به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه الزام نمایندگان و قضات به شرکت در آزمون برای دریافت پروانه وکالت، گفت: مجلس به دنبال حذف تعارض منافع و رانتها بوده و یکی از موارد بسیار مهم در زمینه تسهیل فضای کسب و کار از بین بردن تعارض منافع در این فضا است، استفاده افراد از امتیاز ویژه مظهر تعارض منافع محسوب میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی کشورها افراد از مجرای وکالت به قضاوت میرسند و با استفاده از تجربه خود میتوانند قضاوت کنند، ادامه داد: موضوع در کشور ما متفاوت بوده و قضات میتوانند بعد از بازنشستگی وکالت کنند؛ این موضوع از منظر تعارض منافع دارای اشکال است.
وی با تاکید بر اینکه شرایط فعلی متناسب فعالیت مجدد قضات بازنشسته در حوزه وکالت نیست، عنوان کرد: دلیلی ندارد افراد دارای مشاغل خاص مانند نمایندگان مجلس و مدیران حقوقی دستگاهها و سازمانها پروانه وکالت دریافت کنند، این نوعی رانت است که باید از آن جلوگیری شود با مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی این رانتها و تعارض منافع حذف میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هر میزان تلاش کنیم فرصت برای فعالیت نیروهای جوانتر فراهم شود به کادر سازی و نخبه پروری کمک کردهایم، تصریح کرد: باید از تجربه افراد باتجربه استفاده کنیم و این افراد میتوانند در عرصه مشاوره حقوقی، خدمات اجتماعی و فعالیتهای اجتماعی نقش آفرینی کنند و باید بستر استفاده از این تجارب فراهم شود.
نظر شما