۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
کد خبر: . ۱۱۰٬۱۷۳
ایران در بستر «اقتصاد دستوری»

مشهد- امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. این بخشی از یادداشت مهدی یاراحمدی دکترای اقتصادی برای بازار است.

مهدی یاراحمدی؛ بازار: زمانی که در اقتصاد دولت اجازه طی شدن روندهای عادی و جاری بازار آزاد را نمی‌دهد و خودش تعیین می‌کند چه محصولی به چه میزان تولید و با چه قیمتی فروخته شود و علاوه بر این نحوه سرمایه‌گذاری و حتی میزان درآمد را مشخص می‌کند اصطلاحاً به آن «اقتصاد دستوری» یا «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» اطلاق می‌گردد.

شاید خاستگاه اساسی این‌چنین رویکردی در اقتصاد، کشورهای کمونیستی همانند کره شمالی، کوبا، شوروی سابق باشد که از این امر بهره می‌بردند. در چنین حالتی استراتژی‌ها، رویکردها و برنامه‌ریزی‌های اصلی نظام اقتصادی توسط دولت انجام می‌پذیرد که خود ابزارهای تولید یا نظارت بر تولید در سطح جامعه را نیز در اختیار دارد. در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده برخلاف اقتصاد آزاد بهای کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شود بلکه دولت فرآیند تولید، تعیین، کنترل و نظارت بر قیمت را انجام می‌دهد و در برخی موارد بخش خصوصی را محدود نموده و به‌صورت کلی مانع رقابت می‌گردد. در اقتصادهای دستوری رادیکال رقابت به‌صورت کامل وجود ندارد و اقتصاد و تجارت منحصر دولت مرکزی است.

 مدافعان اقتصاد دستوری
طرفداران اقتصاد دستوری (Planned economy) با چند استدلال مبنایی آن را به‌جای اقتصاد بازار آزاد توصیه می‌کنند: اول اینکه؛ اعتقاددارند هدف اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده یا همان دستوری تخصیص منابع در جهت به حداکثر رساندن رفاه و توسعه اجتماعی است. امر مهمی که در اقتصاد آزاد مغفول مانده یا به‌عنوان هدف ثانویه مطرح می‌گردد و حداکثر رساندن سود به‌جای آن اولویت دارد.

دوم اینکه: مدافعان این سیستم مدعی هستند اقتصاد دستوری نسبت به اقتصاد بازار آزاد بر سطح اشتغال کنترل بهتری دارد و می‌تواند در صورت لزوم برای آحاد جامعه شغل ایجاد نمایند حتی اگر به آن شغل نیاز جدی از حیث قانونی نباشد.

سوم اینکه: بر این باور هستند که سیستم اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده از قاطعیت و قدرت هماهنگی بیشتری در جریان بروز بحران‌های گسترده‌ی عمومی همچون؛ جنگ، سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی برخوردار است. با این توجیه که حتی بسیاری از دولت‌ها و یا جوامعی که اقتصاد آزاد دارند هنگام مواجهه با بحران‌ها به محدود کردن حقوق مالکیت و همچنین گسترش قدرت مرکزی حتی به‌صورت موقت اقدام نمی‌نمایند.

مشکلات
هنگامی‌که قدرت در دستان تصمیم گیران و برنامه‌ریزان دولتی  قرار می‌گیرد (یعنی هنگام غیبت تقریبی یا کامل بازار آزاد برای کنترل قیمت و ایجاد هماهنگی بین مشاغل) اقتصادهای دستوری در جریان برنامه‌ریزی کارا و مناسب اقتصادی با دودسته مشکلات اساسی به شرح زیر روبرو می‌شوند:

۱- مشکلات انگیزشی
پیشروی در اقتصاد دستوری مستلزم «راضی کردن کارفرمایان حزبی و جناحی و داشتن روابط مناسب» است، نه «به حداکثر رساندن ارزش سهامداران یا برآورده کردن مطالبات مصرف‌کننده»، لذا در این حالت فساد میل به فراگیری دارد و سبب می‌شود چالش‌های بین کارکنان، مدیران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یابد.

گروه‌های مبارز سیاسی و منازعه کنندگان قدرت و منابع، مایل هستند (حتی در اقتصادهای مختلط یا عمدتاً سرمایه‌داری) بر فرآیند سیاست‌گذاری از طریق اقتصاد دستوری تسلط یابند، زیرا آن‌ها با محدودیت‌هایی مثل؛ رتبه‌بندی‌های اعتباری حاکمیتی یا فرار سرمایه درگیر نیستند. بنابراین این روال سبب ایجاد اثرات مضر می‌گردد. در همین راستا پیروان تئوری انتخاب عمومی روش‌های مختلفی را توصیف کردند که از طریق آن تصمیم‌گیری مقامات دولتی به نفع خودشان می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و ضررهای سنگین را ایجاد نماید، که برای منافع ملی زیان فراوانی دارد.

مشکلات انگیزشی اقتصاد دستوری محدود به برنامه ریزان و تصمیم گیران دولتی نیست. ازآنجاکه حقوق و دستمزدها توسط دولت تعیین‌شده و سودها نیز در جهت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاهش‌یافته و یا از بین می‌روند، مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی انگیزه کمی برای افزایش بهره‌وری کاری، کنترل هزینه‌ها و یا تلاش بیشتر برای کارایی بیشتر و حفظ جایگاه خود در سلسله‌مراتب سازمانی دارند.

۲- مشکلات محاسبه اقتصادی
ازآنجاکه در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده (یا دستوری)؛ «مبادله آزاد کالاهای اقتصادی و عوامل تولیدی، فرایندهای طبیعی عرضه و تقاضا و همچنین حق مالکیت امن» عملیاتی نمی‌شود برنامه ریزان و تصمیم گیران مرکزی برای تراز کردن تولید و ساماندهی توزیع کالاها و سایر عوامل تولیدی و اقتصادی (با مدنظر قرار دادن اولویت‌های مصرف‌کننده و کمبود واقعی منابع) از هیچ روش منطقی بهره‌مند نیستند. لذا مازاد و کمبود منابع تولیدی و کالاهای مصرفی و همچنین اختلال درروند زنجیره تأمین از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود.

تصمیم گیران و برنامه ریزان مرکزی اقتصاد دستوری باید بتوانند محاسبه کنند که چه چیزی، توسط چه کسی، در کجا، با کدام فناوری، با کدام روش، با چه ترکیب خاص عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) و در چه زمانی باید عرضه گردد. به‌بیان‌دیگر آن‌ها باید بتوانند محاسبه نمایند از هر کالا یا خدمتی چه مقدار برای تولید و عرضه موردنیاز است. در روال بازار آزاد این امر به‌صورت غیرمتمرکز و از طریق تعاملات طبیعی عرضه و تقاضا برحسب اولویت‌های مصرف‌کنندگان و کمبود نسبی کالاهای مختلف و عوامل تولیدی انجام می‌گردد مسئله‌ای که برای اقتصاد دستوری چالشی جدی محسوب می‌شود.

وضعیت ایران
امروز دولت سیزدهم در حالی وارث اقتصادی کاملاً بیمار است که با توجه به شرایط موجود فرصتی هم برای آزمون‌وخطا کردن ندارد. اقتصاد ما یک اقتصاد دستوری است و ریشه بسیاری از مشکلات و چالش‌های نامحدودی که در اقتصاد کشور وجود دارد، همین ویژگی دستوری بودن آن است. امروز دولت در عرصه اقتصاد با چالش‌های اساسی از قبیل؛ کسری شدید بودجه و افزایش بدهی‌های دولت، فساد مالی گسترده، حکمرانی نامطلوب اقتصادی دولت، شکاف طبقاتی، ظهور ابر طبقه و سلطان‌ها اقتصادی، نابسامانی بازار مصرف و سرمایه، نابسامانی سکه دلار و ارز، بحران‌های زیست‌محیطی، کاهش اعتماد عمومی، بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا و رکود نامتعارف کسب‌وکار و ... مواجه است.

تصمیمات غلط سال‌های قبل امروز اقتصاد کشور را دچار بحرانی کرده که برای خروج از آن نیازمند تلاش شبانه‌روزی، عزمی جدی و رویکرد جهادی هستیم. اگر بانک مرکزی از توان لازم برای کاهش نرخ ارز و تورم، کاهش قیمت‌ها و هزینه زندگی مردم، کنترل بازار طلا و سکه و ... برخوردار نیست، اگر زمینه اختلاس و رانت خواری‌های فراوان و خلق مکرر سطلان ها، رانت‌خوارها، مافیا، ژن‌های خوب و ... فراهم‌شده است، اگر روزی جوجه‌های یک‌روزه به بهانه فراهم نشدن غذای موردنیاز مرغداری‌ها قتل‌عام می‌گردند و روزی دیگر قحطی مرغ می‌شود، اگر مافیای شکر، سیمان، قیر، سکه و ... در کشور ایجاد می‌شود و ده‌ها مصداق دیگر از این موارد، یعنی در بستر اقتصاد دستوری طی سال‌های اخیر آن‌قدر توسط دولت‌ها خواسته یا ناخواسته منافذ و حفره‌هایی آشکار و نهان ایجادشده است که توان صدور دستور عملیاتی و اجرایی برای پایان دادن به آن از سوی هیچ‌کسی ساخته نیست.

ما برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط اقتصادی کشور هرگز ناامید نیستیم اما خودمان را نیز فریب نمی‌دهیم و به‌خوبی می‌دانیم با روش و روند عادی فعلی اتفاق قابل‌توجهی در جهت نجات اقتصاد کشور نخواهد افتاد. تا وقتی درهای اقتصاد ایران بر پاشنه اقتصاد دستوری می‌چرخد، وقوع هر اتفاق ناخوشایندی دور از ذهن نیست پس باید کار به کاردان سپرده شود و روند شاخص‌های اقتصادی در بستری طبیعی و سالم تعیین گردد. امید آنکه دولت جدید از اشتباهات فراوان و مکرر دولت‌های قبلی عبرت بگیرد و با تحقق وعده‌های خود زمینه درمان اقتصاد و بهبود زندگی مردم را فراهم سازد.

۱۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۷:۳۰
کد خبر: ۱۱۰٬۱۷۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =