به گزارش خبرنگار بازار، شرکت صرافی سپهر صادرات از جمله شرکت‌های زیر مجموعه بانک صادرات ایران محسوب می‌شود که سرمایه ثبت شده آن ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و بنابراین تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادر شده آن به بیش از ۱۱ میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش حسابرس قانونی، شرکت صرافی سپهر صادرات مفاد ماده ۲۹ دستورالعمل و ۸۸ اساسنامه‌اش را درباره تعهدات مالی ناشی از حواله‌های صادره به مشتریان رعایت نکرده و این رقم به بیش از ۲ برابر سرمایه ثبت شده‌اش رسیده است.
حسابرس قانونی در بند دوم صورت‌های مالی منتهی به پایان خردادماه تاکید کرده است که «نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.»
کاهش ۶۵ درصدی سود خالص صرافی سپهر صادرات
سود ناخالص شرکت صرافی سپهر صادرات در دوره مالی منتهی به پایان خردادماه امسال (حسابرسی شده)، با ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۲۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
سود عملیاتی این صرافی هم در دوره مورد گزارش، با ۵۵ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۹ میلیارد تومان کاهش یافته است.
این مسائل باعث شده تا سود خالص این شرکت ۶۵ درصد نسبت به سال قبل افت داشته و از ۸۲ میلیارد تومان به ۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برسد که نشانه عملکرد ضعیف در دورانی است که کشور به شدت نیازمند به عملیات ارزی صرافی‌هاست.
براساس صورت‌های مالی منتشر شده سود پایه هر سهم این شرکت از یک هزار میلیارد و ۴۹۷ میلیارد تومان به ۵۲۹ میلیارد تومان رسیده است.
افزوده شدن ۸.۸ میلیون درهم به مشکوک‌الوصول‌ها
در بند چهارم گزارش حسابرس قانونی درباره این شرکت تاکید شده است که دریافتنی‌های تجاری شامل مبلغ ۳۵۱ میلیارد ریال (۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان) طلب ارزی از شرکت‌های «آلان‌التجاره» به مبلغ ارزی ۸.۸ میلیون درهم و «راهب التجاره» بابت خدمات ارزی به مشتریان شرکت است که با توجه به توضیحات مندرج و عدم ایفای تعهدات از سوی شرکت‌های مزبور، اقدامات شرکت شامل طرح دعوای حقوقی علیه شرکت آلان‌التجاره در محاکم قضایی منجر به وصول مطالبات مزبور نشده است.
از سوی دیگر این شرکت فروش حواله‌های ارزی خریداری شده در سامانه نیما که باید ظرف مدت سه روز کاری به بانک مرکزی اعلام می‌کرده را در برخی از موارد اعلام نکرده است.
گزارش حسابرس قانونی نشان می‌دهد که معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی پس از مجمع عمومی مربوط به سی‌ام فروردین‌ماه ۱۴۰۰ جهت عضویت در هیات مدیره رعایت نشده است و نمایندگان اشخاص حقوقی هیات مدیره بدون دریافت حکم و به استناد حکم قبلی کماکان مسئولیت خود را ایفاد کرده‌اند.
براین اساس، حسابرس قانونی حسب صورتجلسه شرکت معادل تمامی این مبلغ به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول در حساب‌ها منظور کرده و نوشته است که پیگیری‌ها در محاکم قضایی بابت وصول مطالبات در جریان است.
نظر شما