۳ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۲
کد خبر: . ۱۰۹٬۰۰۶
ورود دولت سیزدهم به انحراف واگذاری معادن| معدن ۲۰ میلیارد دلاری زیر نظر دستگاه های نظارتی

ارزیابی مجلس و دادستانی از واگذاری های ماه های آخر دولت روحانی گرچه هنوز به پایان نرسیده، ولی در همان ابتدای روی کار آمدن دولت جدید منجر به تغییر مدیریت معدن ۲۰ میلیارد دلاری مهدی آباد شد.

حامد شایگان؛ بازار:  انحراف در قرارداد و ماموریت فی مابین ایمیدرو و اعضای کنسرسیوم مهدی آباد، در یک سال اخیر منجر به حاشیه های زیادی شده بود. این معدن با ذخایر فلزی به ارزش حداقل ۲۰ میلیارد دلار به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می شود و پروانه آن متعلق به ایمیدرو به عنوان بازوی معدنی دولت است و این سازمان پس از فراخوان مزایده، طی قراردادی به مدت ۲۴ سال حق بهره برداری معدن را به کنسرسیومی متشکل از شش شرکت صاحب اهلیت واگذار کرده بود و قرار بود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند، اما دقیقا چند ماه بعد از عقد قرارداد و زمانی که قرار بود نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، از حالت کنسرسیوم خارج و به یک شرکت خصوصی خانوادگی تبدیل شد که برخی از سهامداران نسبت به شرایط به وجود آمده معترض شده و چند سال است که به جد پیگیر تخلفات انجام شده هستند و همین مساله، پای نماینده های مجلس، دادستانی، بازرسی کل کشور و استانداری یزد را وسط کشید و در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم اعتراض ها به ثمر نشست و مدیر دولتی این معدن برکنار شد.

در آن زمان بسیاری از سهامداران از لابی ها و زدوبند یکی از اعضای اصلی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که نماینده یکی از اعضای حقوقی کنسرسیوم مهدی آباد بود معترض بودند و به نوعی همه پشت پرده ها را از سوی او می دانستند اما حالا او هم از اتاق ایران کنار گذاشته شده و هسته اصلی افرادی که سناریوی تبدیل کنسرسیوم به شرکت و ایجاد انحصار را طراحی و هدایت کرده و به دنبال حذف سهامداران دیگر بودند تا کل معدن را با اهداف نامشخص  در اختیار بگیرند، از هم پاشیده شده است.  

افزایش سرمایه با هدف حذف سهامداران
با توجه به اینکه از زمان تبدیل شدن کنسرسیوم به شرکت تاکنون با اعلام افزایش سرمایه های کلان از محل مطالبات غیر کارشناسی شده و خرید تجهیزات خارجی بدون مصوبه و مدارک مثبته و ...، ۹۳ درصد سهام شرکت پروژه جایگزین شده کنسرسیوم معدن مهدی آباد در اختیار گروهی خاص قرارگرفته از این رو موضوع تحقیق و تفحص مجلس از این معدن هم جدی تر شده و از آنجایی که به تازگی پس از روی کار آمدن دولت انقلابی و مردمی، مدیر عامل این معدن خلع شده، زمینه برای عودت معدن به مردم وجود دارد و دولت می تواند شرایط این واگذاری را تسهیل کند تا منافع این ذخیره ملی به عنوان یک شرکت سهامی عام برای همه مردم ایران باشد.  
پس از تبدیل شدن کنسرسیوم معدن مهدی آباد به یک شرکت ، مدیریت و راهبری این ابر پروژه با حاشیه های زیاد روبرو شد و برخی سهامداران معتقد  هستند  که عدم رعایت صرفه و باطله برداری های غیر اصولی و رویکرد به خرید خارجی بر خلاف امکانات به روز داخلی چه از دید نیروهای مهندسی و چه از دید امکانات ساخت و نیروهای کار و تاخیر چند ساله در شروع بهره برداری بدلیل مدیریت غیرکارشناسی، منجر به زیان آنها شده و حالا خبرها حکایت از این دارد که این معدن در شرایط کنونی کم آبی، با بحران آب هم مواجه است در حالی که پروژه، برای تولید فرآورده های معدنی برنامه ریزی کرده و عملا بدون آب نمی تواند برنامه های خود را پیش ببرد، حالا در چنین شرایطی هیچکس پاسخگو نیست که چرا با توجه به شرایط آبی بحرانی موجود کشور خصوصا در استان یزد، مردم منطقه از نعمتی که از دست میدهند لااقل ذینفع نباشند.

دادستانی کل کشور چند وقت پیش به مساله واگذاری معادن ورود کرده بود و معدن مهدی آباد که بعد از واگذاری با حمایتهای پشت پرده و تغییر وضعیت از رویکرد اولیه، منحرف شده جزو معادنی بود که توسط دستگاه های نظارتی زیر ذره بین رفته بود و همین مساله بود که منجر به حذف مدیرعامل قبلی(نماینده نظارتی دولت) آن شد.  

