سیدمحمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: مدتی است که شاهد تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی هستیم که فرآیند ابلاغ آن در حال انجام است و تلاش می شود تا در حوزه های مختلف به ساخت و ساز شتاب دهد.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با بیان این که در این طرح، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد، افزود: ظرفیت های خوبی از جمله حمایت‌های تسهیلاتی و تقویت منابع مالی، توجه به انتخاب زمین مناسب برای پروژه ها و همینطور تثبیت قیمت مصالح ساختمانی در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: یکی از موضوعاتی که یک چالش همیشگی بوده، تسهیل گری و شتاب بخشیدن به صدور مجوزهای ساختمانی از جمله صدور پروانه ساختمانی است و شهرداری ها باید ظرف یک هفته یا حداکثر ۱۰ روز پروانه ساختمانی را صادر کنند.
مرتضوی اعلام کرد: در قانون جهش تولید هم به موازی کاری ها در صدور مجوزها اشاره و الزام شده تا از این موازی کاری ها حتی المقدور جلوگیری شود.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: شهرداری ها با واگذاری وظایف خودشان در زمینه کنترل نقشه و کنترل مضاعف به سازمان‌های نظام مهندسی با رویکرد بالابردن کیفیت تلاش می کنند تا امر رسیدگی به نقشه ها و تمامی استانداردها رعایت شود اما در عمل این موضوع موفقیت آمیز نبوده و به یک فرصت‌سوزی و از بین رفتن زمان برای سازندگان و انبوه‌سازان تبدیل شده است.
مرتضوی بیان کرد: پرونده‌ها در سازمان های نظام مهندسی در یک بازه زمانی طولانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و زمانی حدود سه الی چهار ماه یا حتی بیشتر از آن فرآیند کنترل نقشه ها و غیره زمان می برد.
وی ادامه داد: نهایتاً زمان قابل توجهی برخلاف آنچه که در قانون پیش‌بینی شده به انبوه سازان تحمیل می شود لذا پیشنهاد ما این است که در راستای انجام بهتر قانون حمایت از تولید مسکن، تا زمانی که سازمان‌های نظام مهندسی بسترهای لازم را برای انجام این کار و تطبیق آن با قانون ایجاد کنند، شهرداری‌ها این وظیفه را خود عهده دار شوند.
مرتضوی گفت: در ادامه هر زمان که بسترهای لازم در سازمان نظام مهندسی به وجود آمد می توان در این امر تجدیدنظر کرد.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره به تورم حوزه مسکن، مصالح ساختمانی و دستمزدها، گفت: این عوامل هزینه‌های زیادی را در دو الی سه سال اخیر به انبوه سازان تحمیل کرد و در یک دوره زمانی چهار ماهه به عنوان مثال هزینه خرید میلگرد و سایر مصالح ساختمانی دو الی سه برابر شده است که این افزایش قیمت را سازنده باید پرداخت کند در حالی که مستحق آن نیست و در نهایت هم تمام این افزایش هزینه‌ها به خریداران ساختمان تحمیل می شود.
وی متذکر شد: تقاضای ما از شهرداران این است که این وظایف را مجدداً خود عهده دار شده و بتوانیم در بازه های یک هفته الی ۱۰ روز شاهد صدور پروانه های ساختمانی باشیم.
مرتضوی عنوان کرد: زمانی که ما صحبت از ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال می کنیم باید فرآیند صدور پروانه و مجوزها را هم به حداقل زمانی کاهش دهیم.
نظر شما