توافق حداقل مالیات برای شرکت ها از سوی رهبران جی ۲۰

به گزارش خبرگزاری بازار، رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان برای جلوگیری از کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ ها، توافقی را برای حداقل مالیات پذیرفته‌اند، اما منتقدان استدلال می‌کنند که این امر تنها به سود کشورهایی خواهد بود که در حال حاضر وضع مالی خوبی دارند.

بر اساس گزارش رویترز و طبق پیش‌ نویس نتیجه‌ گیری نشست دو روزه گروه ۲۰ که در رم در حال جریان و برگزاری است، این رهبران اعلام کردند:  ما از چارچوب فراگیر جی ۲۰ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، در خصوص فرسایش پایه و تغییر سودها، خواستار این موضوع هستیم که قوانین قالب و ابزارهای چند جانبه را همانطور که در برنامه اجرایی تفصیلی توافق شده است، به سرعت توسعه دهد، تا اطمینان حاصل شود که قوانین جدید در سطح جهانی در ۲۰۲۳ اجرا خواهند شد.

این اقدام حداقل مالیات ۱۵ درصدی را برای شرکت های چندملیتی در سراسر جهان تعیین می کند که به گفته کارشناسان به دولت ها درآمد اضافی در جهت تأمین بودجه برنامه ها و هزینه های اجتماعی می دهد.

رهبران گروه ۲۰ همچنین حداقل مالیات را وسیله ای برای ارائه ثبات به شرکت هایی می دانند که در سطح بین المللی فعالیت می کنند. این نرخ فقط برای شرکت هایی اعمال می شود که بیش از ۸۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه دارند.

 به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که در ابتدا این اقدام را پیشنهاد کرد، انتظار می‌رود که هر سال حدود ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد مالیاتی جهانی به دست آورد.

این قرارداد مالیاتی همچنین شامل بازنگری در نحوه مالیات شرکت‌ های چند ملیتی هنگام کسب سود در کشورهایی است که حضور فیزیکی ندارند. هدف از این بخش از قرارداد، پرداختن به مالیات های ناکافی است که غول های فناوری مستقر در ایالات متحده، علیرغم کسب سودهای کلان در کشورهای اروپایی پرداخت می کنند.

این قرارداد پیشنهاد می کند که پرداخت بخشی از مالیات از ایالت هایی که مقر شرکت ها مشخص است، به کشورهایی که در آن فعالیت می کنند و سود می برند، منتقل شود.

با این حال، منتقدان استدلال می کنند که ذینفعان اصلی این مالیات و همچنین مجریان اصلی آن، کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده هستند که مالیات شرکتی ثابت ۲۱ درصد را دریافت می کند و قصد دارد آن را تا ۲۸ درصد افزایش دهند.

برخی می گویند که پس از اجرای این طرح، راه اندازی فعالیت شرکت ها در ایالت هایی که نرخ مالیات پایین تر است را برای شرکت ها دشوارتر می کند. به عنوان مثال، ایرلند تنها ۱۲.۵ درصد مالیات از شرکت ها دریافت می کند و سال ها با این طرح مخالف بوده است. با این حال، اوایل ماه جاری به همراه دو اقتصاد با مالیات پایین دیگر، مجارستان و استونی، تسلیم این توافق شد.

این پیشنهاد اکنون حدود یک دهه است که در حال انجام است. پیش از این در اوایل سال جاری توسط وزرای دارایی G۲۰ تایید شده بود، اما تایید رسمی آن توسط سران کشورها و کارشناسان به عنوان اهرمی تلقی می شود که به تبدیل توافق مبهم به قانون واقعی کمک می کند.

تاکنون، نزدیک به ۱۴۰ کشور که بیش از ۹۰ درصد از کل تولید اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کنند، این توافق را تأیید کرده‌اند.