به گزارش بازار، مهدی غضنفری، در نامه‌ای خطاب به همه معاونت‌های صندوق توسعه ملی گفت: ارجاع اینگونه مکاتبات، به هیچ وجه به معنی انجام امور درخواستی، خارج از مقررات و ضوابط صندوق توسعه ملی نیست.
در این نامه امده است بر اساس رویه جاری همه مکاتبات و درخواست‌های مراجع و مقامات دولتی و غیردولتی از صندوق توسعه ملی، حسب ارتباط موضوع به زیرمجموعه‌های صندوق ارجاع داده خواهد شد تا بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه‌ی این نامه تأکید کرد: ارجاع اینگونه مکاتبات و درخواست‌ها به هیچ وجه به معنی انجام امور درخواستی متقاضیان، خارج از مقررات و ضوابط صندوق نبوده و لازم است ضمن تکریم ارباب رجوع، درخواست‌های آنان به سرعت و دقت و در چارچوب قوانین، رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
این نامه به معاونت‌های اقتصادی، بانکی و اعتباری، سرمایه گذاری خارجی، حقوقی و تطبیق قوانین و همچنین معاونت اداری مالی و پشتیبانی صندوق توسعه ملی ارجاع شده است.
نظر شما