۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
کد خبر: . ۱۱۱٬۸۲۳
۴۲ درصد از احکام بودجه‌ای اجرا نشده است

بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در سال ۹۹، ۲۷۲ تبصره و حکم بودجه‌ای داشته ایم که ۴۲ درصد از احکام یا اصلاً اجرا نشده و یا بخشی از آن اجرا شده است.

به گزارش بازار، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: ۲۸ درصد احکام رعایت شده و عدم تحقق اهداف قانونگذار هم ۱۵ درصد بوده و ۱۵ درصد احکام هم فاقد عملکرد بوده است که بیشتر این‌ها شامل احکامی می‌باشد که آیین نامه اجرایی آن توسط دولت آماده نشده بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: امسال گزارش تفریق بودجه ۴ ماه زودتر به مجلس ارائه شد و در این گزارش از بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه جمع آوری اسناد مالی می‌شود که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

براساس قانون اساسی گزارشی بعد از اجرای بودجه هر سال توسط دیوان محاسبات به نام تفریغ بودجه آماده می‌شود که تفریغ بودجه نشان می‌دهد بودجه‌ای که مصوب شد چه میزان اجرا شد و یا انحرافات آن در چه بخش‌هایی بوده است و این نقشه راهی برای بودجه سال آتی خواهد بود.

وی بیان کرد: براساس قانون، هر گونه انحرافی را در دیوان محاسبات می‌توانند به عنوان تخلف فرض کنند و رسیدگی کنند و هر دستگاه و فردی این انحراف را به صورت عمدی مرتکب شده باشد، در دادسرای دیوان محاسبات رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات گفت: بسیاری از پرونده‌ها ناشی از انحرافات در بودجه، سنواتی است؛ یعنی مدیری عمداً حکمی را اجرا نکرده و یا ناقص اجرا کرده که محل رسیدگی آن در دیوان محاسبات است.

بذرپاش خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات بر اساس وظیفه ذاتی خود که تفریغ بودجه سنواتی است، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند دارد؛ البته بیشتر در مسائل مالی متمرکز طرح و حسن اجرا را سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: گزارش تفریغ بودجه از بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه جمع آوری اسناد مالی می‌شود، یعنی حدود ۳ هزار و ۶۰۰ دستگاهی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند توسط دیوان محاسبات عملکرد آن‌ها ارزیابی می‌شود و صحت آن رسیدگی می‌شود و با عنوان گزارش تفریغ به مجلس ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال ۴ ماه زودتر از موعد قانونی گزارش تفریغ به مجلس ارائه شد و ما امسال ۳۱ شهریور این گزارش را تقدیم مجلس کردیم، ولی امروز روز قرائت خلاصه‌ای از گزارش در مجلس بود.

وی افزود: رئیس جمهور روز گذشته، (۱۹ مهر) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌ها ابلاغ کرد که فرآیند تدوین بودجه در دستگاه‌های اجرایی کشور شروع شود؛ یعنی قبل از ابلاغ بخشنامه بودجه ما تفریغ بودجه سال قبل را تقدیم دولت و مجلس کردیم و یک نورافکن را به میدان بودجه‌ای کشور انداختیم تا دولت و مجلس با چشمان بازتر تدوین بودجه را انجام دهند و انحرافاتی که احیاناً در سال گذشه بوده را جلوگیری کنیم.

بذرپاش گفت: در دیوان محاسبات، بودجه ۱۴۰۰ هم رسیدگی شد و رسیدگی برخط بودجه در بازه‌های دوماهه انجام می‌شود که تاکنون چهار ماه تقدیم مجلس شده و دوماهه سوم در دستور کار است و تا آبان به اتمام خواهد رسید؛ به نوعی عملکرد اجرای بودجه ۱۴۰۰ در بازه شش ماهه هم تمام و تقدیم مجلس خواهد شد و زمانی که لایحه بودجه به مجلس می‌رود هم تفریغ سال ۹۹ و هم نیمی از اجرای بودجه ۱۴۰۰ می‌باشد.

مهرداد بذرپاش افزود: یکی از روش‌ها برای جلوگیری از انحرافات، اعلام هشدارها در همان سال است و اگر مدیری اصرار بر ادامه انحراف داشت به دادسرا ارجاع می‌دهیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی پنج درصد آن وصول شده است.

مهرداد بذرپاش افزود: تراز عملیاتی فاصله بین درآمدها و هزینه هاست؛ طبق قانون مصوب مجلس در بودجه سال ۹۹، ۱۴۷ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در ابتدا بوده که بعد از اعمال تغییرات به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی رسیده بود، ولی در واقع بیش از ۱۸۳ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم که این کسری از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بزرگی از آن مربوط به نفت، فروش نفت و اموال منقول و غیر منقول دولت می‌شود که کمترین عملکرد در این بخش بوده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: فروش اموال منقول و غیر منقول در بودجه مصوب سال ۹۹ نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان انجام شده است و عملکرد بسیار ناچیز است.

بذرپاش گفت: یکی از محل‌های اصلی که جایگزین فروش نفت شده، فروش اوراق است؛ یعنی واگذاری دارایی‌های مالی که به نوعی فروش اوراق مالی اسلامی به جای فروش نفت برای تأمین منابع کشور در راستای تحقق مصارف در نظر گرفته شده است که در قانون بودجه، ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، ولی این عدد به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی به بیش از ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است؛ زمانی که اوراق را با این میزان چاپ می‌کنیم و در اختیار نهادهای مالی و بانک‌ها قرار می‌دهیم، موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم می‌شود یعنی ذات این مدل عملکرد بودجه‌ای با تورم همراه است.

وی ادامه داد: وقتی که دولت‌ها به کسری تراز برخورد می‌کنند منابع خود را از طریق فروش اوراق، استفاده از منابع بانک مرکزی و از صندوق توسعه ملی تأمین می‌کند.

وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۵ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: برای اینکه کسری منابع را جبران کنیم به فروش اوراق در مقیاس بالا روی آورده ایم که شاید دولت ناچار بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از روش‌های اصلی تحول در ساختار بودجه کشور این است که سقف منابع قابل تحقق را ببندیم و برای آن مصارف تهیه کنیم.

بذرپاش افزود: در مقابل یک واحد هزینه سرمایه ای، شش واحد هزینه جاری اتفاق می‌افتد و در نسبت درآمد به اعتبارات هزینه‌ای به ۶۶/۲ درصد رسیدیم و نسبت منابع نفتی به منابع عمومی که در الزام برنامه ششم باید به ۲۲/۷ درصد می‌رسیدیم و عملکرد ۶/۶ دهم درصد بوده است؛ نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع عمومی طبق قانون باید به ۴۷/۴ درصد می‌رسیدیم الآن عملکرد ۳۵/۵ درصد است و همچنین نسبت اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه به کل مصارف حدود ۱۵ درصد بوده است که طبق قانون برنامه باید حداقل ۲۱ درصد می‌بود.

بذرپاش گفت: قانون مالیات بر خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای ۷۰۰ میلیون تومان به خاطر اینکه آیین نامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ نشده هیچ عملکردی نداشته است.

وی افزود: ساختار بودجه باید یک تغییر اساسی داشته باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره افراد دو شغله هم گفت: انحراف در ۶۳ دستگاه مشاهده شده است که در اولین فرصت به دادسرای دیوان محاسبات معرفی می‌شوند که اگر پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشند حتماً احکام لازم برای مدیران مربوطه و دستگاه صادر می‌شود.

مهرداد بذرپاش خاطر نشان کرد: در حوزه مالیاتی باید تمام صنوف ازجمله اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند تا بتوانیم رصد کنیم، ولی مقاومتی در برخی صنوف وجود دارد که یکی از مشکلات جدی ماست.

وی تصریح کرد: موضوع حذف سه دهک بالای درآمدی هم مطرح است که یکی از احکامی بود که دو تا سه سال در احکام بودجه آمده است که بیش از ۲۳ میلیون نفر سه دهک بالای درآمدی هستند و مقرر شده بود که یارانه آن‌ها حذف شود، ولی اقدام نشده است، البته عدد یارانه این تعداد حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان است.

بذرپاش گفت: در بند الف تبصره ۴، بانک‌های تجاری و تخصصی مجاز هستند تا سقف سه میلیارد دلار برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز اقدام کنند که عملکرد صفر بوده است.

وی درباره تأخیر و تعلل سه ماهه شورای عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هم افزود: این مصداق ترک فعل است و مدیر مربوطه به دادسرای دیوان محاسبات احضار خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره وام‌های ازدواج هم گفت: در بودجه سال ۹۹ مقرر شده بود که بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به هر یک از زوج‌ها ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند که یک میلیون و ۱۰۹ هزار زوج ثبت نام کردند و فقط ۶۶ درصد آن پرداخت شده است یعنی بخشی از حکم اجرا شده است.

مهرداد بذرپاش خاطر نشان کرد: در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ مجموعاً بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تخصیص داده شده است که ۴/۴ میلیارد دلار آن رفع تعهد نشده است که از این میزان ۱/۸ میلیارد دلار زمان آن منقضی شده که در حال رسیدگی قضایی است.

وی ادامه داد: از ۵۷ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در سال ۹۷ مبلغ ۳۱ میلیارد دلار، سال ۹۸ هم ۱۴ میلیارد دلار و در سال ۹۹ هم حدود ۱۱ میلیارد دلار تخصیص داده شده که بابت واردات کالا پرداخت شده است؛ در سال ۹۹ مبلغ حدود هشت میلیارد دلار به وزارت صمت داده شده است و سه میلیارد دلار هم به وزارت بهداشت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین مبلغ ۵۲ میلیون دلار هم به وزارت جهاد برای واردات کود و جو پرداخت شده است.

بذرپاش افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: واقعاً یک آشفتگی جدی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی داریم.

مهرداد بذرپاش درباره موضوع یارانه‌های پنهان هم افزود: در اقتصاد کشور یک یارانه پنهان داریم که در سال ۹۹ مجموع یارانه‌های پنهان یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریباً دو و نیم برابر بودجه عمومی سال ۹۹ است.

وی تصریح کرد: یارانه پنهان کالاهای اساسی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، ۵ فرآورده نفتی و سوخت هوایی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، گاز طبیعی ۹۸۰ هزار میلیارد تومان، برق ۱۲ هزار میلیارد تومان، آب ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و این اتفاقی است که در اقتصاد ما می‌افتد البته این به منزله آزادسازی قیمت‌ها نیست، ولی باید بدانیم چه هزینه‌ای می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره میزان هدر رفت در کشور گفت: در سال ۹۹، ۳۱ هزار میلیون کیلووات ساعت هدر رفت برق به مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و هزار و ۶۸۰ میلیون متر مکعب که ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان می‌باشد هدر رفت آب داشته ایم و در بخش گاز هم ۱۷ هزار میلیون متر مکعب که ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌شود هدر رفت داشتیم و گازهایی که سوخته می‌شود هم ۶۰ میلیون متر مکعب بوده که ۸۶ هزار میلیارد تومان است و مجموعاً ۱۶۰ هزار و ۹۸۳ میلیارد تومان هدر رفت این ۵ قلم می‌باشد.

مهرداد بذرپاش افزود: در بخش برق حتماً باید به سمت نیروگاه‌های تجدید پذیر برویم؛ در حال حاضر ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق داریم که بعضی وقت‌ها تا ۱۱ هزار مگاوات آن از بین می‌رود.

وی درباره تعارض منافع هم گفت: یکی از اولویت‌های دیوان محاسبات رسیدگی به تعارض منافع است و نباید افرادی که در یک حوزه سیاستگذاری کار می‌کنند در همان رشته و در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند؛ ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور داریم که ۸۱۲ مورد آن از کارکنان بخش و ۲۲۱ مورد آن از کارکنان بخش در همان حوزه هستند که اشتباه است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از کارهای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی نفت و دولت می‌باشدکه بسیار مهم است؛ ما ۴/۵ درصد از محل فروش نفت را به شرکت ملی نفت بابت هزینه‌ها و سرمایه گذاری پرداخت می‌کنیم که از سال ۹۳ تا ۹۹ مجموع درآمدهای حاصل از این ۴/۵ درصد نفت، ۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده است که مصارف آن از این محل و سایر محل‌هایی که تأمین کرده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی ۱۰۶ هزار میلیارد تومان منفی بوده است.

۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰
کد خبر: ۱۱۱٬۸۲۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =