خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: نمی توان انتظار داشت که کارگران بتوانند از عهده این هزینه ها بربیایند به همین دلیل نمایندگان کارگری تلاش دارند تا افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به نحوی انجام شود تا آنها حداقل بتوانند از پس روزهای سخت اقتصادی با تورم ۳۷ درصدی بربیایند.
تلاش نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق کارگران به نحوی که بتوانند از پس هزینه های حداقلی زندگی بربیایند از یک سو و تلاش نمایندگان کارفرمایی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما با استناد به کاهش میزان تولید در روزهای کرونایی برای افزایش حداقلی به حقوق کارگران موجب شد تا جلسات شورای عالی کار در روزهای پایانی سال ۹۸ بدون نتیجه باقی مانده و بررسی این موضوع به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شود.
نمایندگان کارفرمایی براین باور هستند که ۱۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شود و نمایندگان دولت افزایش ۲۰ درصدی و کارفرمایی پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی را مطرح کرده اند. حال مهمترین مساله این است که کدام یک از این پیشنهادات می تواند شرایط معیشتی کارگران را در حدی نگه دارد که بتوانند از عهده هزینه حداقل های زندگی بربیایند.
قانون خط قرمزها را تعیین کرده است
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار براین باور است که قانون تمامی چارچوب ها برای تعیین افزایش حقوق کارگران را مشخص کرده است و نمی توان با بهانه های واهی از این مرزها عبور کرد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار دراظهارمی کند: اگر هر یک از اعضای شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران از قانون عدول کند می توان از خاطی به مراجع ذی صلاح شکایت کرد.
وی می افزاید: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین میزان افزایش حقوق کارگران است و اگر از این قانون تبعیت نشود می توانیم نسبت به عمکلرد طرفین خاطی به مراجع ذی صلاح شکایت کنیم.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار ادامه می دهد: واقعیت این است که برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۳۹ شورای عالی کار را داریم که اگر هر یک از طرفین از این قانون عدول کنند راه برای شکایت به مراجع ذی صلاح وجود دارد.
دو ملاک قانونی برای تعیین میزان افزایش حقوق
توفیقی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار می گوید: براساس این قانون تورم سالانه که از سوی مراکز رسمی آمار ایران اعلام شده و هزینه سبد معیشتی کارگران که براساس همین آمار استخراج شده دو شرط تعیین افزایش حقوق سالانه کارگران است.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار می افزاید: هر ساله از سوی مراکز رسمی آمار دو نرخ تورم سالانه و تورم انتظاری اعلام می شود که امسال میزان تورم انتظاری پایین تر از تورم سالانه است به همین دلیل کارفرمایان و نمایندگان دولتی تلاش دارند که افزایش حقوق کارگران را با یک آمار غیررسمی تعیین کنند و این درحالیست که در قانون میزان تورم سالانه شرط افزایش حقوق کارگران است.
وی ادامه می دهد: تورم امسال ۳۴ درصد و تورم انتظاری سال آینده ۱۷ درصد اعلام شده است و کارفرمایان بعد از چهار دهه نخستین بار است که تلاش دارند با استناد به تورم انتظاری میزان افزایش حقوق را تعیین کنند.
این فعال حوزه کارگری تصریح می کند: همه ما به خوبی میدانیم که شیوع ویروس کرونا تا چه میزان هزینه های زندگی را افزایش داده است حال در چنین شرایطی کارفرمایان و دولت به دنبال این هستند که با استناد به یک عدد غیرواقعی و صرفا پیش بینی تورم سال ۹۹ میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود.
سکوت مسئولان در قبال یک سوال منطقی جامعه کارگری
توفیقی با انتقاد از بازی های رسانه ای دولتی ها، مجلسی ها و نمایندگان کارفرمایی برای جلوگیری از افزایش قانونی حقوق کارگران می گوید: گروههای یادشده براین باور هستند که اگر افزایش حقوق کارگران بیش از پیشنهاد آنهاد(یعنی ۱۵ و ۲۰ درصد) باشد این امر منجر به ایجاد تورم در بازار می شود. حال یک سوال آنها دارم و آن اینکه چرا افزایش حقوق کارمندان دولت منجر به ایجاد تورم در اقتصاد نمی شود؟ مگر بازار اخبار مرتبط با بالارفتن حقوق کارمندان را نمی شود؟ اگر می شنود چرا این امر منجر به افزایش تورم نمی شود اما میزان افزایش حقوق کارگران باعث ایجاد تورم می شود؟
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار خاطرنشان می کند: براساس اعلام کمیسیون تلفیق میزان حقوق کارمندان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است حال سوال دیگر این است که چرا میزان دریافتی کارگران به این عدد نزدیک نشود تا این قشرنیز بتوانند از عهده مخارج زندگی بربیایند؟
یک انتقاد به پیشنهاد افزایش حقوق دولتی ها و کارفرمایان
این فعال حوزه کارگری ادامه می دهد: در جلسات شورای عالی کار که در روزهای پایانی سال گذشته برگزار شد نمایندگان دولت پیشنهاد دادند که با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران و سنوات میزان پرداختی کارگران به عدد دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما مساله اساسی این است که نمی توان یک عدد ثابت را به همه پرداخت کرد زیرا با این اقدام عملا طرح طبقه بندی مشاغل از بین می رود.
توفیقی براین باور است که باید پایه حقوق براساس تورم و با استناد به ماده ۴۱ قانون کار افزایش پیدا کند و افزایش در سایر بندهای حقوقی نیز صورت بگیرد.
دولت دست به کار شود
اما نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار براین باور است که افزایش حقوق کارگران باید با استناد به تورم انتظاری تعیین شود.
اصغر آهنی ها در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: افزایش حقوق کارگران باید برمبنای تورم انتظاری و نگاهی به تورم سالانه باشد و با استناد به این دو مولفه و شرایط اقتصادی تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را مطرح کرده ایم.
وی خاطرنشان می کند: به منظور حمایت از جامعه کارگری لازم است دولت نیز دست به کار شود و منتظر کارفرمایان به تنهایی نباشد.
نظر شما