در حال توسعه حق برداشت ویژه جدید منتشر شده، مواجهه کشورها با نوسانات نرخ ارز را کاهش داده و محدودیت های نقدینگی مرتبط با افزایش فشار تراز پرداخت را کاهش می دهد.

این امر به‌ویژه در آفریقا تأثیرگذار خواهد بود، جایی که این تخصیص می‌تواند به کشورها کمک کند تا با چالش‌های بی‌شماری از جمله عبور از چرخش ارز، پر کردن ذخایرارز خارجی و تأمین مالی واردات ضروری مانند واکسن‌های کووید-۱۹ مقابله کنند.  

حق برداشت ویژه علاوه بر جلوگیری از تبدیل شدن بحران نقدینگی به بحران ورشکستگی، به حفظ اعتماد سرمایه گذاران و افزایش چشم انداز بهبود فراگیر جهانی کمک می کند.

با تزریق بی رویه نقدینگی به اقتصاد جهانی، تخصیص حق برداشت ویژه بدون قید و شرط و ضد چرخه همیشه مقرون به صرفه ترین و کم خطرترین پاسخ به رکود اقتصادی ناشی از همه گیری بوده است. اما همانطور که کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول در ماه اوت گفت: این یک تصمیم تاریخی است - بزرگترین تخصیص حق برداشت ویژه در تاریخ صندوق بین المللی پول و ضربه ای به اقتصاد جهانی در زمان بحران بی سابقه.

اما یک مشکل وجود دارد: نحوه توزیع جهانی این کمک مالی به اندازه بحران کووید ۱۹ خطرناک است. کشورهای پردرآمدی که از قراردادهای پیش خرید موثر و واکسن های احتکار شده استفاده کرده اند نیز نزدیک به ۶۰ درصد  حق برداشت ویژه را دریافت کرده اند.

این در حالی است که آنها واقعاً به  این مبلغ  نیاز ندارند، زیرا اکثر آنها از امتیاز گزاف صدور ارز ذخیره برخوردار هستند. برعکس، کشورهای کم درآمد که از امتیازات یکسانی برخوردار نیستند، به شدت در مضیقه قرار گرفته اند: تنها ۰.۵ درصد واکسن ها در سراسر جهان در کشورهای کم درآمد تزریق شده اند، در حالی که این میزان در کشورهای با درآمد بالا و با درآمد متوسط ​ ۷۷ درصد است.

در عمل انتظار می‌رود که تأثیر تخصیص در کشورهای کم درآمد که در آن فضای مالی محدود و هزینه‌های استقراضی بسیار بالا اندازه و دامنه اقدامات محرک دولت را محدود کرده است، مهم‌تر باشد. این کشورها به صورت جداگانه حجم بسیار کمی از حق برداشت ویژه و مجموعاً سهم کمتری (حدود ۳ درصد) از کل تخصیص دریافت کردند. آفریقا، که خانه اکثر کشورهای کم درآمد است، تنها ۵ درصد از کل تخصیص (حدود ۳۳ میلیارد دلار) را دریافت کرد. این مقدار کمتر از سهم ژاپن و کره جنوبی است که مجموعاً بیش از ۳۷ میلیارد دلار (۶ درصد) یا اتحادیه اروپا که ۱۳۹ میلیارد دلار (۲۱ درصد) دریافت کرده است.

تخصیص پایین حق برداشت ویژه به کشورهای کم درآمد متناسب با سهم آنها از تولید ناخالص داخلی جهانی است که در نهایت سهمیه صندوق بین المللی پول آنها را تعیین می کند. در حال حاضر، این کشورها کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهند. این مهم تا حدی نشان دهنده تغییر ناپذیری در محرک های رشد و تجارت است که به شدت به جریان کالاها وابسته است. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در مورد جریان کالاها و توسعه، نزدیک به ۸۰ درصد از هفتاد کشور کم درآمد را به عنوان وابسته به کالا طبقه بندی می کند. این ساختار تولید، این کشورها را در معرض نوسانات جهانی و شرایط نامطلوب کالایی و شوک های تجاری قرار می دهد.

چند کشور پردرآمد متعهد شده اند که حق برداشت ویژه استفاده نشده خود را دریافت نموده و حجم وام های اعطایی به آسیب پذیرترین کشورهای کم درآمد  را افزایش دهند. کشورهای بیشتری باید از چنین تلاش هایی حمایت کنند. تخصیص مجدد حدود چهارصد میلیارد دلار حق برداشت ویژه به کشورهایی که بیشتر به این مبلغ نیاز دارند، تفاوت بزرگی را از نظر بهبود اقتصادی و تحول ساختاری ایجاد خواهد کرد. با تزریق مقادیر زیادی از سرمایه‌گذاری برای قرار دادن این کشورها در مسیر رشد قوی و بلندمدت، می‌تواند یک مدل توسعه رشد سبز را مهندسی کند که نابرابری درآمد بین منطقه‌ای را کاهش داده و همگرایی درآمد جهانی را تسریع می‌کند.

از نظر عملیاتی تغییر به سمت مدل توسعه رشد سبز، که با استفاده مجدد موثر ازحق برداشت ویژه  استفاده نشده پشتیبانی می شود، به  کشورهای کم درآمد کمک می کند تا بر چندین چالش توسعه، از جمله پس انداز کم و فقر غلبه کنند. این سرمایه بلندمدت برای تامین مالی سرمایه‌گذاری انبوه در زیرساخت‌های حیاتی و تقویت بهره‌وری و سرمایه‌گذاری خصوصی کافی بوده و به کاهش محدودیت‌های عرضه و متنوع‌سازی منابع رشد و تجارت کمک می‌کند.

نیازهای فقیرترین کشورهای جهان حاد است و شکاف‌های مالی آن‌ها به دلیل همه‌گیری تشدید شده که این مهم باعث شده دولت‌ها با کاهش درآمدهای مالی، هزینه‌های اجتماعی را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، کشورهای کم درآمد تا سال ۲۰۲۵ به حدود دویست میلیارد دلار سالانه نیاز دارند تا واکنش خود در مقابل بیماری همه گیر را تقویت کنند و ۲۵۰ میلیارد دلار اضافی برای همگام شدن با اقتصادهای پیشرفته که در مسیر بهبودی قوی تر هستند، نیاز دارند. تحت بهترین سناریوی بسیج موثر منابع، کشورهای کم درآمد می توانند زودتر از سال ۲۰۲۳ به مسیر همگرایی پیش از بحران خود با اقتصادهای پیشرفته بازگردند.

فرصت تزریق منابع در مقیاس بزرگ در کشورهای کم درآمد تحت مدل پیشنهادی توسعه رشد سبز می‌تواند حسن نیت جمعی ناشی از همه‌گیری را به یک مدل یکپارچگی اقتصادی جهانی فراگیرتر تبدیل کند که شکاف تاریخی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و بین کشورهای پیشرفته را از بین ببرد. برای کشورهای کم درآمد این پتانسیل جهت کاهش چالش های مرتبط با آب و هوا و کاهش نابرابری درآمد جهانی، به ویژه نابرابری بین منطقه ای شکل گرفته توسط عوامل ساختاری بسیار مهم است.

مدل توسعه رشد سبز مهندسی شده با تخصیص مجدد موثر حق برداشت ویژه بلااستفاده نیز می تواند صندوق بین المللی پول را نه تنها به عنوان آخرین راه حل وام دهنده جهان تغییر نام دهد - بلکه به شکلی موثر با بانک های توسعه منطقه ای برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار تعامل کند.