احمد دنیامالی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، در واکنش به عدم تخصیص وام ودیعه مسکن از سوی برخی از بانکها به مردم، اظهار داشت: بر اساس قانون، بانک ها باید ۲۰ درصد از منابع خودشان را تحت عنوان وام خرید مسکن و یا وام ودیعه مسکن به متقاضیان اختصاص دهند.
وی بیان کرد: اگر بانکها به تکالیف قانونی خودشان در این زمینه عمل کنند، برای مردم مشکلی به وجود نمی آید.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکل عمده این است که قیمت مسکن بسیار بالا رفته است و در این شرایط مردم چاره‌ای جز اجاره مسکن ندارند و در این شرایط بانکها باید نسبت به تخصیص وام ودیعه مسکن به آنان اهتمام بیشتری به خرج دهند.
دنیا مالی بیان کرد: البته قانون جهش تولید مسکن، قانون بسیار خوبی است و بخش عمده ای از نیازهای مسکن خصوصاً برای زوج های جوان را تامین می‌کند.
وی ادامه داد: بانک ها باید در حوزه تخصیص وام ودیعه مسکن به تکالیف قانونی خودشان عمل کنند و بانک‌هایی که در این زمینه تخطی کنند، باید بدانند که مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل نود مجلس به این مسئله ورود می‌کنند و پرونده تخلف آنان را به قوه قضاییه ارسال می کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم هم می توانند از طریق دستگاه‌های نظارتی این مسئله را پیگیری کنند. ما هم از طریق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
دنیا مالی تصریح کرد: همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی باید گزارشهای لازم را از بانکها دریافت کند تا مشخص شود که بانکها چقدر از منابع خودشان را برای وام خرید مسکن و وام ودیعه مسکن تخصیص داده اند و باید با متخلفان برخورد جدی شود.
نظر شما