وحید پورتجریشی؛ بازار: روند سازش میان رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس، اگرچه به ظاهر امری سیاسی و در راستای مشروعیت بخشی به تل آویو در جمع حکام کشورهای عربی خلیج فارس محسوب می شود، اما صرف نگاه سیاسی به این موضوع تا حد زیادی ساده انگارانه و دور از واقعیت است.
قدر مسلم اینکه در هرگونه توافق بین المللی، همواره باید منافع مشترک طرفین آن قرارداد تامین شده و این اصل غیر قابل انکار در تمامی مکاتب روابط بین الملل محسوب می شود. پس با این حساب، نمی توان روند سازش را امری یکجانبه و تنها به سود تل آویو و واشنگتن دانست و دست کشورهای عربی از این توافق را خالی پنداشت.
با شروع روند سازش از دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در آمریکا، در حقیقت پروپاگاندای رسانه ای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی از یک سو و واکنش های تند اسلامگرایان در کشورهای اسلامی و حتی طرفداران حقوق ملت فلسطین در کشورهای غربی از سوی دیگر، مناسبات تجاری ایجاد شده میان کشورهای عربی و اسرائیل را به حاشیه رانده و از نظرها دور کرد. به عنوان مثال می توان به نخستین ورود شرکت های اسرائیلی به نمایشگاه های تجاری بین المللی تشکیل شده در کشورهای عربی اشاره کرد که نمایشگاه فناوری دوبی در اوایل سال جاری میلادی یکی از نمونه های بارز آن بود.
اما باز هم در بررسی مناسبات تجاری میان دو طرف، نباید به بررسی اقدامات کوتاه مدت، مقطعی و کوچک بسنده کرد. موضوع اصلی، وجود طرح های کلانی است که از سال ها پیش، مقدمات اجرایی سازی آنها میان دو طرف فراهم شد.
همانطور که بسیاری از کارشناسان نیز مطرح می کنند، یکی از اصلی ترین دلایل جرات یافتن رژیم صهیونیستی برای نزدیک شدن به کشورهای عربی و مطرح کردن موضوع سازش میان طرفین با وجود وخیم تر شدن اوضاع در سرزمین های اشغالی، پروژه ایران هراسی بود؛ پروژه ای عظیم که نیمی از اجرای آن بر عهده دستگاه های رسانه ای و تبلیغاتی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و البته نیم دیگری از آن نیز به پاس نیروهای تندرو داخلی کلید خورد که البته بسیاری از این افراد نیز بعدها پس از ماجرای اشغال سفارت عربستان در تهران، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
ایده شبکه ریلی شورای همکاری خلیج فارس
ادامه تنش در مناسبات تهران و کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس منجر به شکل گیری تهدیدات در خصوص احتمال بسته شدن تنگه هرمز از سوی نظامیان ایران شد که در این مقوله نیز ایالات متحده و تل آویو نقشی پر رنگ در افزایش تنش ها میان دو طرف ایفا کردند.
همین موضوع نهایتا منجر به شکل گیری طرح های زیر ساختی بزرگ و بلند پروازانه ای میان شیخ نشین ها مبنی بر لزوم رهایی از تهدید تنگه هرمز و لزوم انتقال نفت این کشورها به دریای مدیترانه از راهی به جز خلیج فارس و تنگه استراتژیک هرمز شد. بال و پر گرفتن این ایده نهایتا منجر به شکل گیری ایده ساخت شبکه ریلی شورای همکاری خلیج فارس با مشارکت کشورهای عمان، امارات، عربستان سعودی، بحرین و اردن شد. با ساخت این شبکه نفت کلیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در شبکه ریلی تجمیع شده و از طریق اردن و سرزمین های اشغالی به بندر هیفا رسیده و نهایتا از آن طریق به بازار اصلی خود یعنی جنوبی اروپا منتقل خواهد شد.
ادامه تلاش های سرسختانه تل آویو برای تکمیل روند سازش
پس از توافق صورت گرفته میان رژیم صهیونیستی و امارات، این رژیم علیرغم از دست دادن دونالد ترامپ به عنوان حامی اصلی خود و تغییرات سیاسی داخلی در اسرائیل مانند کنار رفتن «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر سابق این رژیم از قدرت، روند سازش همچنان ادامه داشته و روز پنجشنبه، وارد منامه، پایتخت بحرین شد. بی بی سی با انتشار گزارشی در این خصوص نوشت: در نخستین سفر رسمی یکی از اعضای دولت اسرائیل به بحرین، «یائیر لاپید» وزیر امور خارجه، برای شرکت در مراسم افتتاح سفارت این کشور در بحرین به منامه، سفر کرده است. کوتاه مدتی پس از پرواز هواپیمای حامل لاپید و همراهانش به سوی بحرین، اولین پرواز شرکت هواپیمایی اسرائیل نیز از تل آویو عازم منامه شد. قرار است در طول سفر لاپید چند قرارداد همکاری هم بین دو کشور امضا شود.
با توجه به توافق امضا شده میان اسرائیل و امارات، اردن (سال گذشته میلادی) و اکنون نیز بحرین و اذعان مقامات عربستان سعودی طی ماه های گذشته برای امضای توافق سازش مشروط به تل آویو به نظر می رسد، مشکلات سیاسی موجود بر سر راه انتقال نفت کشورهای عربی به مدیترانه از طریق شبکه ریلی شورای همکاری خلیج فارس بر طرف شده و تنها مشکل موجود، بحث عدم پذیرش پادشاهی عمان برای توافق با رژیم صهوینیستی است.
در این خصوص نیز بعید به نظر می رسد مشکل خاصی وجود داشته باشد. چراکه اولا، عمان از روابط مثبت و سازنده ای با ایران بهره مند بوده و مانند سایرین، تنشی در روابط خود با تهران ندارد.
ثانیا، عمان خارج از محدوده تنگه همر قرار داشته و اساسا ارتباطی با خلیج فارس ندارد. در خصوص کالاهای غیر نفتی وارد شده به شبکه ریلی مذکور که عمان نقطه مبداء این شبکه محسوب می شود نیز، قرار نیست عمان کالایی به سرزمین های اشغالی صادر کند که نگران سازش با تل آویو باشد. بلکه قرارداد حقوقی مربوط به انتقال کالاهای عمان به مدیترانه از طریق سرزمین های اشغالی نیز، قرارداد ترانزیت کالا و نه صادرات است.
در موضوع ترانزیت، بر اساس معاهدات موجود در حقوق بین الملل، دو دولت حتی متخاصم نیز می توانند توافق ترانزیت با یکدیگر داشته باشند؛ چراکه هیچ یک از دو طرف وارد معامله ای با یکدیگر نخواهند شد و خاک آنها تنها مسیری ترانزیتی محسوب می شود. به عنوان مثال می توان به صادرات چین به اروپا از طریق خاک روسیه علیرغم تحریم های موجود علیه مسکو و روابط تیره میان روسیه و اتحادیه اروپا به ویژه طی ماه های اخیر و در پی پرونده شرق اوکراین، «الکساندر ناوالنی» و شبه جزیره کریمه و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد.
لذا همانطور که ابراهیم رئیسی اعلام کرده، عادی سازی و بهبود روابط سیاسی و تجاری با همسایگان جنوبی ایران، قطعا باید در اولویت موارد مربوط به سیاست خارجی کشورمان طی ماه های آینده باشد. اهمیت این موضوع تا جایی است که توسعه روابط با همسایگان جنوبی ایران، شاید در برخی اِلمان ها نسبت به توسعه روابط و تنش زدایی بر سر پرونده هسته ای ایران با غرب در اولویت باشد!
نظر شما