به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، معاون کسب‌وکار اتاق ایران گفت: اگرچه از سال ۹۷ و تشدید تحریم‌ها صادرکنندگان ایرانی با مشکلات زیادی در مراودات بین‌المللی و به خصوص در نقل‌وانتقال‌های مالی مواجه بودند اما این موانع بیرونی به‌اندازه مانع‌تراشی‌های داخلی در روند صادرات کشور اختلال ایجاد نکرده است.
علی ملایی ادامه داد: صادرکنندگان در این سه سال گذشته با موانع ناشی از تحریم‌ها چندان مشکلی نداشتند و در نهایت با پرداخت هزینه‌های بیشتر، نقل‌وانتقال ارز را انجام داده و کالا را به مقصد می‌رساندند. اما خودتحریمی‌های داخلی از سال ۹۷، موجب شد در صادرات ریزش بیشتری داشته باشیم.
او افزود: در این مدت سیاست‌های بانک مرکزی در عمل دخالت‌های آشکار در سیاست‌های تجاری بود. به نحوی که فرمان تجارت کشور را در دست گرفته و با بخشنامه‌هایی که در سال ۹۸ درباره تعهدات ارزی، بازگشت ارز به کشور و نحوه تسویه‌حساب ارزی صادرکنندگان صادر کرد موانع زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرد. بنابراین بیشتر ریزش ارزش صادراتی ما از ناحیه این خودتحریمی ها بود. اما از اواخر سال ۹۹ و در سال ۱۴۰۰ با بسته سیاستی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دستور اخیری که محسن رضایی ابلاغ کرد بسیاری از این مشکلات مرتفع شد.
ملایی تأکید کرد: ما در اتاق ایران از طریق شورای گفت‌وگو و ... چندین‌بار راه و روش‌های رفع تعهدات ارزی و نحوه بازگشت ارز و نحوه تسویه‌حساب صادرکنندگان را پیشنهاد دادیم. ده پیشنهاد مشخص از شورای گفت‌وگو به بانک مرکزی دادیم اما مقاومت‌هایی که در مقابل ایجاد شد باعث شد صادرکننده نتواند کاری از پیش ببرد. حالا بعد از گذشت سه سال، بخش زیادی از این دو ابلاغیه اخیر همان پیشنهادهایی است که اتاق ایران و بخش خصوصی بارها مطرح کرد اما به جایی نرسید. ما از همان زمان به بسیاری از نهادهای نظارتی هشدار دادیم که این دستورالعمل‌های غیرمنطقی بانک مرکزی موجب کاهش صادرات خواهد شد و حالا این اتفاق خود را نشان داده است.
ملایی با اشاره به پیگیری طرح جرم انگاری عدم رفع تعهدات ارزی در مجلس گفت: این طرحی است که تیشه به ریشه صادرات خواهد زد. رونق تولید و توسعه اقتصادی به صادرات وابسته است. در حالی که در این طرح یک صادرکننده در صورت عدم رفع تعهدات ارزی تا سه ماه به عنوان مجرم شناخته خواهد شد. همین الان هم دولت به این نتیجه رسیده که دست‌کم باید به صادرکننده ۴ ماه برای بازگشت ارز صادراتی‌اش زمان بدهد و در مورد برخی از کالاها هم دست‌کم یک سال زمان برای بازگشت ارز در نظر گرفته‌اند.
معاون کسب‌وکار اتاق ایران تأکید کرد: این رویکرد صادرکننده را از فعالیت محروم خواهد کرد. نتیجه اینکه بازارهای هدف صادراتی ما که به‌زحمت زیاد ایجاد شده در حال از بین رفتن هستند و در عمل این بازارها جایگاه رقبای عراقی و افغانستانی ما شده‌اند. متأسفانه وقتی مسئولان متوجه می‌شوند و دست به اصلاح این رویه‌ها می‌زنند که زمان ازدست‌رفته و در عمل این بازارها را از دست داده‌ایم.
نظر شما