تحقیق و تفحص مجلس انقلابی 
تحقیق و تفحص مجلس انقلابی با توجه به دغدغه مبارزه با فساد و رانت و انحصار و حمایت از حداکثر توان داخلی و رونق تولید از وضعیت واگذاری معادن باعث شد تا ارزیابی شود که آیا منافع ملی و سهامداران در عملکرد معادن حفظ شده یا خیر؟

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار با اشاره به اینکه در ماه های پایانی دولت قبلی نظارت رها شده بود، گفت : به طور قطع معادن دولتی که اخیرا واگذار شده بودند یا تغییرات مدیریتی یا ساختاری داشته اند توسط دستگاه های نظارتی باید مورد ارزیابی قرار بگیرند تا حقی از مردم و سهامداران خرد پایمال نشود و از طرف دیگر سیاست بر این است که در واگذاری ها به گونه ای عمل شود که انحصاری به وجود نیاید و اگر واگذاری به گونه ای بوده که مردم از سهامداری حذف شده اند حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الهویردی دهقانی با بیان اینکه از چند ماه پیش طرح تحقیق و تفحص در مورد واگذاری معادن مطرح شده و قرار بوده که کمیته معدنی مجلس درباره چگونگی واگذاری ها ورود کند، افزود: اگر واگذاری به افراد فاقد صلاحیت رخ داده باشد به دلیل احتمال بروز خسارت به منافع ملی و سهامداران باید باطل شود و هر گونه امهال که منجر به عقب افتادن استفاده از این منابع ملی باشد به صلاح کشور نیست زیرا بخش معدن کشور پیشران اقتصادی کشور است و با ایجاد ایجاد ارزش افزوده ای که دارد می تواند به توسعه کشور کمک کند.

اجرای طرح های انتقال آب خلیج فارس به هرمزگان، کرمان و یزد از مهمترین ابر پروژه هایی هستند که آینده صنایع و معادن این مناطق به آنها گروه خوره است  زیرا در فاز نخست این طرح روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین سازی و برای تامین آب شرب بندر عباس، بندر خمیر استفاده خواهد شد و بعدا آب مورد نیاز شرکت های صنعتی گل گهر سیرجان، مس سرچشمه و فولاد اردکان را تامین خواهد کرد. نکته جالب توجه اینجاست که در شرایطی که معدن مهدی آباد با چالش کم آبی مواجه است اما معلوم نیست سهم این معدن از آب انتقالی خلیج فارس چقدر است زیرا هیچ نامی از مشارکت این معدن و بهره برداری احتمالی آن نیست و از طرف دیگر هنوز آبی برای بهره برداری در اختیار این معدن نیست و سرمایه های این شرکت قربانی سومدیریت هاست.

شائبه ها در برنامه عملیاتی تولید
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز درباره حواشی واگذاری معدن مهدی آباد گفت: واگذاری و بهره برداری این ابر معدن کار یک شخص نیست، کار خیلی بزرگی در معدن مهدی آباد انجام شده و شرکت های فنی و معدنکار برای اجرای پروژه به صورت کنسرسیوم همکاری خود را آغاز کرده بودند و اجباری در آن زمان برای تقسیم سهام وجود نداشت و از آنجا که بعد عده ای روش های غیر فنی برای فرآوری مواد معدنی و بهره برداری استفاده کردند که هزینه بردار بود بسیاری از اعضای کنسرسیوم ادامه همکاری ندادند و به نوعی شائبه ایجاد شد که عمدی در بالابردن هزینه ها وجود داشت تا برخی از سهامداری خارج شوند.

حسن حسینقلی در گفتگو با بازار با بیان اینکه در حال حاضر باید توجه داشت که راه اندازی این معدن با هدف تامین مواد اولیه بوده؛ افزود:  بسیاری از کارخانه های پایین دستی سرب و روی کشور به دلیل نبود مواد اولیه به حالت نیمه فعال در آمده اند و معدن مهدی آباد به جای اینکه کنسانتره سولفوره روی در آینده تولید کند که در پایین دستی کارخانه ای ندارد و باید محصول اکسیده تولید و به کارخانه های داخلی عرضه کند.

او افزود: در شرایط کنونی ۲۰۰ هزار تن شمش روی در کشور تولید می کنیم که فقط ۳۵ هزار تن آن در داخل مصرف می شود، از طرف دیگر ۴۵۰ هزار تن ظرفیت شمش روی کشور است و برای دستیابی به این عدد حداقل ۷۰۰ هزار تن اکسیده روی نیاز داریم و امروز اگر مدیریت این معدن بخواهد کنسانتره روی سولفوره تولید کند باید آن را به اکسیده تبدیل کند در غیر اینصورت اجازه صادرات مواد خام به آن داده نمی شود.

۳ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۲
کد خبر: ۱۰۹٬۰۰۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =